"الضمير" تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق وحذر شديدين تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين الخمسة المضرين عن الطعام منذ 37 يوما متواصلا، هؤلاء المعتقلين موقوفين إداريا ويقبعون في العزل الانفرادي بسجن النقب الصحراوي، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 20 أغسطس(اب)2015، وذلك في خطوة احتجاجية على استمرار اعتقالهم إدارياً.

وفقا لمعلومات المتوفرة لدي الضمير، المستندة لإفادة ذوي المعتقلين، فإن كلا من: غسان إبراهيم حمدان زواهرة (34 عاماً)، وشادي يحيى معالي(32عاماً)، ونضال أبو عكر (48عاماً) وجميهم من سكان مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وبدر حسام الرزة (26 عاماً) من سكان مدينة نابلس، ومنير مصطفى أبو شرار(32عاماً) من سكان قرية دورا قضاء مدينة الخليل، قد شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام منذ صباح يوم الخميس الموافق 20 أغسطس(اب)2015، وذلك كاحتجاج على استمرار تمديد اعتقالهم بشكل إداري لأكثر من مرة، عقب اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وذلك في تواريخ متفاوتة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن حشيتها من تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، خاصة مع مرور 37 يوما على دخول هؤلاء المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، ورفض مصلحة السجون الإسرائيلية نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم مع توقف بعضهم عن شرب المياه.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، وتحذرها من مغبة تكرار تجريه محاولاتها إخضاعهم لقانون التغذية القسرية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن عن تضامنها مع هؤلاء المعتقلين وذويه ومع المعتقلين الفلسطينيين كافة، وإذ تري في إضرابهم عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين، فإنها: -

1. الضمير تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.

2. الضمير تؤكد على أن أعمال الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

3. الضمير تؤكد دولة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ العام 1967، ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014.وذلك رغم مما تشكله من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة.

4. الضمير تري على أن دخول قانون التغذية القسرية حيز النفاذ يعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، وتحذر من مغبة استخدامه على المعتقلين الخمسة المضربين عن الطعام.

5. تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.