غزة

مركز الميزان ينظم ورشة عمل حول آليات توحيد القضاء الفلسطيني

2015-09-20

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان (آليات توحيد القضاء الفلسطيني)، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 17/9/2015 في قاعة القنديل الذهبي وسط مدينة غزة، بحضور (60) مشاركاً من القانونيين والإعلاميين والسياسيين، وتأتي هذه الورشة كإسهام من مركز الميزان في جهود المجتمع المدني الفلسطيني لتلمس سبل إنهاء انقسام جهاز القضاء في سياق انهاء الانقسام الفلسطيني الذي يضر بالنظام السياسي الفلسطيني ككل، وبحقوق الإنسان بوجه خاص. يذكر أن الورشة ممولة من مؤسسة هينرش بول الألمانية.

افتتح الورشة المحامي علاء السكافي مرحباً بالحضور باسمه وباسم مركز الميزان وشكر لهم حضورهم، وتحدث عن سعي المركز الدؤوب لتذليل العقبات من أجل توحيد القضاء الفلسطيني باعتباره ركناً أساسياً في ضمان إعمال مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وشدد السكافي على أن القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية هما المدخل الأساسي لاستقلال القضاء وتوحيده. وشدد على ضرورة إيجاد آليات لتوحيد القضاء وعدم الانتظار حتى إنجاز كل ما يتعلق بالملف السياسي لإنهاء الانقسام، وأشار إلى ان الورشة تأتي في سياق البحث في الآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم كرر ترحيبه بالضيوف وأحال الكلمة للمستشار ضياء المدهون.

وفي مستهل حديثه شكر المستشار/ ضياء الدين المدهون، رئيس محكمة استئناف غزة، مركز الميزان على تنظيم مثل هكذا ورشات عمل.

واستعرض احصائيات متعلقة بكم القضايا المسجلة سنويا لدى المحاكم في غزة وهي في تزايد، وأوضح بأن اعداد القضاة الحاليين نسبة لعدد السكان في قطاع غزة وحجم القضايا غير كافي مشيرا للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها مرفق القضاء وكيف أن القضاء عمل على فرض رسوم الدمغة 2 شيكل محاولة منه لإيجاد بدائل وتوفير المصروفات التشغيلية،
ومعرفة بان ذلك مخالف للقانون واعتراض نقابة المحامين في حينه ورغم ذلك استمر مجلس القضاء في تحصيل الرسوم.

وشدد على ضرورة الضغط على صناع القرار من أجل إجبارهم على توحيد القضاء ليكن مستقلاً نزيهاً كونه يلعب دوراً هاماً في وحدة
المجتمع واستقراره، وشدد على ضرورة وأهمية أن تكون السلطة القضائية مستقلة وقوية وأن لا تتعرض لأي ضغوط أو تجاذبات سياسية ، مبدياً استعداد مجلس القضاء الأعلى في غزة للاجتماع مع مجلس القضاء في الضفة للعمل على تذليل العقبات التي تعيق عملية توحيد مرفق القضاء .

وتحدثت الأستاذة مرفت النحال محامية مركز الميزان التي رحبت بدورها بالحضور، وأكدت على أن القضاء يشكل ركنا ً أساسياً في مبدأ الشرعية بوجه عام وضماناً لسيادة القانون، وهو الحامي الرئيسي لحقوق الانسان وتجاوزات السلطة التنفيذية والأفراد على حد سواء. ودعت للنظر في أزمة القضاء المرتبطة بالانقسام وعدم استقلاليته ومدي هيمنة السلطة التنفيذية عليه بجانب الاشكاليات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوظيف والتعيين. واستعرضت أبرز مظاهر مأسسة الانقسام القضائي والتي على رأسها وجود مجلسين قضائيين في كل من غزة والضفة، ووجود رئيسين وجهازين للنيابة العامة، كما أشارت إلى أن الانقسام بدأ يتجاوز القضاء لنصبح أمام نظامين قانونيين منفصلين في ظل ازدواجية القوانين سواء في القضاء المدني أو الشرعي.

وفيما يخص آليات توحيد القضاء أكدت على ضرورة اعتماد القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كمرجعية في حالة وضع اليات توحيد القضاء تأكيدا على مبدأ سيادة القانون.

وبدوره تحدث الأستاذ زياد النجار، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، مشيراً إلى عدم مشروعية فرض الرسوم الجديدة التي فرضها مجلس القضاء الأعلى في غزة، وأن ارتفاع نسب تسجيل القضايا في المحاكم وإقبال الناس على القضاء ليس مؤشراً لقياس مدى نجاعة القضاء ونجاحه وإنما هناك مؤشرات أخرى يمكن الارتكاز عليها لتحديد مدى نجاعة القضاء من خلال استقراء رضى المواطنين والمحامين ومدى تنفيذ الأحكام. كما أبدى النجار استعداد النقابة للتدخل في التوفيق بين طرفي القضاء في غزة والضفة ورعاية الاجتماعات بين الطرفين لتذليل العقبات التي تقف في طريق توحيد القضاء وصولاً إلى تحييد الجهاز القضائي عن المناكفات والتجاذبات السياسية.

وفي مداخلة أخيرة تحدث الدكتور طارق الديراوي، مدير عام المجلس التشريعي سابقاً، موجهاً أسئلة تؤكد على الحال القائم من تكريس الانقسام القضائي والقانوني، ومشككاً في إمكانية تجاوز أزمة القضاء في ظل انقسام المنظومة التشريعية. وأشار الديراوي إلى جملة القرارات بقوانين الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية وكذلك عن القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي في غزة، والتي مست بشكل مباشر بالمنظومة التشريعية، وبأن السبيل الوحيد لتوحيد القضاء يتمثل في
إجراء مصالحة وطنية شاملة تقوم على أسس متينة من أهمها تحييد القضاء الفلسطيني عن المناكفات السياسية.

وفي نهاية المداخلات شكر المحامي السكافي الجميع على مداخلتهم، وفتح الباب لنقاش مؤكداً على ضرورة الخروج بآليات عملية لتوحيد القضاء، ودار نقاش حيوي تمحور حول ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
تضمن وحدة السلطة القضائية وعدم المساس بها كونها الضامن الأساسي لإعمال مبدأ سيادة القانون والحفاظ على مبدأ وحدة القوانين وفقاً لنص القانون الأساسي الفلسطيني. هذا وخرج المشاركون بتوصيات محددة من أهمها:

1- أن تبادر نقابة المحامين إلى عقد لقاء بين مجلسي القضاء في قطاع غزة والضفة وطرح الإشكاليات والمعيقات والعمل على تذليلها وصولاً لتوحيد السلطة القضائية.

2- اعتماد القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كمرجعية لأي تفاهمات يتم التوصل إليها لتوحيد مرفق القضاء وعدم الخضوع للمصالح الفئوية الضيقة.

3- إعادة هيكلة وتوحيد الجهاز القضائي بشفافية وحيادية وبما يضمن تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية.

4- ضرورة توفر الإرادة السياسية والشروع فوراً في إجراء مصالحة وطنية شاملة.