منظمة حنا واحد الدولية تدين حول انتهاك حقوق المراة داخل المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقالت منظمة حنا واحد الدولية في بيان وصل دنيا الوطن نسخة منه: 

كنا مؤمنين أشد الإيمان بأن طريق فضح الفساد في هذا الوطن المتشعب ليس مفروشا بالورود و أن لوبي الفساد متوغل في سائر المجالات ، لذلك كانت قناعاتنا كبيرة بأن الاصطفاف إلى جانب الحق و الدفاع عن مطالب هذا الشعب له ثمن و ها نحن
اليوم نؤديه بكل شجاعة و برؤوس مرفوعة و بطون فارغة لا تشوبها شائبة كبعضهم. قبل أيام و في خبر أعادنا و أعاد هذا الوطن بكافة مؤسساته سنوات إلى الخلف و ضرب بعرض الحائط كل المواثيق و القوانين و الأعراف و الخطابات الملكية و
الالتزامات الحكومية ، صدر حكم غيابي "مخدوم" في حق نظال الحركات النسائية في المغرب التى تدعو الى مناصفة وتفعيل الإطار 19 وتمتيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة .


حكم سقط كقطعة ثلج باردة على رؤوس كل من توهم صحة ما تتناقله كل ليلة أخبار قناتي دار البريهي و عين السبع بخصوص أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في حرية التعبير و في تطبيق القوانين و دسترة المؤسسات و النزاهة و الحياد و استقلالية
القضاء و غيرها من الشعارات الرنانة و الفضفاضة التي أصابتنا بالتخمة من فرط استهلاكها في كل مناسبة و حتى بدونها.
حكم صدر في حق نساء كل المغرب اللدين ناظلو امام قبة البرلمان من اجل تفعيل المساوات داخل المغرب برغم أنف كل القوانين التي تدين حق المرأة داخل المجالس المنتخبة لا بغيرها من القوانين العامة ، حكم تجاهل القوانين التي تحكم هذا الوطن و التي ألغت العقوبات السالبة للحرية المرأة في ممارسة السياسية وحقها في المجالس المنتخبة و ألغت معها الاعتقال الاحتياطي في حق المرأة ودخولها في غمار التسيير بداعي إذ تعذر عليكم و رضخ لإرادة النفوذ و للكواليس، حكم فتح الباب لكل أعداء هذا الوطن من المنظمات النسائية التى تدعو الى مساوات و لكل
المتربصين بزلات مؤسسات و منحهم الفرصة للصيد في مياهه العكرة و لجعله مادة دسمة في مختلف وسائل الإعلام الدولية التي تعشق النبش في مساوئ هذا الوطن ، حكم جائر ظالم غير منطقي سيجعلنا نتراجع درجات أخرى في سلم التقارير الدولية
التي نتبوأ فيها المراكز الخلفية أصلا في حق إعطاء المرأة حقها في حياة السياسية .

هي مجرد أسئلة نطرحها على من يهمه الأمر ، هل مجلس البلدي سيدي بنورأكبر من قوة القانون و هل تذكر القاضي او المفكر السياسي الذي أصدر الحكم "غيابيا" في الملف "إعدام حق المراة الدكالية في ممارسة حقها السياسي الدي تظمنها لها جل المواثيق الدولية " .

هل نسي هدا المفكر او العبقاري السياسي أن حق النساء في ممارسة السياسية أمر لا مفر منه في العاجل كانت أم في الأجل و أن شمس الحقيقة مهما ضاقت ثقوب الغربال الذي يخفيها فسيأتي يوم تنقشع فيه و تظهر للعيان يوم لا ينفع الندم؟ اين هو نائب الأمين العام للحزب الدي يسير المجلس البلدي لسيدي بنور الياس
العماري دالك الحزب التقدمي الذي طبل و غرد و أزبد في أوقات لم نكن بحاجة لسماع صوته فيها و حين انتظرناه بح الصوت و توارى عن الأنظار؟ أين هو السيد مصطفى البكوري الذي يفترض أن يكون أول المعقبين على هذا الحكم المجحف في حق
نساء دكالة الدي إجحف المجلس على حقوقهم وحزبه التقدمي الدي يدعي كل النساء الى ممارسة حقها في التسير داخل المجلس المنتخبة ؟ على أي ، بصوت واحد موحد نقول نحن معشر أعضاء ورؤساء فروع منظمة حنا واحد الدولية بمختلف المناصب و الدرجات و المواقع من اطر وبرلمانين وصحفين ورؤساء فروع خارج ارض الوطن ، كنا و مازلنا صوتا للشعب ، كنا و سنظل متعاهدين متضامنين على فضح الفساد و المفسدين ، سنظل مجتمع مدني قوي يوصل لهذا الشعب حقيقة مسؤوليه بكل تجرد و ، سنظل دوما و أبدا البعبع الذي يرتعد منه كل من
سولت له نفسه أكل حق النساء في التسير داخل المجالس المنتخبة .
رسالتنا للجميع واضحة ، للجم أفواه النساء داخل المجالس عن التسيير ، محاكمتهما بالإعدام داخل المجالس المنتخبة هي محاكمة لنا جميعا ، عن مواصلة العهد الذي قطعناه مع حركات النسائية و مع نساء هذا الشعب ، حاكمونا نحن
بدورنا ، احكموا علينا نحن كذلك ، نعم فلتحكموا علينا علنيا حضوريا و حتى غيابيا و لنتشاطر و إياهما الحديث عن حقوق النساء في بلد يعتقد بعضهم أنه ملك خاص لهم عوض أن تتركونا لمدة عشرة أشهر نعتصم قبالة بوابة البرلمان دفاع عن حقوق النساء تضامنا مع نساء المغرب .


في انتظار احكامكم القادمة أيها القضاة ستظل منظمة حنا واحد الدولية لدفاع عن  الوحدة الترابية صوتا و نبضا لنساء المغرب  الامانة العامة لمنظمة حنا واحد الدولية لجنة نساء الغد عن المكتب القيادي