مؤسسة الضمير تستنكر قرارات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت مؤسسة الضمير قرارات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة، وتدعو لأوسع حملة دولية لضمان التراجع عنها

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستهجان شديد قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المتخذ يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر (أيلول)2015، التي تضمنت سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة عمليات رشق الحجارة في فلسطين المحتلة 1948 بشكل عام، وفي القدس المحتلة بشكل خاص. من بينها تشديد تعليمات إطلاق النار، وذلك بتوسيع صلاحيات استخدام الرصاص الحي ضد راشقي الحجارة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات العقابية الأخرى ومن بينها وقف مخصصات التأمين الوطني للعائلات الفلسطينية التي يدان أحد أفرادها بعملية رشق حجارة أو زجاجات حارقة، وهذا القرار جاء بتوصية من وزيرة القضاء الإسرائيلي من حزب البيت اليهودي "أيلت شكيد".

على ضوء قرار توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة، فقد باتت عمليات رشق الحجارة على شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين "إرهاب" حسب تصنيف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يجوز استخدام كل الوسائل لمواجهتها بما فيها الرصاص الحي.

يأتي هذا القرار كخطوة في سلسلة خطواتها بدأتها بداتها حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، كان أخرها بتاريخ 19 يوليو(تموز)2015 عندما وافقت على مقترح تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة، ما سوف يسمح للشرطة وقات الاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً، بمجرد أن يدعى الشرطي على أحد المواطنين أنه ألقى حجراً على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين.

إن مقترح تعديل القانون المشار إلية أعلاه، يهدف إلى تقسيم بند مخالفة رشق الحجارة في القانون إلى مستويين، الأول “المستوى الأساس” والذي ينص على الحبس لمدة عشر سنوات على من أدين برشق الحجارة أو أغراض أخرى وتشكيل الخطر على المارة والمسافرين، أما المستوى الثاني وهو الأشد عقوبة فينص على الحبس لمدة عشرين عاماً في حال إثبات أن المتهم قام برشق الحجارة أو أغراض أخرى باتجاه المسافرين بهدف التسبب بإصابات شديدة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد على أن القرارات المتعاقبة الصادرة أو تلك الجري مناقشتها واقتراحها من قبل حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، من بينها الكنسيت الإسرائيلي، تحمل بين طياته تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين تحت سلطة المحتل الحربي.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد العبارات الممكنة هذه القرارات، إذ تري بان مصادقة حكومة دولة الاحتلال على هذا القرارات الجديدة يعتبر استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزاءً من سياساتها الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين، وإذ تعبر عن استهجانها الشديد لصمت مكونات المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه القرارات العنصرية، ما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: -

1- الضمير يؤكد على إن دخول هذه القرارات حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وخاصة في مدنية القدس المحتلة، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة.

2- الضمير تؤكد على هذا القرارات بمثابة عقوبات جماعية، تشكل مدخلاً خطيراً لانتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، وخصوصا الفلسطينيين من سكان إسرائيل، والقدس.

3- الضمير تحذر مغبة تنفيذ هذه القرارات، كونها باختصار تندرج في إطار ما بات يعرف بالقرارات والقوانين الاستثنائية، التي يتوفر معها مساحة واسعة للمس بمنظومة حقوق الإنسان.

4- الضمير تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسرعة التدخل من أجل ضمان منع تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذه القرارات، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق الأطفال الفلسطينيين.