نقاش جديد في البرلمان الفرنسي حول استقبال اللاجئين بعد بحث الضربات في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
بعد جلسة الثلاثاء حول التدخل العسكري الفرنسي في سوريا، يبحث النواب واعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا الاربعاء “استقبال اللاجئين في فرنسا واوروبا” في نقاش من دون تصويت يريد اليمين توسيعه ليشمل حرية التنقل في منطقة شنغن.
وكما بالنسبة لسوريا، سيشرح رئيس الوزراء عمل الحكومة امام الجمعية الوطنية، قبل السماح للاحزاب السياسية التحدث في هذا النقاش ومدته ساعتين تنتهي السادسة مساء. وسيبدا مجلس الشيوخ بحث هذا الموضوع الساعة 21:30.
وبعد القرار الذي اعلنه الرئيس فرنسوا هولاند استضافة 24 الف لاجئ على مدى عامين، يتعين على مانويل فالس كشف النقاب عن تدابير اضافية تتعلق باماكن السكن ومراكز ايواء طالبي اللجوء.
فقد كان هناك 25 الف مكان في حزيران/يونيو 2015 واربعة الاف اخرى كان من المقرر انشاؤها بحلول نهاية العام. لكن هذا لا يكفي، نظرا لاعداد طلبات اللجوء التي بلغت نحو 65 الفا عام 2014.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف السبت ان الف يورو سيتم دفعها مقابل كل مكان سكن للبلديات التي بامكانها توفير مساكن اضافية بحلول عام 2017.
من جهتها، ستشدد الاحزاب اليسارية على الضرورة “الاخلاقية” لاستقبال الفارين من الحرب في سوريا والعراق والتنديد بانقسام اوروبا حول هذا الموضوع.
وندد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية هيو فوراج الثلاثاء ب”انانية المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقصر نظرها” بعد ان احبطت الاثنين اتفاقا حول توزيع 120 الف لاجئ على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
كما دعا اندريه شاسيني زعيم كتلة “جبهة اليسار” الى التذكير ب”المسؤولية الاخلاقية” بمواجهة ماساة المهاجرين “والالتزام القانوني بموجب القانون الدولي”، لا سيما في ضوء اتفاقية جنيف.
على اليمين، فوجئ الجمهوريون في البداية بقرار انغيلا ميركل استيعاب اللاجئين باعداد كبيرة.
وانعكس هذا الاحراج من خلال رفض رؤساء بلديات المشاركة في الترحيب باللاجئين، كما ان بعضهم يريد استيعاب اللاجئين “المسيحيين” فقط، كما انعكس بشكل عام اثر الخلافات بين نيكولا ساركوزي او برونو لو مير بشان موقف حازم من اجل عدم التنازل بوجه الجبهة الوطنية، في حين ابدى آلان جوبيه انفتاحا قائلا ان رقم 24 الف لاجئ “معتدل ومعقول”.
لكن قرار المانيا اعادة المراقبة على الحدود مع النمسا بمواجهة تدفق المهاجرين يسمح لليمين في نهاية المطاف بالمطالبة ب”اعادة تكوين منطقة شنغن” في “شنغن2″.
وقال ساركوزي الثلاثاء امام النواب الجمهوريين ان المستشارة الالمانية اتخذت قرارها متاخرة “ثمانية أيام” عما طالب به حزبه.
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كريستيان جاكوب الثلاثاء “لن يكون هناك بديل سوى حظر حرية الحركة لغير الاوروبيين”، كما يريد الجمهوريون ايضا وضعية “لاجئ حرب”، التي من شأنها أن تنتهي مع عودة السلام، وبموازاة ذلك “وقف الهجرات الاخرى” عائلية او اقتصادية.
وبمحض الصدفة ينظم الجمهوريون حلقة دراسية صباح الاربعاء حول الهجرة بموجب الجدول الزمني لاجتماعاته.
والخطاب سيكون قريبا من اعلان فيليب فيجييه زعيم احد الاحزاب اليمينية ان “شنغن مات”، و”يجب علينا ان نخترع فضاء جديدا”.
في المقابل، ليس لدى كازنوف التفسير ذاته للقرار الالماني، قائلا انها “لا تغلق الباب” امام المهاجرين لكنها تؤكد ضرورة امتثال “دول المنبع لقواعد شنغن”.
كما اعتبر وزير الداخلية فكرة الجبهة الوطنية اعادة الحدود بين المانيا وفرنسا بانها “غبية”، موضحا ان “أولئك الذين يريدون المجيء إلى اوروبا يحاولون دخول بريطانيا والمانيا والارقام تظهر ذلك”.
والاسبوع الماضي، ارسل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فريقا الى ميونيخ لتشجيع آلاف السوريين والعراقيين على طلب اللجوء في فرنسا للتخفيف عن المانيا، لكنه لم ينجح سوى في اقناع 500 شخص.
بعد جلسة الثلاثاء حول التدخل العسكري الفرنسي في سوريا، يبحث النواب واعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا الاربعاء “استقبال اللاجئين في فرنسا واوروبا” في نقاش من دون تصويت يريد اليمين توسيعه ليشمل حرية التنقل في منطقة شنغن.
وكما بالنسبة لسوريا، سيشرح رئيس الوزراء عمل الحكومة امام الجمعية الوطنية، قبل السماح للاحزاب السياسية التحدث في هذا النقاش ومدته ساعتين تنتهي السادسة مساء. وسيبدا مجلس الشيوخ بحث هذا الموضوع الساعة 21:30.
وبعد القرار الذي اعلنه الرئيس فرنسوا هولاند استضافة 24 الف لاجئ على مدى عامين، يتعين على مانويل فالس كشف النقاب عن تدابير اضافية تتعلق باماكن السكن ومراكز ايواء طالبي اللجوء.
فقد كان هناك 25 الف مكان في حزيران/يونيو 2015 واربعة الاف اخرى كان من المقرر انشاؤها بحلول نهاية العام. لكن هذا لا يكفي، نظرا لاعداد طلبات اللجوء التي بلغت نحو 65 الفا عام 2014.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف السبت ان الف يورو سيتم دفعها مقابل كل مكان سكن للبلديات التي بامكانها توفير مساكن اضافية بحلول عام 2017.
من جهتها، ستشدد الاحزاب اليسارية على الضرورة “الاخلاقية” لاستقبال الفارين من الحرب في سوريا والعراق والتنديد بانقسام اوروبا حول هذا الموضوع.
وندد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية هيو فوراج الثلاثاء ب”انانية المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقصر نظرها” بعد ان احبطت الاثنين اتفاقا حول توزيع 120 الف لاجئ على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
كما دعا اندريه شاسيني زعيم كتلة “جبهة اليسار” الى التذكير ب”المسؤولية الاخلاقية” بمواجهة ماساة المهاجرين “والالتزام القانوني بموجب القانون الدولي”، لا سيما في ضوء اتفاقية جنيف.
على اليمين، فوجئ الجمهوريون في البداية بقرار انغيلا ميركل استيعاب اللاجئين باعداد كبيرة.
وانعكس هذا الاحراج من خلال رفض رؤساء بلديات المشاركة في الترحيب باللاجئين، كما ان بعضهم يريد استيعاب اللاجئين “المسيحيين” فقط، كما انعكس بشكل عام اثر الخلافات بين نيكولا ساركوزي او برونو لو مير بشان موقف حازم من اجل عدم التنازل بوجه الجبهة الوطنية، في حين ابدى آلان جوبيه انفتاحا قائلا ان رقم 24 الف لاجئ “معتدل ومعقول”.
لكن قرار المانيا اعادة المراقبة على الحدود مع النمسا بمواجهة تدفق المهاجرين يسمح لليمين في نهاية المطاف بالمطالبة ب”اعادة تكوين منطقة شنغن” في “شنغن2″.
وقال ساركوزي الثلاثاء امام النواب الجمهوريين ان المستشارة الالمانية اتخذت قرارها متاخرة “ثمانية أيام” عما طالب به حزبه.
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كريستيان جاكوب الثلاثاء “لن يكون هناك بديل سوى حظر حرية الحركة لغير الاوروبيين”، كما يريد الجمهوريون ايضا وضعية “لاجئ حرب”، التي من شأنها أن تنتهي مع عودة السلام، وبموازاة ذلك “وقف الهجرات الاخرى” عائلية او اقتصادية.
وبمحض الصدفة ينظم الجمهوريون حلقة دراسية صباح الاربعاء حول الهجرة بموجب الجدول الزمني لاجتماعاته.
والخطاب سيكون قريبا من اعلان فيليب فيجييه زعيم احد الاحزاب اليمينية ان “شنغن مات”، و”يجب علينا ان نخترع فضاء جديدا”.
في المقابل، ليس لدى كازنوف التفسير ذاته للقرار الالماني، قائلا انها “لا تغلق الباب” امام المهاجرين لكنها تؤكد ضرورة امتثال “دول المنبع لقواعد شنغن”.
كما اعتبر وزير الداخلية فكرة الجبهة الوطنية اعادة الحدود بين المانيا وفرنسا بانها “غبية”، موضحا ان “أولئك الذين يريدون المجيء إلى اوروبا يحاولون دخول بريطانيا والمانيا والارقام تظهر ذلك”.
والاسبوع الماضي، ارسل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فريقا الى ميونيخ لتشجيع آلاف السوريين والعراقيين على طلب اللجوء في فرنسا للتخفيف عن المانيا، لكنه لم ينجح سوى في اقناع 500 شخص.

التعليقات