الاعتداء على طفل في بيت لحم من قبل الأمن الفلسطيني .. الضميري يوضّح .. ورئيس الوزراء يتدخّل
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، إن الضرب واستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد طفل فلسطيني في بيت لحم، مرفوض ويتنافى مع القوانين الفلسطينية.
وأضاف الضميري، في حديث لـ'وفا'، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، شكل لجنة للتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف ضد المواطنين، كما حدث العام الماضي عندما اتخذت إجراءات بالسجن والطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط والجنود الذين استخدموا القوة المفرطة خارج إطار القانون.
وتابع أن السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعليمات الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن، لا تسمح بانتهاك القانون وحرية المواطنين تحت أي ظرف من الظروف.
وكان شهود عيان أفادوا بتعرض أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية في بيت لحم، اليوم، للاعتداء بالحجارة والزجاجات الفارغة.
الحكومة تشكل لجنة تحقيق في أحداث بيت لحم
شكل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لجنة تحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري؛ للوقوف على تداعيات ما حصل أمام مخيم العزة ظهر اليوم الجمعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما حصل في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون.
وأشاد رئيس الوزراء بالهبة الجماهيرية التي قام بها شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نصرة للمسجد الأقصى، مؤكدا أن لا مجال لقيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها وبزوال الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة
قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، إن الضرب واستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد طفل فلسطيني في بيت لحم، مرفوض ويتنافى مع القوانين الفلسطينية.
وأضاف الضميري، في حديث لـ'وفا'، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، شكل لجنة للتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف ضد المواطنين، كما حدث العام الماضي عندما اتخذت إجراءات بالسجن والطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط والجنود الذين استخدموا القوة المفرطة خارج إطار القانون.
وتابع أن السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعليمات الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن، لا تسمح بانتهاك القانون وحرية المواطنين تحت أي ظرف من الظروف.
وكان شهود عيان أفادوا بتعرض أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية في بيت لحم، اليوم، للاعتداء بالحجارة والزجاجات الفارغة.
الحكومة تشكل لجنة تحقيق في أحداث بيت لحم
شكل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لجنة تحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري؛ للوقوف على تداعيات ما حصل أمام مخيم العزة ظهر اليوم الجمعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما حصل في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون.
وأشاد رئيس الوزراء بالهبة الجماهيرية التي قام بها شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نصرة للمسجد الأقصى، مؤكدا أن لا مجال لقيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها وبزوال الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة
