ورشة عمل حقوقية للمركز الدولي للملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد وجهت نائبة رئيس المؤسسة الأستاذة جاندارك خلف برقية خاصة من مقر اقامتها في كندا تطرقت فيها إلى موضوع ورشة العمل وأبعادها الانسانية وإلى ضرورة تعزيز حوار الحضارات بكافة أطره. 

كما أرسلت الأديبة سيليا قرضاب حماده من مقر اقامتها في دبي رسالة معبرة إلى المجتمعين عن مفهوم السلام.

بداية، شددت الصحفية باتريسيا متى على ضرورة بث روح التعاون من أجل نشر السلام الذي تحول إلى نمط حياة لا يمكن الاستغناء عنه. 

وفي اليوم العالمي للسلام، قيم كثيرة مفقودة، أولها الاحترام المتبادل الكفيل بتشكيل مجتمع ناضج قادر على التطور والازدهار. 

فالتنوع الثقافي في المجتمع وتلاقي الثقافات يشكلان قوة محركة لحياة اجتماعية أكثر تفاعلاً وسلاماً فكريا ومعنوياً من شأنه أن يؤمن الإحترام المتبادل بين كل أطياف المجتمع المتنوع وأطرافه. 

ولكن، وفي هذه الذكرى وبالرغم من التنوّع الذي نعيشه، نتوق الى الأمان..إلى الحوار الفعلي.. إلى الإنفتاح الفكري..نتوق إلى السلام!

وقد ركز رئيس مركز ICIP المحامي شادي خليل أبو عيسى على أهمية تأمين الاستقرار بكافة أبعاده ومفاهيمه من أجل تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنطقة المشرقية بصورة عامة وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات توصلاً إلى السلام الفعلي لا النظري. 

فالسلام بحاجة إلى الجرأة في التعامل والصدق في الالتزام، ومع الأسف، صارت المجتمعات تتفكك وتبتعد أكثر فأكثر عن المصداقية وحسن التصرف، مما أفقد مفهوم السلام جوهره الحقيقي.

واعتبرت مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري انه في يوم السلام أصبحنا نحتاج يوماً بعد يوم الى التمسك فعلاً وقولاً بيوم السلام، كما أصبح من الواجب علينا السعي لتطوير السبل الانسانية للحد من العنف المنتشر وارساء مفهوم المحبة ورفض الحروب والعنصرية والحفاظ على التراث والقيم الانسانية عبر دعم المبادرات الحقوقية وتنظيمها وتفعيلها. 

فالأجيال التي تولد على النزعات، تولد مشوهة إنسانياً نتيجة ما تتعرض له من أعمال تخدش هذه الإنسانية.

وتطرق الدكتور فادي حداد إلى أهمية تحديث الوعي الاجتماعي المعرفي ودفعه نحو بلوغ الوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات، وضرورة توفير ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم لدى المواطنين لتتحول ثقافة السلام تدريجياً إلى أعراف انسانية واجتماعية والى قيم شائعة ومنتشرة، تمثل عملية الاعتداء عليها أو تجاوزها اعتداءً على القيم المجتمعية ذاتها.

أما المستشارة القانونية مونسي حيدر فقد رأت أن يوم السلام هو يوم انساني بامتياز، ولكن، مع الأسف، أصبح هذا اليوم بمثابة يوم عالمي لادانة أكبر عدد من الانتهاكات التي تطال الأفراد والدول. 

وأضافت: علينا العمل من أجل تحقيق الحد الأدنى من فرص السلام في المجتمعات التي تعاني من الحروب والاعتداءات العدوانية خاصة في المجتمع العربي، ناهيك عن ظهور المجموعات المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان على مرأى من العالم كله. 

وهذا اليوم، يجب أن يكون بمثابة صرخة بوجه كافة الأعمال الوحشية الفاضحة بحق الانسانية وبحق الأديان التي تُحرّم مثل هذه الانتهاكات.

وأشارت الشاعرة سيليا قرضاب حماده في رسالتها إلى أنه عندما ندعو الى "حوار" يعني اننا نعترف بوجود اختلافات جوهرية قد أدت أو قد تؤدي إلى حروب. وحين ندعو إلى "التعايش" السلمي أو قبول العيش مع الآخر في الوطن الواحد أو بين شعوب وبلدان مختلفة، فاننا بذلك نعترف ضمنياً بوجود فروقات قد تصل إلى كراهية مقنّعة بين دين ودين أو مذهب ومذهب. 

فالسلام الذي يمكن أن تتبناه فعلياً الأديان أو مؤتمؤات الحوار بين الحضارات هو خطوات فعلية لتعزيز سلام النفس لدى كل انسان بمعزل عن الفروقات، وذلك من خلال التوجيهات الدينية والتربوية، حينها يمكن القيوم أننا جميعاً نعيش بأمان في الوطن أو الاوطان، لا نتعايش!.

واعتبر المستشار القانوني يوسف عبد علي انه، على الرغم من الصراعات والنزاعات، ورغم الحسرة على الواقع المرير الذي يعيشه العالم والأرواح التي تُزهق في كل يوم، إلاّ أن قيم التسامح والاحترام المتبادل مازالت هي الصوت المرجع، لأن هناك عاملاً مشتركاً بين البشر وهو عامل الانسانية. 

وإذا كانت شعوب العالم تتوق إلى نبذ العنف، فان تحقيق هذه الغاية منوطة بتكافل جهود الدول وحكوماتها والمجتمع المدني كلٌ حسب امكاناته ودوره، لزيادة الوعى وتعزيز المُثل العليا للتعايش السلمي وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الانسانية.

وأشارت المستشارة القانونية ألفت أبي فراج غريزي إلى أنه عند الحديث عن السلام العالمي يتجسد مبدأ الالتزام بالسلام الذاتي النابع من قناعة الفرد بتجاوز كل ما من شأنه عدم قبول الآخر على قاعدة الاحترام المتبادل، بحيث تكون ارادة الفرد نقطة مفصلية في تفعيل بناء المجتماعات والسير بها نحو ممارسة ديمقراطية قوامها الحرية بكافة مفاهيمها.

لذلك لا بد من نشر ثقافة السلم التي تسمح بوجود الآخر، ولا تتحقق هذه النتائج إلاّ بالعمل الجماعي والتواصل مع الآخر.

وفي الختام، صدرت جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:

- التأكيد على دور لبنان في تفعيل بث روح السلام وحوار الحضارات ليكون منارة ثقافية للشرق والغرب.

-  مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات متطورة تحافظ على حقوق الانسان من دون أي استغلال.

- عقد ورش عمل حقوقية محلية ودولية حول مفاهيم السلام وحقوق الانسان من أجل رفع الوعي الاجتماعي والاعلامي والتربوي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.

- العمل الدؤوب على تطوير المناهج التعليمية والتربوية لتكون مبادئ السلام وحقوق الإنسان وحوار الحضارات في صلب الخطط المرسومة مع التأكيد التام على الجانب التطبيقي عند الطلاب أنفسهم.

- تفعيل الحملات التثقيفية للمواطنين والسياسيين والقانونيين والأمنيين والاعلاميين حول بعض القوانين والمعايير الانسانية والحقوقية، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان ومفاهيم السلام وحوار الأديان بالتعاون مع الجامعات والجمعيات والنقابات المتخصصة والعمل على دمجها في المنهج التربوي.

- تفعيل دور الشباب في نشر ثقافة السلم.

- السعي للحوار الدائم على كافة الصعد.

- التأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات.

- التأكيد على الحل السلمي للنزاعات واستبعاد الحلول العسكرية إلاّ إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لصد الانتهاكات الإرهابية.

- التآزر من أجل ضمان الانتقال الفكري والعملي من ثقافة الانتقام والعنف الى ثقافة التسامح والسلام .

وختاماً، نشير إلى أنه عبثاً نحاول وعبثاً نتغنى إذا لم يتوفر الإيمان بالسلام لدى الجميع. ولبنان الذي كان شريكاً مؤسساً في صياغة شرعة حقوق الانسان مدعو إلى تجديد التزامه من خلال خطة عمل تنموية شاملة تسهم في فتح آفاق مستقبلية جديدة.