ما هو مصير "غزة" في حال أعلن الرئيس "فلسطين دولة تحت الاحتلال"؟
رام الله - خاص دنيا الوطن-تسنيم الزيان
يدور الحديث عن تسريبات إعلامية وتوقعات حول نية الرئيس أبو مازن على إعلان فلسطين دولة تحت الإحتلال وذلك في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة ..
في حال تم الإعلان عن ذلك كيف ستتأثر الاتفاقات الاقتصادية التي وقعتها السلطة الوطنية؟وكيف سيتأثر المواطن الفلسطيني الذي يعيش وضع اقتصادي متردي بالأساس؟
"دنيا الوطن" أعدت التقرير التالي مع خبراء مختصين بالشأن السياسي الإقتصادي لمعرفة وضع فلسطين الذي سيؤول اليه إقتصاديا في حال إعلانها دولة تحت الإحتلال...
مابين التأييد والإختلاف
من جهته أكد المحلل والخبير الإقتصادي د. نصر عبد الكريم أنه إذا تم إعتماد مثل تلك الخطوة فسيكون تداعياتها سلبية على إقتصاد فلسطين ، وستكون أحوال الناس الإقتصادية أكثر سوءا مما عليه الآن، قائلا: " الإعتراف بإسرائيل في خطوة كهذه يعتمد على كيف ستفهم سياسيا وقانونيا من قبل إسرائيل أولا والمجتمع الدولي ثانيا ،،إذا فهمت تلك الخطوة على أنها نهاية لأسلو وبداية مرحلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل، فذلك يعني أن كل العلاقات التي كانت سائدة وتقوم على أوسلو واتفاقات اقتصادية وأمنية على الأرض ستصبح معطلة ، وبالتالي إذا فُهمت هكذا ، سيُنظر الى هذا الخطوة من قبل إسرائيل على أنها خطوة إنفرادية ، وبالتالي إسرائيل عندها ستقرر، إما ان تبقي على العلاقة كما هي من طرف واحد أي تتجاهل تلك الخطوة أو أنها ستقوم برد عقابي "، مشيرا الى أنها ستكون نهاية أوسلو وعلى ضوئها سيتم إعادة تشكيل الصياغة الإقتصادية .
وأوضح د. نصر أن مثل ذلك التصرف سيكون مخزي للفلسطينيين ،شارحا بقوله: " على صعيد تحويل المقاصة الى خزينة السلطة وعلى صعيد العمالة وحركة التجارة والمواطنيين، وبالتالي سنلاحظ أن معظم العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل أو من خلالها ستتصدع وستربك ،ولا أستبعد ذلك الخيار وأن إسرائيل ستتصرف بشكل يطيح بالعلاقات القائمة "،لافتا الى أن الإحتلال على مدار السنوات الماضية كرس واقعا في العلاقة الإقتصادية ومعظم ذلك الواقع لاينسجم مع الإتفاقات المتوقعة " بمعنى أن الإتفاقات الموقعة أصبحت في واد والواقع في واد مختلف،لذلك إسرائيل ستحاول أن تُبقي على الواقع حتى لو أطيح بالإتفاقات والحالة الوحيدة التي تجعل من التصرف الإسرائيلي ضد الإتفاق إذا قررت أن تتوقف بالتعامل مع السلطة الفلسطينة على إعتبارأنها طرف أوشريك بالذات على صعيد المقاصة".
ونوه المحلل والخبير الإقتصادي إلى أن هذه العلاقة المباشرة الوحيدة التي تحمل ضررا بالغا للسلطة، لحجم وأهمية المقاصة بالنسبة لخزينة السلطة،متابعا:" أما خلاف ذلك ستبقى حركة البضائع ،لأنها أصلا مع قطاع خاص وتجار ،لأن إسرائيل معنية على الإبقاء على حالة التطبيع الإقتصادي معها كمدخل للسلام الإقتصادي"، ورجح عبدالكريم أن الواقع المفروض هو أصلا معظمه عبارة عن اتفاقيات وسيبقى مستمراعلى ماهوعليه".
وعبر برأيه أنه أكثر الضرر الإقتصادي الذي سوف يلحق بالفلسطينيين سيكون زاوية واحدة وهو الإمتناع عن تحويل أموال المقاصة الى خزينة السلطة متمما: " وأنا لا أرجح ذلك".
خالفه الرأي الخبير الإقتصادي د.محمود أبو الرب الذي بين أنه إذا تم الإعلان عن فلسطين دولة تحت الإحتلال فإنه يعتبر نهاية تحويل الأراضي الفلسطينة "المحتلة" في الضفة الغربية وقطاع غزة من مشروع إقتصادي إسرائيلي مربح الى مشروع خاسر، لافتا الى أنها نقطة البداية التي يمكن أن تبدأ فيها إسرائيل التفكير في الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية وهي أحد أهم أشكال النضال الفلسطيني.
معللا بقوله: " لأن الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هي مشروع إقتصادي مربح جدا فإذا بقي مربحا فلم ولن تفكر في الإنسحاب من الأرضي الفلسطينية"، متمنيا أن يكون هناك إعلان واضح وصريح ، وأن يتم تطبيق القانون الدولي على إسرائيل على ان فلسطين دولة محتله.
وأشار الى أن تلك الخطوة من الناحية الإقتصادية ذكية جدا لأنها ستنقل جميع الأعباء المالية والإقتصادية والإجتماعية من السلطة الفلسطينية الى إسرائيل ، ماضيا بقوله: " إسرائيل لم تقبل تحت أي ظرف من الظروف بذلك الوضع لأن السلطة بالنسبة لهم مشروع أمريكي إسرائيلي يصب بالنهاية في خدمة الإحتلال ، لانها نجحت من جعله مشروعا مربحا، متمما باستنكار : " حيث أن فاتورة المقاصة لوحدها إسرائيل تُجبي منها على الأقل من 30 الى 50 مليون دولار شهريا فكيف من العلاقات التجارية الإسرائيلية الفلسطينية ؟وذلك يأتي نتيجة ضعف الثقافة والإهمال، ولذلك فإن الإحتلال لا يمكن أن يرحل عن الأراضي الفلسطينية إلا إذا خسر إقتصاديا".
من جهته أيد المحلل الإقتصادي معين رجب زميله المحلل الإقتصادي د. عبد الكريم نصر أن إتخاذ تلك الخطوة من شأنها أن تعمل على تدمير الوضع الإقتصادي في فلسطين كليا، خاصة أننا نعيش تحت الإحتلال فعليا ، وما السلطة الفلسطينية الإ نائبة عنه بالقيام بالأعمال الحكومية فقط _ مخالفين برأيهم الـخبير الإقتصادي د. محمود أبو الرب الذي اعتبرها خطوة ذكية_.
وأضاف رجب :" الاحتلال له الولاية الكاملة علينا ونحن ننوب عنه فقط من خلال الوزرات والمؤسسات ، كما أن السلطة لا تسيطر على أي بقعة في أراضي الضفة الغربية ، وفي حال إعلانها دولة تحت الإحتلال وتخلي الفلسطينيين عن السلطة يصبح الأمر كما في السابق قبل الإنسحاب"، لافتا الى أن عودة الوضع الى قبل عام 94 وتولت إسرائيل سلطاتها كامله مع عدم وجود للسلطة تصبح السيادة لإسرائيل وإدارة شؤون البلاد إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا وتقوم بإعداد الموازنة ويتم تعيين مسؤولين من قبلها يقوموا بالإشراف على الوضع بشكل شامل.
تأثير إقتصادي مزدوج
بالعودة الى المحلل والخبير الإقتصادي د. نصر الذي ذكر تأثير إعلان مثل ذلك القرار على الوضع الإقتصادي بشكل عام قائلا: " الإعلان بالأمم المتحدة أمر له قيمة رمزية ودلالة سياسية قانونية بلا شك ، تماما كما تم الإعلان عن دولة فلسطين التي أصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة ، هذه الخطوات السياسية القانونية لها ما بعدها لكن مجرد إعلانها أن نتحمل تداعيات كبيرة على الأرض ، فالأهم بالنسبة للفلسطيين هو تغيير الواقع ، وأن تقر إسرائيل بأن الواقع الجديد هو يعطي الفلسطينيين سيادة وصلاحيات تمكنهم أكثر من مواردهم ، وتعطيهم استقلالية أكبر، وليس المهم الإعلان السياسي ".
وأكد أن وضع الناس في هذه الحالة سيبقى شبيها إلى حد كبير بما هو قائم حاليا ولن يتغير كثيرا بل سيتدحرج للأسوأ ، وعندها ستلجأ إسرائيل الى فرض بعض القيود الإضافية في علاقتها الإقتصادية مع الناس والسلطة وبالتالي ستزيد حياة الناس صعوبة وستدفع الولايات المتحدة وأوربا أن تخفض من مساعدتها للشعب الفلسطيني وذلك سيعقد الأوضاع الاقتصادية أكثر ، مشيرا إلى أن المشهد الاقتصادي بشكله العام لن يطرأ عليه تغيير ، وإنما التغيير سيكمن في بعض التفاصيل التي قد تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية ، لكن المشهد العام لن يتغير كثيرا.
كان ذلك أيضا موافقا لرأي الخبير الإقتصادي د.أبو الرب الذي أكد أن إسرائيل لن تقبل وتعترف بتلك الخطوة مطلقا وسوف تجند العالم أجمع لتثني الرئيس أبو مازن عن ذلك الإعلان –في حال تم إعلانه- ، متابعا: " في المراحل الأولى في حال تم الإعلان سوف تنقل جميع الأعباء المالية والإقتصادية الى الإحتلال بمعنى حل السلطة وبالتالي سنشهد تسريع عشرات آلاف الموظفين الحكومين ، لأن إسرائيل لن تدير الأراضي المحتلة ب 170 ألف موظف و200ألف غير موظف، وبالتالي سيتم تقليص العدد الى الثلثين".
ونوه الى أن ذلك سيؤدي الى ارتفاع هائل بنسبة البطالة ،وتراجع بمستوى الحياة المعيشية والمؤشرات الإقتصادية، وهنا الوضع في المراحل الأولى سيخضع لتراجع كبير وتردي بشكل واضح ،وهو ما سينجم عنه إنفجار سياسي ".
وبين أن ذلك هو الثمن الذي سيتم دفعه ويجب أن نتحمله في حال تم إتخاذ مثل تلك الخطوة، ماضيا بقوله: " يعقبها عمليا بعد فترات طويلة إقتصاد جيد، وذلك إذا ما فُرض القانون الدولي على إسرائيل هذا سيؤدي الى طرد الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي إتخاذ تلك الخطوة سيكون تأثيره بالسلب على إسرائيل وبالسلب على الفلسطينيين ولكن في المراحل الأولى فقط".
من جهته تتابع حديث المحلل رجب الذي توافق مع نظيريه السابقيين مؤكدا أنه في حال إعلان فلسطين تحت الاحتلال فسيكون وضعين كلاهما أسوأ من الآخر وسنعود مرة أخرى بالتاريخ قرابة ثلاثون عاما ماضية، ماضية بقوله: " ولن يكون لنا حق مفاوضة الإحتلال بطريقة أكثر مشروعية فقط سنواجه الإحتلال مباشرة بدون تصدي أي جهة لنا".
وتابع: " بطبيعة الحال التأثير سيؤدي الى الدخول بمرحلة جديدة مختلفة تماما لأن القرارت ستكون إسرائيلية بحتة بموافقة إسرائيل، فالعاملون الفلسطينيون لن يبقوا في وظائفهم بل سيتم تقليصهم الى أدنى مستوى لأن سياسة الإحتلال تقليل النفقات من خلا تقليص العمال الذين تعتبرهم بطالة مقنعة".، مشيرا الى أن الإحتلال سيكون صاحب الكلمة الأولى بكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية الفلسطينية .
المشهد الإقتصادي مرتبط بالسياسي
من ناحيته مجددا أكد د. عبد الكريم نصر أن الذي يغير الواقع الإقتصادي وعلاقاتنا مع إسرائيل هو الإقرار السياسي والقانوني أن فلسطين أصبحت دولة ذات سيادة ويجب أن تعطى هذه الصفة ، متمما: " لأن إسرائيل أصبحت بحل من كافة الإتفاقات سواء أوسلو او حتى باريس ، حيث أنها أطاحت بما تبقى من إتفاق باريس وما بقي منها هو المقاصة فقط لا غير، حيث أن معظمها لم يعد فاعلا على الأرض ".
وتابع عبد الكريم حديثه : " المشهد الاقتصادي الفلسطيني يتغير فقط إذا تغير المشهد السياسي والقانوني والأمني لمناطق السلطة ، وإذا أقرت إسرائيل بسيادتها عليها ، غير ذلك فلن يكون هناك أي تغيرات ، بالعكس قد يصاحب تلك الخطوة صعوبات كبيرة "، لافتا الى أن علاقاتنا مع الدول لن تتغير لأننا حاليا من الأساس نحن دولة تحت الإحتلال وسيكون التعامل تحت مسمى "دولة فلسطين تحت الإحتلال".
وأضح عبد الكريم أن تفسير تلك الخطوة قانونيا يكون من الصعب جدا الحديث عن تداعياتها إلا إذا تم فهم صياغتها السياسية والقانونية ، ماضيا بقوله: " نقوم بوضع سيناريوهات وكل سيناريو له تأثير إقتصادي مختلف ، في حال اعتبرت إسرائيل أن تلك الخطوة رمزية سياسية ليس لها مضمون قانوني أو سيادي جديد واتفق العالم معها على ذلك ، فإننا نكون بذلك نعيد الزمان كما حدث في عام الـ88".
بدوره تابع الخبيرالإقتصادي د. أبوالرب حديثه: "الاحتلال والتنمية لايلتقيان وسياسة الإحتلال أن تبقينا بسقف إقتصادي معين وأن لا نتجاوزه ،وكلما يتحسن وضعنا بشكل مقبول،إسرائيل تقوم بإجراءات إقتصادية ترجعنا الى ماقبل ماكنا عليه،وبالتالي لكي يكون لدينا تحسن نوعي وجذري يجب أن يندحرالإحتلال"،لافتا الى أن تلك الخطوة ممكن أن تكون أحد المحاولات لإنهاء الإحتلال بواسطة الضغط الدولي .
وأشارالى أن الدول المانحة لن تقدم المساعدات الى إسرائيل لتنفق على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل لن تتحمل تلك العملية.
غزة وموقعها من "الدولة تحت الاحتلال"
وبالرجوع الى المحلل والخبيروالإقتصادي د. نصر الذي تساءل أين غزة من كل ذلك ؟فيقول: " السياسة الحالية بفلسطين أن غزة بالسلطة القائمة تبحث عن خلاص إقتصادي منفرد ، كل طرف يحاول قدر الإمكان أن يجد حلول منفردة وقد يكون مبرر لغزة لماذا تحاول أن تجد حلولا لأزماتها الإقتصادية والمعيشية"، لافتا الى أنه على الرغم من إسرائيل لا تعترف بغزة في منظمة التحرير فإنها من شانها أن تبقي ذلك الإنقسام قائما وتعطي بذلك فرصة لغزة أن تنفصل عن الضفة الغربية ، وأن تفرض قاعدة بالعلاقة مع غزة والضفة وهي الأمن مقابل الإقتصاد.
وأضاف: " إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة من شعبتين بإتجاه غزة والضفة ، والفلسطيينين يتحدثون عن دولة بحدود ال67، وبالتالي من الناحية السياسية والقانونية أن غزة والضفة واحدة، المهم على الأرض ماذا سيحصل هذا هو السؤال ، على الأرض من سيفرض واقعا ذلك هو الأهم.
أجمع الخبير الإقتصادي د. أبو الرب برأيه مع نظيره المحلل د. نصر في أن غزة أين من ذلك يعتبر هو جوهر القضية ومركزها قائلا: " المخاطر السياسية لتلك الخطوة أن إسرائيل ممكن أن تتفق مع غزة على أن تكون هي دولة فلسطين وبالتالي غزة ، ستتضرر داخليا لأنها مُسيطر عليها ، وإسرائيل ليست معنية بغزة بأي شكل من الأشكال سوى لتدميرها ووضع أهلها في سجن دائم".
وأكد أن ذلك الإعلان قد يكون له تأثير إيجابي على قطاع غزة، فقد تتوجه المشاريع والمساعدات اليها، وتستثنى الضفة الغربية منها "، متمما :" وهذا مايريده المخطط الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة أن تكون هي دولة فلسطين".
وكان للمحلل الإقتصادي د. رجب رأي متوافق مع المحللين الأخريين الذي أوضح فيه أن غزة موضوع آخر لأن إسرائيل لاتعترف بانها كجزء من السلطة الفلسطينية .
وتابع: " ليس لدي تصور بما يمكن أن يحدث في حال تم إعلان فلسطين دولة تحت الإحتلال ، وتبقى كل الإحتمالات واردة بشان غزة على وجه الخصوص".
في النهاية أجمع المحللون والخبراء الإقتصاديون أنه في حال تم إتخاذ ذلك الإجراء من قبل الرئيس أبو مازن وأعلنه في خطابه فإن دوافعه تتمثل بأن السلطة وضعت في مأزق ليس بالسهل خاصة فيما يتعلق بالموازنة المالية ، والنفقات الجارية ،وبالذات أن الدول المانحة منذ ثلاث شهور، لم تدخل لخزينة السلطة أي مساعدات من الخارج بإستثناء السعودية "مشكورة" ، وبالتالي إذا استمر الوضع على ماهو عليه لن تستطيع السلطة أن توفي بإلتزاماتها بإتجاه موظفيها الا إذا ضُغط على الرئيس محمود عباس عمليا امريكيا اوروبيا عربيا أن يتم تأجيلها أو طرح حلول مالية للوضع الراهن.
يدور الحديث عن تسريبات إعلامية وتوقعات حول نية الرئيس أبو مازن على إعلان فلسطين دولة تحت الإحتلال وذلك في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة ..
في حال تم الإعلان عن ذلك كيف ستتأثر الاتفاقات الاقتصادية التي وقعتها السلطة الوطنية؟وكيف سيتأثر المواطن الفلسطيني الذي يعيش وضع اقتصادي متردي بالأساس؟
"دنيا الوطن" أعدت التقرير التالي مع خبراء مختصين بالشأن السياسي الإقتصادي لمعرفة وضع فلسطين الذي سيؤول اليه إقتصاديا في حال إعلانها دولة تحت الإحتلال...
مابين التأييد والإختلاف
من جهته أكد المحلل والخبير الإقتصادي د. نصر عبد الكريم أنه إذا تم إعتماد مثل تلك الخطوة فسيكون تداعياتها سلبية على إقتصاد فلسطين ، وستكون أحوال الناس الإقتصادية أكثر سوءا مما عليه الآن، قائلا: " الإعتراف بإسرائيل في خطوة كهذه يعتمد على كيف ستفهم سياسيا وقانونيا من قبل إسرائيل أولا والمجتمع الدولي ثانيا ،،إذا فهمت تلك الخطوة على أنها نهاية لأسلو وبداية مرحلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل، فذلك يعني أن كل العلاقات التي كانت سائدة وتقوم على أوسلو واتفاقات اقتصادية وأمنية على الأرض ستصبح معطلة ، وبالتالي إذا فُهمت هكذا ، سيُنظر الى هذا الخطوة من قبل إسرائيل على أنها خطوة إنفرادية ، وبالتالي إسرائيل عندها ستقرر، إما ان تبقي على العلاقة كما هي من طرف واحد أي تتجاهل تلك الخطوة أو أنها ستقوم برد عقابي "، مشيرا الى أنها ستكون نهاية أوسلو وعلى ضوئها سيتم إعادة تشكيل الصياغة الإقتصادية .
وأوضح د. نصر أن مثل ذلك التصرف سيكون مخزي للفلسطينيين ،شارحا بقوله: " على صعيد تحويل المقاصة الى خزينة السلطة وعلى صعيد العمالة وحركة التجارة والمواطنيين، وبالتالي سنلاحظ أن معظم العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل أو من خلالها ستتصدع وستربك ،ولا أستبعد ذلك الخيار وأن إسرائيل ستتصرف بشكل يطيح بالعلاقات القائمة "،لافتا الى أن الإحتلال على مدار السنوات الماضية كرس واقعا في العلاقة الإقتصادية ومعظم ذلك الواقع لاينسجم مع الإتفاقات المتوقعة " بمعنى أن الإتفاقات الموقعة أصبحت في واد والواقع في واد مختلف،لذلك إسرائيل ستحاول أن تُبقي على الواقع حتى لو أطيح بالإتفاقات والحالة الوحيدة التي تجعل من التصرف الإسرائيلي ضد الإتفاق إذا قررت أن تتوقف بالتعامل مع السلطة الفلسطينة على إعتبارأنها طرف أوشريك بالذات على صعيد المقاصة".
ونوه المحلل والخبير الإقتصادي إلى أن هذه العلاقة المباشرة الوحيدة التي تحمل ضررا بالغا للسلطة، لحجم وأهمية المقاصة بالنسبة لخزينة السلطة،متابعا:" أما خلاف ذلك ستبقى حركة البضائع ،لأنها أصلا مع قطاع خاص وتجار ،لأن إسرائيل معنية على الإبقاء على حالة التطبيع الإقتصادي معها كمدخل للسلام الإقتصادي"، ورجح عبدالكريم أن الواقع المفروض هو أصلا معظمه عبارة عن اتفاقيات وسيبقى مستمراعلى ماهوعليه".
وعبر برأيه أنه أكثر الضرر الإقتصادي الذي سوف يلحق بالفلسطينيين سيكون زاوية واحدة وهو الإمتناع عن تحويل أموال المقاصة الى خزينة السلطة متمما: " وأنا لا أرجح ذلك".
خالفه الرأي الخبير الإقتصادي د.محمود أبو الرب الذي بين أنه إذا تم الإعلان عن فلسطين دولة تحت الإحتلال فإنه يعتبر نهاية تحويل الأراضي الفلسطينة "المحتلة" في الضفة الغربية وقطاع غزة من مشروع إقتصادي إسرائيلي مربح الى مشروع خاسر، لافتا الى أنها نقطة البداية التي يمكن أن تبدأ فيها إسرائيل التفكير في الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية وهي أحد أهم أشكال النضال الفلسطيني.
معللا بقوله: " لأن الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هي مشروع إقتصادي مربح جدا فإذا بقي مربحا فلم ولن تفكر في الإنسحاب من الأرضي الفلسطينية"، متمنيا أن يكون هناك إعلان واضح وصريح ، وأن يتم تطبيق القانون الدولي على إسرائيل على ان فلسطين دولة محتله.
وأشار الى أن تلك الخطوة من الناحية الإقتصادية ذكية جدا لأنها ستنقل جميع الأعباء المالية والإقتصادية والإجتماعية من السلطة الفلسطينية الى إسرائيل ، ماضيا بقوله: " إسرائيل لم تقبل تحت أي ظرف من الظروف بذلك الوضع لأن السلطة بالنسبة لهم مشروع أمريكي إسرائيلي يصب بالنهاية في خدمة الإحتلال ، لانها نجحت من جعله مشروعا مربحا، متمما باستنكار : " حيث أن فاتورة المقاصة لوحدها إسرائيل تُجبي منها على الأقل من 30 الى 50 مليون دولار شهريا فكيف من العلاقات التجارية الإسرائيلية الفلسطينية ؟وذلك يأتي نتيجة ضعف الثقافة والإهمال، ولذلك فإن الإحتلال لا يمكن أن يرحل عن الأراضي الفلسطينية إلا إذا خسر إقتصاديا".
من جهته أيد المحلل الإقتصادي معين رجب زميله المحلل الإقتصادي د. عبد الكريم نصر أن إتخاذ تلك الخطوة من شأنها أن تعمل على تدمير الوضع الإقتصادي في فلسطين كليا، خاصة أننا نعيش تحت الإحتلال فعليا ، وما السلطة الفلسطينية الإ نائبة عنه بالقيام بالأعمال الحكومية فقط _ مخالفين برأيهم الـخبير الإقتصادي د. محمود أبو الرب الذي اعتبرها خطوة ذكية_.
وأضاف رجب :" الاحتلال له الولاية الكاملة علينا ونحن ننوب عنه فقط من خلال الوزرات والمؤسسات ، كما أن السلطة لا تسيطر على أي بقعة في أراضي الضفة الغربية ، وفي حال إعلانها دولة تحت الإحتلال وتخلي الفلسطينيين عن السلطة يصبح الأمر كما في السابق قبل الإنسحاب"، لافتا الى أن عودة الوضع الى قبل عام 94 وتولت إسرائيل سلطاتها كامله مع عدم وجود للسلطة تصبح السيادة لإسرائيل وإدارة شؤون البلاد إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا وتقوم بإعداد الموازنة ويتم تعيين مسؤولين من قبلها يقوموا بالإشراف على الوضع بشكل شامل.
تأثير إقتصادي مزدوج
بالعودة الى المحلل والخبير الإقتصادي د. نصر الذي ذكر تأثير إعلان مثل ذلك القرار على الوضع الإقتصادي بشكل عام قائلا: " الإعلان بالأمم المتحدة أمر له قيمة رمزية ودلالة سياسية قانونية بلا شك ، تماما كما تم الإعلان عن دولة فلسطين التي أصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة ، هذه الخطوات السياسية القانونية لها ما بعدها لكن مجرد إعلانها أن نتحمل تداعيات كبيرة على الأرض ، فالأهم بالنسبة للفلسطيين هو تغيير الواقع ، وأن تقر إسرائيل بأن الواقع الجديد هو يعطي الفلسطينيين سيادة وصلاحيات تمكنهم أكثر من مواردهم ، وتعطيهم استقلالية أكبر، وليس المهم الإعلان السياسي ".
وأكد أن وضع الناس في هذه الحالة سيبقى شبيها إلى حد كبير بما هو قائم حاليا ولن يتغير كثيرا بل سيتدحرج للأسوأ ، وعندها ستلجأ إسرائيل الى فرض بعض القيود الإضافية في علاقتها الإقتصادية مع الناس والسلطة وبالتالي ستزيد حياة الناس صعوبة وستدفع الولايات المتحدة وأوربا أن تخفض من مساعدتها للشعب الفلسطيني وذلك سيعقد الأوضاع الاقتصادية أكثر ، مشيرا إلى أن المشهد الاقتصادي بشكله العام لن يطرأ عليه تغيير ، وإنما التغيير سيكمن في بعض التفاصيل التي قد تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية ، لكن المشهد العام لن يتغير كثيرا.
كان ذلك أيضا موافقا لرأي الخبير الإقتصادي د.أبو الرب الذي أكد أن إسرائيل لن تقبل وتعترف بتلك الخطوة مطلقا وسوف تجند العالم أجمع لتثني الرئيس أبو مازن عن ذلك الإعلان –في حال تم إعلانه- ، متابعا: " في المراحل الأولى في حال تم الإعلان سوف تنقل جميع الأعباء المالية والإقتصادية الى الإحتلال بمعنى حل السلطة وبالتالي سنشهد تسريع عشرات آلاف الموظفين الحكومين ، لأن إسرائيل لن تدير الأراضي المحتلة ب 170 ألف موظف و200ألف غير موظف، وبالتالي سيتم تقليص العدد الى الثلثين".
ونوه الى أن ذلك سيؤدي الى ارتفاع هائل بنسبة البطالة ،وتراجع بمستوى الحياة المعيشية والمؤشرات الإقتصادية، وهنا الوضع في المراحل الأولى سيخضع لتراجع كبير وتردي بشكل واضح ،وهو ما سينجم عنه إنفجار سياسي ".
وبين أن ذلك هو الثمن الذي سيتم دفعه ويجب أن نتحمله في حال تم إتخاذ مثل تلك الخطوة، ماضيا بقوله: " يعقبها عمليا بعد فترات طويلة إقتصاد جيد، وذلك إذا ما فُرض القانون الدولي على إسرائيل هذا سيؤدي الى طرد الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي إتخاذ تلك الخطوة سيكون تأثيره بالسلب على إسرائيل وبالسلب على الفلسطينيين ولكن في المراحل الأولى فقط".
من جهته تتابع حديث المحلل رجب الذي توافق مع نظيريه السابقيين مؤكدا أنه في حال إعلان فلسطين تحت الاحتلال فسيكون وضعين كلاهما أسوأ من الآخر وسنعود مرة أخرى بالتاريخ قرابة ثلاثون عاما ماضية، ماضية بقوله: " ولن يكون لنا حق مفاوضة الإحتلال بطريقة أكثر مشروعية فقط سنواجه الإحتلال مباشرة بدون تصدي أي جهة لنا".
وتابع: " بطبيعة الحال التأثير سيؤدي الى الدخول بمرحلة جديدة مختلفة تماما لأن القرارت ستكون إسرائيلية بحتة بموافقة إسرائيل، فالعاملون الفلسطينيون لن يبقوا في وظائفهم بل سيتم تقليصهم الى أدنى مستوى لأن سياسة الإحتلال تقليل النفقات من خلا تقليص العمال الذين تعتبرهم بطالة مقنعة".، مشيرا الى أن الإحتلال سيكون صاحب الكلمة الأولى بكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية الفلسطينية .
المشهد الإقتصادي مرتبط بالسياسي
من ناحيته مجددا أكد د. عبد الكريم نصر أن الذي يغير الواقع الإقتصادي وعلاقاتنا مع إسرائيل هو الإقرار السياسي والقانوني أن فلسطين أصبحت دولة ذات سيادة ويجب أن تعطى هذه الصفة ، متمما: " لأن إسرائيل أصبحت بحل من كافة الإتفاقات سواء أوسلو او حتى باريس ، حيث أنها أطاحت بما تبقى من إتفاق باريس وما بقي منها هو المقاصة فقط لا غير، حيث أن معظمها لم يعد فاعلا على الأرض ".
وتابع عبد الكريم حديثه : " المشهد الاقتصادي الفلسطيني يتغير فقط إذا تغير المشهد السياسي والقانوني والأمني لمناطق السلطة ، وإذا أقرت إسرائيل بسيادتها عليها ، غير ذلك فلن يكون هناك أي تغيرات ، بالعكس قد يصاحب تلك الخطوة صعوبات كبيرة "، لافتا الى أن علاقاتنا مع الدول لن تتغير لأننا حاليا من الأساس نحن دولة تحت الإحتلال وسيكون التعامل تحت مسمى "دولة فلسطين تحت الإحتلال".
وأضح عبد الكريم أن تفسير تلك الخطوة قانونيا يكون من الصعب جدا الحديث عن تداعياتها إلا إذا تم فهم صياغتها السياسية والقانونية ، ماضيا بقوله: " نقوم بوضع سيناريوهات وكل سيناريو له تأثير إقتصادي مختلف ، في حال اعتبرت إسرائيل أن تلك الخطوة رمزية سياسية ليس لها مضمون قانوني أو سيادي جديد واتفق العالم معها على ذلك ، فإننا نكون بذلك نعيد الزمان كما حدث في عام الـ88".
بدوره تابع الخبيرالإقتصادي د. أبوالرب حديثه: "الاحتلال والتنمية لايلتقيان وسياسة الإحتلال أن تبقينا بسقف إقتصادي معين وأن لا نتجاوزه ،وكلما يتحسن وضعنا بشكل مقبول،إسرائيل تقوم بإجراءات إقتصادية ترجعنا الى ماقبل ماكنا عليه،وبالتالي لكي يكون لدينا تحسن نوعي وجذري يجب أن يندحرالإحتلال"،لافتا الى أن تلك الخطوة ممكن أن تكون أحد المحاولات لإنهاء الإحتلال بواسطة الضغط الدولي .
وأشارالى أن الدول المانحة لن تقدم المساعدات الى إسرائيل لتنفق على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل لن تتحمل تلك العملية.
غزة وموقعها من "الدولة تحت الاحتلال"
وبالرجوع الى المحلل والخبيروالإقتصادي د. نصر الذي تساءل أين غزة من كل ذلك ؟فيقول: " السياسة الحالية بفلسطين أن غزة بالسلطة القائمة تبحث عن خلاص إقتصادي منفرد ، كل طرف يحاول قدر الإمكان أن يجد حلول منفردة وقد يكون مبرر لغزة لماذا تحاول أن تجد حلولا لأزماتها الإقتصادية والمعيشية"، لافتا الى أنه على الرغم من إسرائيل لا تعترف بغزة في منظمة التحرير فإنها من شانها أن تبقي ذلك الإنقسام قائما وتعطي بذلك فرصة لغزة أن تنفصل عن الضفة الغربية ، وأن تفرض قاعدة بالعلاقة مع غزة والضفة وهي الأمن مقابل الإقتصاد.
وأضاف: " إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة من شعبتين بإتجاه غزة والضفة ، والفلسطيينين يتحدثون عن دولة بحدود ال67، وبالتالي من الناحية السياسية والقانونية أن غزة والضفة واحدة، المهم على الأرض ماذا سيحصل هذا هو السؤال ، على الأرض من سيفرض واقعا ذلك هو الأهم.
أجمع الخبير الإقتصادي د. أبو الرب برأيه مع نظيره المحلل د. نصر في أن غزة أين من ذلك يعتبر هو جوهر القضية ومركزها قائلا: " المخاطر السياسية لتلك الخطوة أن إسرائيل ممكن أن تتفق مع غزة على أن تكون هي دولة فلسطين وبالتالي غزة ، ستتضرر داخليا لأنها مُسيطر عليها ، وإسرائيل ليست معنية بغزة بأي شكل من الأشكال سوى لتدميرها ووضع أهلها في سجن دائم".
وأكد أن ذلك الإعلان قد يكون له تأثير إيجابي على قطاع غزة، فقد تتوجه المشاريع والمساعدات اليها، وتستثنى الضفة الغربية منها "، متمما :" وهذا مايريده المخطط الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة أن تكون هي دولة فلسطين".
وكان للمحلل الإقتصادي د. رجب رأي متوافق مع المحللين الأخريين الذي أوضح فيه أن غزة موضوع آخر لأن إسرائيل لاتعترف بانها كجزء من السلطة الفلسطينية .
وتابع: " ليس لدي تصور بما يمكن أن يحدث في حال تم إعلان فلسطين دولة تحت الإحتلال ، وتبقى كل الإحتمالات واردة بشان غزة على وجه الخصوص".
في النهاية أجمع المحللون والخبراء الإقتصاديون أنه في حال تم إتخاذ ذلك الإجراء من قبل الرئيس أبو مازن وأعلنه في خطابه فإن دوافعه تتمثل بأن السلطة وضعت في مأزق ليس بالسهل خاصة فيما يتعلق بالموازنة المالية ، والنفقات الجارية ،وبالذات أن الدول المانحة منذ ثلاث شهور، لم تدخل لخزينة السلطة أي مساعدات من الخارج بإستثناء السعودية "مشكورة" ، وبالتالي إذا استمر الوضع على ماهو عليه لن تستطيع السلطة أن توفي بإلتزاماتها بإتجاه موظفيها الا إذا ضُغط على الرئيس محمود عباس عمليا امريكيا اوروبيا عربيا أن يتم تأجيلها أو طرح حلول مالية للوضع الراهن.
