أوروبا تدعو الخرطوم للتحقيق في أحداث سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدى في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا، لكنه اعتبر التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم أمس، إن اجتماعا عقد خلال الفترة الماضية لسفراء الدول الأعضاء، بمناسبة الذكرى الثانية للاحتجاجات العنيفة التي قام بها طلاب وفئات شبابية سودانية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتصدت لها قوات الشرطة وعناصر جهاز أمن الدولة بقسوة مفرطة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في مدن مختلفة بالبلاد.
وقال البيان "رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة تعويض أسر الضحايا، إلا أنهم اتفقوا على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال التعويضات المالية وحدها، وللأسف فإن السلطات السودانية لا تزال بعيدة عن إجراء تحقيق فعال ومستقل في أعمال القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت".
وجدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعوتهم الحكومة السودان إلى إجراء تحقيق مستقل، يخضع فيه المسؤولون عن وفاة وإصابة المتظاهرين السودانيين للمساءلة الكاملة.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد إمام التهامي، الذي ترأس أيضا لجنة التحقيق في الأحداث، قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري، إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني.
وأضاف "أحداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، وتلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب. إلا أن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالا سيئا وعمدت إلى النهب والسرقة".
دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدى في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا، لكنه اعتبر التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم أمس، إن اجتماعا عقد خلال الفترة الماضية لسفراء الدول الأعضاء، بمناسبة الذكرى الثانية للاحتجاجات العنيفة التي قام بها طلاب وفئات شبابية سودانية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتصدت لها قوات الشرطة وعناصر جهاز أمن الدولة بقسوة مفرطة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في مدن مختلفة بالبلاد.
وقال البيان "رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة تعويض أسر الضحايا، إلا أنهم اتفقوا على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال التعويضات المالية وحدها، وللأسف فإن السلطات السودانية لا تزال بعيدة عن إجراء تحقيق فعال ومستقل في أعمال القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت".
وجدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعوتهم الحكومة السودان إلى إجراء تحقيق مستقل، يخضع فيه المسؤولون عن وفاة وإصابة المتظاهرين السودانيين للمساءلة الكاملة.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد إمام التهامي، الذي ترأس أيضا لجنة التحقيق في الأحداث، قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري، إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني.
وأضاف "أحداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، وتلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب. إلا أن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالا سيئا وعمدت إلى النهب والسرقة".

التعليقات