بحاح يؤكد دعم الدولة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
اكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات باليمن انها ستعمل على اجراء التحقيقات الشاملة في انتهاكات حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وباستقلالية وشفافية, وكان دولة الاستاذ خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء باليمن قد التقى يوم امس الاحد بعدن القاضي قاهر مصطفى رئيس لجنة التحقيق الوطنية المستقل واكد له دعم الدولة للجنة ولعملها الهام الذي سيكون محل تقدير ودعم وطني ودولي واسع.
وشدد بحاح على سرعة انجاز خطوات اللجنة والبدء بعملها.
من جهته اكد القاضي قاهر مصطفى ان اللجنة ستجتمع مطلع الاسبوع القادم لاكمال اللائحة الداخلية واقرار خطة العمل المستقبلية وان اللجنة ستعمل على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والجهات الدولية بما يحقق العدالة والهدف السامي الذي انشئت من اجله.
وقال مراقبون ان هذه الخطوات تاتي لتؤكد جدية مسار العمل في اليمن بشأن التحقيق باي ادعاءات حول انتهاكات حقوق الانسان, وانها خطوة مهمة تحتسب للحكومة الحالية التي نفذت قرارا سابقا لمجلس حقوق الانسان وقرار مجلس الامن بشأن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
ولم تستطع الحكومات السابقة تنفيذه وبقيت الخطوة معرقلة انذاك حتى تم ازاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة خالد بحاح
وجاء في مقدمة اهتمامتها العمل على تحقيق شامل باي انتهاكات ترتكب وتقديم المتسببين الى العدالة, وعدم السماح بالافلات من العقاب.
اكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات باليمن انها ستعمل على اجراء التحقيقات الشاملة في انتهاكات حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وباستقلالية وشفافية, وكان دولة الاستاذ خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء باليمن قد التقى يوم امس الاحد بعدن القاضي قاهر مصطفى رئيس لجنة التحقيق الوطنية المستقل واكد له دعم الدولة للجنة ولعملها الهام الذي سيكون محل تقدير ودعم وطني ودولي واسع.
وشدد بحاح على سرعة انجاز خطوات اللجنة والبدء بعملها.
من جهته اكد القاضي قاهر مصطفى ان اللجنة ستجتمع مطلع الاسبوع القادم لاكمال اللائحة الداخلية واقرار خطة العمل المستقبلية وان اللجنة ستعمل على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والجهات الدولية بما يحقق العدالة والهدف السامي الذي انشئت من اجله.
وقال مراقبون ان هذه الخطوات تاتي لتؤكد جدية مسار العمل في اليمن بشأن التحقيق باي ادعاءات حول انتهاكات حقوق الانسان, وانها خطوة مهمة تحتسب للحكومة الحالية التي نفذت قرارا سابقا لمجلس حقوق الانسان وقرار مجلس الامن بشأن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
ولم تستطع الحكومات السابقة تنفيذه وبقيت الخطوة معرقلة انذاك حتى تم ازاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة خالد بحاح
وجاء في مقدمة اهتمامتها العمل على تحقيق شامل باي انتهاكات ترتكب وتقديم المتسببين الى العدالة, وعدم السماح بالافلات من العقاب.
