الاغاثة الزراعية تعقد دورة بعنوان "التمكين القانوني في المجال التنموي"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت جمعية التنمية الزراعية "الاغاثة الزراعية" في قطاع غزة دورة تدريبية بعنوان "التمكين القانوني في العمل التنموي"، ضمن توجهاتها لدمج النهج الحقوقي في مجال عملها التنموي.
وتأتي هذه الدورة كبداية لأنشطة مشروع "النهوض بالنهج القائم على حقوق الانسان لحماية الاراضي الزراعية وحقوق المزارعين في قطاع غزة"، بتمويل من سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي.
وتحدثت مديرة دائرة الاعلام والمناصرة في الاغاثة الزراعية نهى الشريف أن المشروع يهدف الى تحقيق حماية الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين وفق النهج القائم على حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ، كما أنه يركز على الجوانب المتعلقة بمعايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما يؤدي لتعزيز حقوق الانسان من خلال إصلاح السياسات والقوانين المتعلقة باستخدامات الأراضي.
وأوضح مدحت حلس منسق في دائرة الاعلام والمناصرة أن المشروع المقرر مدته لعام واحد يقوم على عدة أنشطة منها ما يتعلق بمراجعة السياسات الوطنية لاستخدامات الأراضي والقوانين ذات الصلة، ومنها بناء القدرات في الجوانب القانونية والحقوقية للمزارعين ولأصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات، يضاف إلى ذلك أن توجه الإغاثة الزراعية القادم سيتركز على ربط عملها بالحقوق باعتبار أن الحقوق هي المدخل الحقيقي للتنمية.
من جهتها تضيف منسقة المشروع نداء صالح:" أن الدورة التدريبية استمرت مدة خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، واستهدفت موظفي الإغاثة الزراعية وأعضاء مجلس إدارتها بهدف تمكين موظفي الاغاثة ومجلس إدارتها من الوعي الحقوقي ودفع الإغاثة الزراعية الى تبني النهج القائم على الحقوق في مجال عملها التنموي".
وذكرت صالح إلى أن الدورة التدريبية عُقدت من قبل خبراء في القانون والعمل التنموي، والتي قام بها كل من الأستاذ صلاح عبد العاطي والأستاذ كارم نشوان، وتناولت الدورة التدريبية نقاشات ومحاور حقوقية عديدة متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقوانين العمالية وحماية وتمكين المزارعين وأصحاب الحقوق.
ويستهدف المشروع أصحاب الحقوق من المزارعين في المناطق المهمشة وأصحاب الواجبات وصناع القرار في المؤسسات الحكوميّة المعنية، إضافة إلى تدريب 30 من المحامين حديثي التخرج للمساعدة في التمكين القانوني للمزارعين، و تتمثل أنشطة المشروع في ورش عمل في مجال التمكين وحملات الضغط والمناصرة وصولاً إلى عقد لقاءات بين كلٍ من المزارعين أصحاب الحقوق وصناع القرار في الدوائر والوزارات الحكومية المعنية لبحث وتطوير سبل عيشهم من خلال النهج الحقوقي والقوانين المتعلقة بحقوق المزارعين.



وتأتي هذه الدورة كبداية لأنشطة مشروع "النهوض بالنهج القائم على حقوق الانسان لحماية الاراضي الزراعية وحقوق المزارعين في قطاع غزة"، بتمويل من سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي.
وتحدثت مديرة دائرة الاعلام والمناصرة في الاغاثة الزراعية نهى الشريف أن المشروع يهدف الى تحقيق حماية الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين وفق النهج القائم على حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ، كما أنه يركز على الجوانب المتعلقة بمعايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما يؤدي لتعزيز حقوق الانسان من خلال إصلاح السياسات والقوانين المتعلقة باستخدامات الأراضي.
وأوضح مدحت حلس منسق في دائرة الاعلام والمناصرة أن المشروع المقرر مدته لعام واحد يقوم على عدة أنشطة منها ما يتعلق بمراجعة السياسات الوطنية لاستخدامات الأراضي والقوانين ذات الصلة، ومنها بناء القدرات في الجوانب القانونية والحقوقية للمزارعين ولأصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات، يضاف إلى ذلك أن توجه الإغاثة الزراعية القادم سيتركز على ربط عملها بالحقوق باعتبار أن الحقوق هي المدخل الحقيقي للتنمية.
من جهتها تضيف منسقة المشروع نداء صالح:" أن الدورة التدريبية استمرت مدة خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، واستهدفت موظفي الإغاثة الزراعية وأعضاء مجلس إدارتها بهدف تمكين موظفي الاغاثة ومجلس إدارتها من الوعي الحقوقي ودفع الإغاثة الزراعية الى تبني النهج القائم على الحقوق في مجال عملها التنموي".
وذكرت صالح إلى أن الدورة التدريبية عُقدت من قبل خبراء في القانون والعمل التنموي، والتي قام بها كل من الأستاذ صلاح عبد العاطي والأستاذ كارم نشوان، وتناولت الدورة التدريبية نقاشات ومحاور حقوقية عديدة متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقوانين العمالية وحماية وتمكين المزارعين وأصحاب الحقوق.
ويستهدف المشروع أصحاب الحقوق من المزارعين في المناطق المهمشة وأصحاب الواجبات وصناع القرار في المؤسسات الحكوميّة المعنية، إضافة إلى تدريب 30 من المحامين حديثي التخرج للمساعدة في التمكين القانوني للمزارعين، و تتمثل أنشطة المشروع في ورش عمل في مجال التمكين وحملات الضغط والمناصرة وصولاً إلى عقد لقاءات بين كلٍ من المزارعين أصحاب الحقوق وصناع القرار في الدوائر والوزارات الحكومية المعنية لبحث وتطوير سبل عيشهم من خلال النهج الحقوقي والقوانين المتعلقة بحقوق المزارعين.



