وزير العمل يطلب استضافته في البرلمان لإيضاح ضرورة زيادة رواتب مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، استضافته في مجلس النواب، لإيضاح ضرورة زيادة المبالغ المالية المقررة لشبكة الحماية الاجتماعية وفق القانون .
وقال ان وزارة المالية، اعتذرت بكتاب رسمي عن صرف مبالغ الاعانة الى مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد"،بسبب الظرف المالي الذي يمر به العراق.
وأضاف السوداني" أن وزارة العمل أنجزت ما عليها في وقت قياسي وظروف صعبة"، لافتا الى" ان العمل مستمر حاليا في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء لادخال بيانات المسح الميداني وتحليلها من اجل احتساب الزيادة في اعانة المستفيدين وفق القانون الجديد".
وأكد ضرورة أتخاذ قرار جريء بشأن ايجاد مصادر لتمويل صندوق هيئة الحماية الاجتماعية وصرف الاعانات وفق السلم الجديد، اذ انه ليس من الانصاف ان يتحمل الفقير آثار الازمة المالية، داعيا الى وضع برنامج الحماية الاجتماعية كأولويه في التزاماتنا المالية .
وكانت وزارة العمل، اعلنت في الثامن من الشهر الحالي، صرف رواتب المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية على القانون القديم لعدم توفر تخصيصات مالية.
يذكر ان مجلس النواب أقر في دورته السابقة قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث منح قانون الحماية الاجتماعية العائلة المكونة من فرد واحد 105 الف دينار، والعائلة المكونة من فردين 210 الاف دينار، والعائلة المكونة من ثلاثة افراد 315 الف دينار، فيما يمنح العائلة المكونة من اربعة افراد 420 الف دينار.
طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، استضافته في مجلس النواب، لإيضاح ضرورة زيادة المبالغ المالية المقررة لشبكة الحماية الاجتماعية وفق القانون .
وقال ان وزارة المالية، اعتذرت بكتاب رسمي عن صرف مبالغ الاعانة الى مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد"،بسبب الظرف المالي الذي يمر به العراق.
وأضاف السوداني" أن وزارة العمل أنجزت ما عليها في وقت قياسي وظروف صعبة"، لافتا الى" ان العمل مستمر حاليا في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء لادخال بيانات المسح الميداني وتحليلها من اجل احتساب الزيادة في اعانة المستفيدين وفق القانون الجديد".
وأكد ضرورة أتخاذ قرار جريء بشأن ايجاد مصادر لتمويل صندوق هيئة الحماية الاجتماعية وصرف الاعانات وفق السلم الجديد، اذ انه ليس من الانصاف ان يتحمل الفقير آثار الازمة المالية، داعيا الى وضع برنامج الحماية الاجتماعية كأولويه في التزاماتنا المالية .
وكانت وزارة العمل، اعلنت في الثامن من الشهر الحالي، صرف رواتب المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية على القانون القديم لعدم توفر تخصيصات مالية.
يذكر ان مجلس النواب أقر في دورته السابقة قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث منح قانون الحماية الاجتماعية العائلة المكونة من فرد واحد 105 الف دينار، والعائلة المكونة من فردين 210 الاف دينار، والعائلة المكونة من ثلاثة افراد 315 الف دينار، فيما يمنح العائلة المكونة من اربعة افراد 420 الف دينار.

التعليقات