مصر

المصري لحقوق الانسان يدعو رئيس الحكومة الجديد باختيار وزراء تكنوقراط واحترام الحياد فى الانتخابات

2015-09-15

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ترحيبه بقرار تغيير حكومة المهندس ابراهيم محلب،والتي جاءت في توقيت مهم، وتكشف عن اهتمام رئاسة الجمهورية بنبض الشارع المصريوالاستجابة لرغباته، وسط تزايد المشكلات وتفاقمها، وعدم قدرة الحكومة على ضبطاحتياجات المجتمع بما يتوفر لها من امكانيات فى ضوء التحديات التي تواجه البلادمنذ ثورة 30يونيو، وفى نفس الوقت يعرب المركز عن عدم تفاؤله باختيار المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء، نظرا لعدم توفر عدد من الخصائص والصفات المنتظرة من رئيسوزراء مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.ويريالمركز المصري ان هناك حاجة ملحة لاختيار رئيس وزراء مصر يتمتع بالرؤية الاستراتيجية تمكنه من قيادة مجموعة من الوزراء وفق برنامج محدد وخطة زمنية معروفة، على أن يتم متابعة هذه الخطة من رئيس الجمهورية إلى حين تشكيل برلمان، وأنلا يتم تكرار تجربة حكومة محلب من خلال قيامه بزيارات ميدانية وحملات مفاجئة علىكثير من الأماكن، دون القيام بالرقبة ومتابعة عمل الوزراء، وغياب الرؤيةالمستقبلية التى يمكن أن يسير عليها الوزراء.

ويعتقد المركز المصري أن قضايا الفساد التى شابت بعض وزراء حكومة محلب، وعدم الشفافيةالكاملة فى اعلان النتائج كان من أسباب فقدان الشارع للثقة فى هذه الحكومة، بعد أنتورط عدد من الوزراء بمصالح مع رجال أعمال وشخصيات عامة فى قضايا فساد، أدت إلىتكوين صورة سيئة عن توجه الحكومة، فى ظل عدم احترام حق الشارع فى المعرفة وغياب شفافية تداول المعلومات.

ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على ضرورة اختيار رئيس وزراء بشكل مختلف عما حدث خلالالفترة الأخيرة، خاصة وأن رئيس الوزراء الجديد شخصية ناجحة فى مجال البترول، ولكنهلا يملك الخبرة الكافية لإدارة كل المجالات والتخصصات فى الوزارة، إلى جانب غياب الرؤية والقدرة على استقراء الواقع، وإن كانت الفترة القصيرة التى سيتولاها رئيسالوزراء قبل الانتخابات، وقبل تشكيل البرلمان الذى سيقع على عاتقه مسئولية اختيارالحكومة، وبدء مرحلة جديدة من سطوة البرلمان على رئيس الجمهورية من شانها تدشينمرحلة جديدة من التحديات، وقبول الاختيار المؤقت لرئيس الوزراء الجديد، وإن كان منالضروري تأهيل المجتمع لعملية اختيار جديدة لرئيس الوزراء والوزراء، خاصة وأن الرقابة ستكون عليهم من البرلمان أكثر من رقابة رئيس الجمهورية، وهى الخطوة التىلابد من وضعها فى الحسبان من أجل عدم خلق أزمة مستقبلا بين المجتمع والبرلمان بشان حدود صلاحيات الرئيس والبرلمان.

ويدعو المركز رئيس الحكومة إلى انتقاء عدد من الشخصيات التكنوقراط فى مجالهم، وتغيير كلالوزراء المتقاعسين عن القيام بدورهم، من أجل تحسين الصورة، وبدء مرحلة جديدة لخلقالثقة مع المجتمع، وتصويب ما شاب من علاقة الشارع بالحكومة، والاسراع فى اعداد خطةعاجلة لانتشال المجتمع من همومه ومشكلاته، واتخاذ عدد من القرارات التى تكون مسعفة للمواطن البسيط، مع ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، واجرؤاها حسب الجدول الزمنى المعد لها، دون أن تدخل أو ابطاء، واحترام الحياد فى الانتخابات دون انحياز لأىطرف، تعزيزا للمساواة وتكافؤ الفرص .