فضائح وزير الزراعة المصري المقال .. أستولى على 100 ألف عجل لحسابه

رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر رقابية عن قرب إحالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على 100 ألف رأس من عجول المنحة الإماراتية، وأكدت تقارير رقابية بيع شحنة عجول المنحة الإماراتية المهداة لمصر والبالغة 100 ألف رأس واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، منها للذبيح الفورى والتربية وعجول عشار لإنتاج الألبان فى السوق السوداء، والاستيلاء على قيمتها وعدم توزيع الجزء المخصص الى ذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء.

وفى الوقت الذى قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إنها غير مسئولة عن ملف توزيع الماشية، وإن لجان لحصر العجول الإماراتية مسئولية وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، استلمت 50 ألف رأس من العجول المهداة من الإمارات من إجمالى 100 ألف رأس تم استلامها، وقامت بتوزيعها على محافظات قنا وسوهاج والمنيا وإسكندرية والبحيرة الشرقية والإسماعلية والسويس وبورسعيد والأقصر والمنوفية.

وقالت لجان الحصر بوزارة الزراعة إنه تم تسليم العجول بناء على طلبات الواحدات المحلية بالمحافظات، لتوزيعها على ذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء، والجزء المتبقى للتربية والتسمين.

وكشفت تقارير اللجان الفنية أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المحبوس على ذمة قضايا فساد هو السبب الرئيسى فى فساد صفقة منحة العجول الامارتية لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رءوس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لضوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وكشفت التقارير أن أحد وكلاء الوزارة هو من احتكر تسمين الـ100 الف رأس ماشيه إماراتى حيث يمتلك معلفا باسم جمعية المنايف للانتاج الحيوانى بطريق مصر - الاسماعيلية الصحراوى وقام بوضع هذه العجول فى معلفه الخاص والحصول على دعم تسمين هذه الابقار والعجول بجانب أن وزير الزراعة تعاقد مع مصنع بشندى للاعلاف من توريد علف الـ100 الف رأس رغم انه سبق أن اصدر قرارا بان هذه اعلاف مصنع بشندى غير مطابق للمواصفات الا أن الجميع فوجئ بترسية هذه الأعلاف الـ100 الف صفقه على مصنع بشندى.

عجول المنحة الإماراتية وصلت إلى مصر على 6 دفعات الأولى فى أول مايو 2014 والأخيرة فى آخر ديسمبر 2014 وتم الحصول عليها من دولتى أورجواى والبرازيل بثلاثة أنواع مختلفة. الأولى منها أوزان 200 كيلو جرام وعددها 28 ألف رأس وكانت بغرض التربية ثم الذبح بمعرفة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، والنوع الثانى 22 ألف رأس عبارة عن عجول عشار لتوزيعها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ليستفيد منها المرأة المعيلة والفقراء بالمحافظات وتوزيع أعداد منها على المضارين من قانون المالك والمستأجر بمنطقة النوبارية بالإضافة إلى تسليم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى أعدادا منها وكذلك المركز القومى للبحوث والمركز القومى للطب البيطرى ومعهد التناسليات أما النوع الثالث من العجول فكانت بغرض الذبح الفورى وتم بيعها عن طريق صندوق التأمين على الماشية لبيعها بأسعار مخفضة للجمهور بسعر 55 جنيها للكيلو.

وحول إذا ما كان سيتم تكرار هذا المشروع مجدداً، قال إنه سيتم تكراره من خلال المبالغ المالية التى تم تحصيلها ولكن بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة واستخدام 30 ٪ من قيمته الإجمالية فى تطوير مزارع التربية الحيوانية بالمحافظات.

مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أشار إلى أن ظهور علامات الفساد فى واقعة المنحة الإماراتية كان حتمياً بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لعملية التوزيع، كذلك لم يكن هناك بروتوكول بين الوزارة والمستفيد حيث كان ولابد من وجود اتفاق مشروط بين الفئات المستحقة والوزارة، فنظرا لعدم وجود شروط سابقة فى عملية التوزيع تاهت المسئولية وأصبح ثمن العجول ضائعاً عند الفلاح.