إعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل بعنوان: "قانون العمل الفلسطيني إلى أين ؟؟

رام الله - دنيا الوطن
طالب إعلاميون/ات وممثلين عن المؤسسات العمالية والنسوية وشخصيات مجتمعية بضرورة تفعيل قانون العمل وتوفير محكمة عمالية، مختصة وتوفير الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتطبيق القرار الصادر بتحديد الحد الأدنى من الأجور 1450 شيكل في قطاع غزة، وحماية حقوق النساء العاملات، كما وطالب الحضور بإلغاء الرسوم المفروضة على التأمين الصحي الخاص بالعمال، وإيجاد فرص عمل للخريجين الجامعيين الذين يتجاوز عددهم 19 ألف خريج سنويا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بعنوان: "قانون العمل الفلسطيني إلى أين؟؟ العامل الفلسطيني فقر وحرمان وبطالة ولا وجود لضمان اجتماعي" ضمن أنشطة مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والأمن للشعب الفلسطيني ( 2014-2017 ) UNDP. بمشاركة كل من محمد الحداد المستشار القانوني في وزارة العمل والمحامي علي الجرجاوي من المركز الديمقراطي للحقوق العمالية وسميرة عبد العليم مسئولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وحضور لفيف من الإعلاميين والإعلاميات وممثلين عن المؤسسات العمالية والنسوية وشخصيات مجتمعية.
وفي كلمته تطرق الحداد للعديد من المشاكل والعقبات التي تواجه وزارة العمل كالمستحقات العمالية وتأخيرها وقلة الوعي لدى العامل وصاحب العمل ومحاولة العديد من أصحاب العمل التهرب من دفع المستحقات العمالية في ظل عدم وجود محكمة عمالية مختصة، وتهرب أرباب العمل من توقيع عقود عمل مع العمال وعدم موافات مكتب العمل ببيان شهري عن أسماء العمال.
وأشار لدور الوزارة في متابعة المشاريع الخاصة وتحديد الأجور حيث حدد الأجر الشهري بمبلغ 1450 شيكل والأجر اليومي بمبلغ 65 شيكل والأجر بالساعة بملغ 8.5 شيكل وقال هناك تعليمات من وزير العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور ويتم تطبيق القرار تدريجيا وستتابع الوزارة تطبيقه وتقسيم العمال لشرائح معينه بما يتناسب مع طبيعة العمل.
كما تطرق الحداد لبرنامج التشغيل المؤقت للخريجين "جدارة" الذي نفذته الوزارة لمدة عام وقد تم اعتماد موازنة بملغ ستين مليون شيكل موزعين على عشرة ألاف خريج وخريجة يتم تشغيلهم مدة ستة شهور، ومن المعايير التي تم اعتمادها لقبول المتقدمين عدم الاستفادة من البرامج التشغيلية السابقة ةالذي سبقه مشروع تشخيل الخريجين مدة 11 شهر.
وبدوره كشف المحامي علي الجرجاوي بأن هناك العديد من التجاوزات لقانون العمل أهمها من يعملون بدون عقود وهناك جزء كبير من أصحاب العمل لا يعملون بنظام العقد المكتوب، وأفاد أن عدم وجود عقد لا ينفي الحق العامل وانه لا يتمتع بالحقوق الواردة في قانون العمل ويحق له التوجه إلى المحاكم ولكن وجود عقد يعطي نوعا من الإثبات الأكبر للعامل واثبات حقوقه أمام المحاكم الفلسطينية وان كان القانون أعطى العامل الحق بالإثبات ومنها الشهود.
واستعرض الجرجاوي قرار الحد الأدنى للأجور الذي صدر في الضفة الغربية ولم يطبق في قطاع غزة بحجة الانقسام وأفاد أن هناك حوالي مائتي ألف عامل بحاجة على الأقل أن توفر لهم فرصة عمل بأجر مناسب، وتناول حق العامل في الصحة والسلامة المهنية خاصة وأن95% من مواقع العمل لا يوجد لديهم فحص طبي، كما تطرق لقضية مكافأة نهاية الخدمة وحق العامل في الحصول على راتب شهر عن كل سنة وفي حالة الفصل التعسفي يحق للعامل الحصول على راتب شهرين عن كل عام. كما وتحدث عن الإجازات المستحقة للعامل كالسنوية والمرضية وإجازة الأمومة والرضاعة والوفاة وأوضح أن قانون العمل لم يدرج إجازة الزواج ولم ينص عليها.
ونوه أن قانون العمل رقم 7 لعام 2000 ركز على الحق في العمل كحق لكل مواطن قادر على العمل وكان من المفترض أن تكون هناك مادة ثانية وهي تكفل السلطة أو الدولة الضمان الاجتماعي للعاطل عن العمل وطالب بتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الذي صدر بمرسوم رئاسي سنة 2003 وأكد وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا على تفعيله.
ومن ناحيتها أكدت سميرة عبد العليم مسئولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق ألا أن هذا القانون اغفل حقوق النساء في بعض قطاعات العمل التي تحتاج إلى أيدي عامله نسوية كالزراعة ولا يشمل حماية النساء العاملات في هذا القطاع وأوضحت أن الانقسام الفلسطيني والوضع الاقتصادي و ترديه في قطاع غزة اظهر مهن جديدة قديمة للمرأة مثل خدم المنازل ولا يشمل القانون هذه الفئة من النساء وطلبت بتعديل القانون ليشمل هذه الشرائح المهمشة من النساء في ظل ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن والتي بلغت 34% يعملن بأجور متدنية تتراوح ما بين 200 إلى 500 شيكل لا تكفي لسد الاحتياجات الضرورية لدا تعد المرأة من أفقر الفقراء في المجتمع .
وطالبت بضرورة تطبيق القانون والأنظمة الداعمة له حيث أن هناك غياب كامل في تطبيق القوانين وبالتالي لا يوجد حماية لأي فرد من المجتمع .