هيئة الأسرى.. إدارة الأسرى إنتصرت، ومعركة الإداري مستمرة حتى إسقاط القانون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إرادة الأسرى الإداريين قد إنتصرت على إدارة السجان بعد 40 يوما من
الإضراب المفتوح عن الطعام واعلانهم تعليقه اليوم الثلاثاء 29/9/2015، بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة السجون في معتقل النقب الصحراوي بحضور ممثلي الفصائل
في عدة سجون.
وقالت الهيئة أن 7 أسرى إداريين و9 أخرين متضامنين معهم حركوا ملف الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار أربعين يوما في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين شعار "يسقط الاعتقال الإداري".
وأشارت، أن حكومة نتنياهو إضطرت لفتح حوار مع المعتقلين بعد أن لمست مدى صلابتهم واصرارهم على مواصلة
الإضراب حتى تحقيق مطالبهم وبعد أن شعرت ان هذا الإضراب الذي اختلف في طابعه كونه موجة ضد الاعتقال الاداري كقانون وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها، بأنه سيحرك الوضع في السجون وخارجها وشكل فضيحة جديدة لحكومة اليمين المتطرفة وقوانينها العنصرية وإجراءاتها التعسفية المطبقة بحق الأسرى.
وقالت، أن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون الاعتقال الإداري مطبقا، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من السيطرة والقمع والإنتقام بحق المعتقلين.
ولفتت، أن الحراك الذي حصل خلال معركة الإداريين يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إرادة الأسرى الإداريين قد إنتصرت على إدارة السجان بعد 40 يوما من
الإضراب المفتوح عن الطعام واعلانهم تعليقه اليوم الثلاثاء 29/9/2015، بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة السجون في معتقل النقب الصحراوي بحضور ممثلي الفصائل
في عدة سجون.
وقالت الهيئة أن 7 أسرى إداريين و9 أخرين متضامنين معهم حركوا ملف الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار أربعين يوما في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين شعار "يسقط الاعتقال الإداري".
وأشارت، أن حكومة نتنياهو إضطرت لفتح حوار مع المعتقلين بعد أن لمست مدى صلابتهم واصرارهم على مواصلة
الإضراب حتى تحقيق مطالبهم وبعد أن شعرت ان هذا الإضراب الذي اختلف في طابعه كونه موجة ضد الاعتقال الاداري كقانون وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها، بأنه سيحرك الوضع في السجون وخارجها وشكل فضيحة جديدة لحكومة اليمين المتطرفة وقوانينها العنصرية وإجراءاتها التعسفية المطبقة بحق الأسرى.
وقالت، أن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون الاعتقال الإداري مطبقا، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من السيطرة والقمع والإنتقام بحق المعتقلين.
ولفتت، أن الحراك الذي حصل خلال معركة الإداريين يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.

التعليقات