"الحوثيون" قتلوا أكثر من 3 آلاف مدني في عام

رام الله - دنيا الوطن-وكالات
كشف تقرير صدر أمس (السبت) عن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن ميليشيات «الحوثيين» والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قتلت أكثر من ثلاثة آلاف مدني في اليمن منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى في 21 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وذكرت مواقع يمنية أن التقرير سُلّم إلى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة الدولية شارك فيها عشرات الناشطين تنديداً بجرائم الميليشيات.

ويوثق التقرير الانتهاكات التي وقعت في الفترة من 21 أيلول (سبتمبر) 2014 إلى 15 آب (أغسطس) الماضي في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة وإب. وذكر أن "3074 مدنياً بينهم 400 طفل و381 امرأة قُتلوا"، مشيراً إلى أن «7347 مدنياً بينهم 719 طفلاً و514 امرأة أصيبوا، فيما قتل 200 مدني بالقنص المباشر وسجلت 982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفي، من بينها لناشطين سياسيين وصحافيين أُفرج عن بعضهم، فيما لا يزال 1245 رهن الاحتجاز».

وأوضح التقرير أن "حرية الإعلام في اليمن شهدت تدهوراً شاملاً دفع غالبية الصحافيين إلى الهروب من البلاد ولجوء آخرين الى التخفي بعد حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات منهم". وسلّط التقرير الضوء على "تسخير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة للترويج لأعمال الميليشيات وتبرير الانتهاكات والتحريض على الناشطين ومؤيدي الشرعية"، قائلاً إن تلك الأعمال "تُوجت بالتحريض العلني لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قبل أسبوع، الذي حرّض أتباعه على الصحافيين والمثقفين، معتبراً انهم أخطر من الذين يقاتلونهم في الجبهات".

ووفق التقرير، تعرض 13 صحافياً للتعذيب في سجون «الحوثيين» و صالح، وقتل العشرات من المدنيين، وبينهم عشرة استُخدموا دروعاً بشرية في مخازن السلاح، وخُطف 55 إعلامياً وعُذب بعضهم وأخفي آخرون قسراً في أماكن مجهولة. وأشار التقرير، استناداً لما وثقته وسائل الإعلام المختلفة وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى "تورط الحوثيين وقوات صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين وتعذيبهم وتدمير المنشآت المدنية مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها، بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية". واستند التقرير الى بيانات دقيقة ومحايدة جُمعت من خلال رصد وتوثيق علمييَن ومنهجييَن لانتهاكات حقوق الإنسان، أعدّتهما مجموعة من الراصدين المؤهلين. وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أنه لم يغط انتهاكات حقوق الإنسان كافة من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن.