مركز هليوبوليس يتابع إجراءات اللجنة العليا للإنتخابات

رام الله - دنيا الوطن
تابع مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و ابحاث حقوق الإنسان عن كثب إجراءات اللجنة العليا للإنتخابات التى دعت إليها  الناخبيين لإنتخابات مجلس نواب مصر لسنه 2015 بناء على قرار رقم 323 لسنه 2015 الصادر من السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي,  بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب , وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بالقانون رقمي 45 لسنه 2014 " قانون مباشره الحقوق السياسية " و 46 لسنه 2014 " قانون مجلس النواب " , و كلف وزير العدل بذلك .

و جاء تشكيل اللجنة كما يلي :-

1- المستشار أيمن عباس  رئيس محكمة إستئناف القاهرة – رئيسا للجنة

2- المستشار مصطفى جمال شفيق  نائب اول رئيس محكمة النقص

3- المستشار محمد قشطة  نائب اول رئيس مجلس الدولة

4- المستشار  حمد عادل رمزي  نائب ثاني رئيس محكمة النقض

5- المستشار مجدي العجاتي  نائب ثاني رئيس مجلس الدولة

6- المستشار سري بدوي الجمل رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية

7- المستشار أحمد صبري يوسف  رئيس محكمة إستئناف طنطا

و بناءا على قرار السيد الرئيس اقامت اللجنة العليا للإنتخابات مؤتمر صحفي لدعوة الناخبيين للإنتخاب و إعلامهم بإجراءات الترشح و كان ذلك في يوم 30 أغسطس 2015 بالقرار الصادر من اللجنة رقم 65 الذي جاء في محتواه الأتي :-

تجري الإنتخابات على مرحلتين و ذلك على النحو التالي :-

المرحلة الأولى في 14 محافظة وهي ( الجيزه – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الأسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح )

و تجرى العملية الإنتخابية في دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومي السبت و الأحد الموافقين 17 و 18 أكتوبر 2015 .

و تجرى العملية الإنتخابية في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية "يومي الأحد و الأثنين 18 و 19 أكتوبر 2015".

و في الحالات التي تقضي إعادة الإنتخابات :-

تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومي الأثنين و الثلاثاء الموافقين 26 و 27 أكتوبر 2015.

و داخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافقيين 27 و 28 أكتوبر 2015.

المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي ( القاهرة – القليوبية – الدقهلية - الشرقيه – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – إسماعلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء )

و تجرى العملية الإنتخابية في دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومي السبت و الأحد الموافقين 21 و 22  نوفمبر 2015 .

و تجرى العملية الإنتخابية في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد و الأثنين 22 و 23 نوفمبر 2015.

و في الحالات التي تقضي إعادة الإنتخابات :-

تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومي الأثنين و الثلاثاء الموافقين  30 نوفمبر و 1 ديسمبر .

و داخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء و الاربعاء الموافقيين 1 و 2 ديسمبر  2015.

و قد رصد مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان ملاحظات على تنظيم العملية الإنتخابية نعرضها فيما يلى :-

أولآ : اللجنة العليا للإنتخابات:

يعد إحدى السمات الرئيسية في اللجنة أنها مُشّكلة من قُضاه بالرغم من أنها ليست ذات إختصاص قضائي بل تحولت اللجنة إلى مجموعة من الموظفين الإداريين بدون صلاحيات قضائية, مما يؤدي إلى أن تكون قرارت اللجنة عبارة عن قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى وليست ذات طابع قضائي يجوز الطعن عليها أمام القضاء العادي.

1 – القرارات العشوائيه و التخبط:

أ – صعوبة إستخراج 11 مستند رسمى فى خلال 12 يوم
 المستندات المطلوبة من جميع المرشحين المحتملين:

1. السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبراته العلمية  كما هو موضح بالنموذج المعد لذلك على موقع اللجنة العليا للإنتخابات

 2.صحيفة الحالة الجنائية للمرشح على ان تكون موجهة للجنة العليا للانتخابات وبغرض الترشح لمجلس النواب 2015 .

3. شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بختم الحزب إذا كان المرشح منتميا إلى حزب وإسم هذا الحزب.

أو إقرار يفيد الترشح مستقلا إذا لم يكن المرشح منتميا إلى اى من الحزاب السياسية

4. إقرار ذمة مالية للمترشح ولزوجه وأولاده القصر .

5. مستخرج رسمى من الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

6. مستخرج رسمى من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون .

7. مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المترشح .

8. صورة بطاقة الرقم القومى سارية .

9. شهادة رسمية من المحكمة الإبتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد ان طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وانه لم يطرأ عليه أى سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

10. الكشف الطبى للمترشح .

11. توكيل رسمى موثق بمصلحة الشهر العقارى للمثل القانونى للقائمة .

بالإضافه إلى بعض المستندات المطلوبه لإثبات الصفه الانتخابية مثل ( صفه الفلاح و العامل / شهادة تفيد ان المترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة ) .

المستندات السالف ذكرها بها مستندين فقط تحتوى على معلومات هى فى الأصل مذكورة فى بطاقة الرقم القومى للمرشح

كما أن تفعيل نظام البطاقة الإلكترونية فى العمليه الإنتخابيه بقاعده البيانات الموجودة للمواطنين لدى أجهزة الدولة تغنى عن إستخرج 5 مستندات  ( شهادة الميلاد – صحيفة الحالة الجنائيه – شهادة الخدمة العسكريه – شهادة المؤهل – شهادة قيد الناخبين ) .

ب – عدم وجود نظام موحد لقبول طلبات ترشح المرشحين المتحملين للجان الفرعية فعلى سبيل المثال إشترطت اللجنة الفرعية للإنتخابات بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية على وجوب تقديم سيره ذاتية مخالفة لما نصت عليه اللجنه العليا للإنتخابات على موقعها الإلكترونى الرسمى حيث أوجبت ذكر سن المرشح باليوم و الشهر و السنه تفصيليآ, كما أن هذة السلبيه تظهر إيضآ  فى سحب أوراق المرشحين

 ج – أحد صور عشوائية عمل اللجنه العليا للإنتخابات و التى تتمثل فى عدم تنفيذ ما ألزمت به اللجنة نفسها بسرعة الإتصال بطالبى الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى يتم إستكمال الأوراق اللازمة للترشح

د – ضعف المستوى المعلوماتى للموظفين العاملين باللجان الفرعية وعدم القدرة حل المشكلات التى تواجههم دون الرجوع إلى رئيس اللجنة و ذلك لعدم وجود معايير محددة يتم العمل وفقآ لها مما يجعل عملية تقديم طلبات الترشح مرهقة للغاية

2 – التخاذل

أ- اللجنه العليا للإنتخابات جهة قضائية مستقلة غير خاضعه لسطلة أجهزة الدولة التنفيذية و لا تتبعها إداريآ أو فنيآ  و هو ما لم يكن معمولاَ به, لأن كان من الواضح أن اللجنه تعمل على إرضاء الدولة فى تسيير العملية الإنتخابية وفق الجدول الزمنى مهما كانت الظروف أو المشكلات التى جدت فقد كان الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بخصوص الكشوف الطبيه واجب على اللجنة حيث أن هذا الحكم ألغى قرارها بعدم تقديم كشوف جديده لكن اللجنه لم تطعن على الحكم و فضلت عدم إستخدام حقها حتى لا يتم تعطيل العملية الإنتخابية عن الجدول الزمنى الموضوع دون إعتبار لمصلحة مرشحين القوائم الذين قد يتضرروا من هذا الحكم.

فحين طعن احد المرشحيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى و بجلسة نظر الطعن دفع محامى هيئات قضايا الدولة برفض الطعن المقدم لرفعه من غير ذى صفة و ان اللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة التى لها الصفة فى الطعن على الحكم الصادر

ب- قصر رقابة المجتمع المدني على الجمعيات الأهلية الخاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي, مما أدى إلى حرمان عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من أداء دورها المنوط بها وهو الرقابة على العمية الإنتخابية لضمان النزاهة.        

3- الكوتا

يظل التمييز تمييزا حتى لو كان إيجابيا , فالوقت الذي إلغى الدستور نسبة العمال و الفلاحين , وجدنا اللجنة العليا للإنتخابات تفرض كوتا على القوائم المغلقة و لا تضع كوتا في النظام الفردي حيث أن إشترط اللجنة لتشكيل القوائم هذا التكوين :-

القوائم التي تشكل من 45 عضو ( قائمة وسط الجمهورية – قائمة جنوب الجمهورية ) على الأتي 1- عدد 9 مسيحيين

2- عدد 6 من أصحاب صفات العمال / فلاحيين

3- عدد 6 مرشحين من الشباب لا يذيد عمرهم عن 35

4- عدد 3 من ذوي الإحتياجات الخاصه

5- عدد 3 مصريين ممثلين عن المصريين بالخارج

6- عدد 21 إمراه على الأقل و يجوز ان تحمل إي من الصفات السابقه

القوائم التي تشكل من 15 عضو ( شمال الجمهورية و وجه بحري – قطاع شرق الجمهورية )

1- عدد 3 مسيحيين

2- عدد 2 من أصحاب صفات العمال / فلاحيين

3- عدد 2 مرشحين من الشباب لا يذيد عمرهم عن 35

4- عدد 1 من ذوي الإحتياجات الخاصه

5- عدد 1 مصريين ممثلين عن المصريين بالخارج

6- عدد 7 إمراه على الأقل و يجوز ان تحمل إي من الصفات السابقه

مع الأخذ في الأعتبار أن فرض الكوتا على القائمة المغلقة و رفعها عن الفردي يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم و بين مرشحي الفردي , و لا نعلم لماذا فرضت الجنة العليا للإنتخابات هذه الكوتا على نظام القوائم ؟!

على البرلمان القادم ان يكون ممثلا للشعب المصري فلا يجب ان تكون هناك أية علامات من التمييز الإيجابي بين المترشحين المحتملين . فاليترشح من يترشح و ليختار المواطنين طبقا لأفكارهم الخاصة بهم .

 

ب- العملية الإنتخابية و تنظيمها:

من المتعارف عليه والمفترض أن تكون اجهزة  الدولة هي المنفذة للعملية الانتخابية و التي تعمل على تسهيل المراحل الانتخابية بدءاً من التقدم بطلبات الترشح مروراً بعملية الإقتراع إنتهاءاً بإعلان نتائج الإنتخابات , والتي يجب أن تكون على الحياد بين جميع المرشحين والقوائم , وذلك لم يكن موجوداً إلى حد كبير -إلى الأن في المراحل الأولى- والذي سنعرضه فيما يلي:

  1- الكشف الطبي على المشرحين المحتملين :-

أ- شكل الكشف الطبي:

يُثار التساؤل حول جدوى الكشف الطبي بصورته الحالية, و الأكثر ريبة هي معايير الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح, فقد أغفلت اللجنة العليا ذكر الأمراض التي تمنع المواطن من حقه في الترشح للإنتخابات, فعلى سبيل المثال: هل يستبعد مرضى إرتفاع ضغط الدم ومرضى السكري من التقدم أم لا ؟

شكل الكشف بالصورة الحالية هو انه يتم كشف شامل لوظائف أجهزة الجسم كالكشف على حصاوي الكلى, والرحم عند الأنثى, وفيرس HIV , و وظائف الكبد , والقولون, و تحليل عينة دم كاملة.

وهو ما يطرح التساؤل - ويعصف بالحريات المدنية والسياسية- حول مدى أهمية الكشوف المذكورة ولماذا تضع الدولة معايير القبول وهي بالأساس حق من حقوق الشعب في إختيار ممثليه, بل كان من الأحرى قبول أو رفض المرشح عن طريق معيارين فقط, الأول هو سلامة القوة العقلية لدى المتقدم بطلب الترشح, و الثاني هو إلزام المرشح بإعلان حالته الصحية للناخبين و هم من يقررون ما كانوا سينتخبوه أم لا.

ب- حكم القضاء الإداري بخصوص الكشوفات الطبية على طالبي الترشح بتاريخ 7/9/2015 :

جاء الحكم المفاجئ بإعادة الكشوفات الطبية على طالبي الترشح بعد ما أصدرت اللجنة بيان بأن الكشوفات الطبية الموقعة على طالبي الترشح في فبراير الماضي لا تزال سارية, وكان هذا بناءاً على خطاب وزارة الصحة للجنة العليا للإنتخات التي اشارت فيه أنه ليس هناك ما يدعو إلى إعدة إجراء الكشوف الطبية وهما ما تم إخطار المحكمة به عن طريق اللجنة للوضع في الاعتبار, ومع ذلك فإن اللجنة العليا للإنتخابات تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية, وهو ما اعلنته اللجنة في البيان الإعلامي الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2015.

وهو ما يُثير تساؤل طالبي الترشح عن أسباب وحيثيات هذا الحكم وهو ما لم يتم الإفصاح به حتى الأن.

وأن السادة المحامون وجدوا صعوبة بالغة في الإطلاع على نص حكم المحكمة مع العلم أن الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب.

2 - عدم تهيئة المناخ المجتمعى للإنتخابات :

·  بعد الشارع المصري عن العمل السياسي بشكل عام و نفوره من الإقتراع بشكل خاص نظرا لما تعرض له من تعدد المرات التي إقترع فيها على مدار الثالث سنوات الأخيرة .

· تجاهل وسائل الإعلام الحكومية لرصد و متابعة أعمال للجنة العلية للإنتخابات و المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2015 مما يؤدي إلى عدم معرفه المواطن البسيط بما يجري في المناخ الإنتخابي

· إن كانت اللجنة العليا للإنتخابات ذات صلاحيات واسعة , كانت يجب أن تلزم وسائل الإعلام الحكومية من قنوات فضائية و جرائد بعمل حملة توعية بمفهوم الديموقراطية و التمثيل النيابي منذ بدأ اللحظة الأولي للدعوة الناخبيين للإنتخاب

· عدم تخصيص أماكن محدده لتلقى الطلبات و الإستفسارات حول ما يتعلق بموضوع الإنتخابات

 هذا سيؤدي إلى عزوف الناخبيين من الذهاب إلى صناديق الأقتراع و نصل في النهاية إلى ان المجلس سيكون غير ممثل للمواطنين بشكل عام و انما سيكون التمثيل فيه للمصالح الشخصية .

الخاتمه

النقاط المذكورة فى التقرير من عشوائية و تخبط القرارات و سوء إدارة و تنظيم العملية الإنتخابيه و ضعف مستوى موظفى اللجان الفرعيه نتيجتها الطبيعية إنتاج برلمان لا يصلح لتمثيل المواطن المصرى فى تشريع و سن القوانين و مراقبة الأجهزة التنفيذيه فى الدولة و  أن إجراء إنتخابات برلمانيه تتضمن النزاهة و الحياديه و الرقابة الجاده و التنظيم هو أمر شبه مستحيل فى ظل مناخ سياسى محتقن و غير ملائم لممارسة العمل السياسى .  

على الرغم من أن العملية الإنتخابية توقفت لمدة 6 أشهر إلا أن اللجنه العليا للإنتخابات لم تقم بدورها فى دراسة الموقف السياسى فى المجتمع و تدارك أخطاء العملية الأولى و وضع حلول عملية لها و غفلت وضع معايير واضحه للعملية الإنتخابية مما أدى إلى حالة فوضى فى تنظيم عملية الإنتخابات , كان لزامآ على اللجنه العليا للإنتخابات تيسير الإجراءات على المتقدمين بأوراقهم فهذا هو الدور الرئيسى لها .

يحسب لأعضاء لجان الإنتخابات سواء العليا أو الفرعيه التعاون التام من قبلهم للمرشحين المحتملين و تقديم المساعدات اللازمه وفقآ لما هو متاح لهم من إمكانيات و صلاحيات .

نخلص من كل مما سبق أن تنظيم العملية الإنتخابيه مشوب بالعديد من العيوب المؤثرة على سلامة و نزاهة الإنتخابات .

التوصيات

1 - إنشاء مفوضية مستقلة للإنتخابات تختص بتنظيم و إدارة العملية الإنتخابية و يقتصر دور القضاء على الإشراف فقط عليها

2 -  إعادة النظر فى عملية الكشف الطبى وقصره على سلامة القوه العقلية و النفسية للمرشحين

3 - إلغاء العمل بنظام التمييز الإيجابى ( الكوتا ) بكافة أنواعه فى الإنتخابات

4 -  تفعيل نظام البطاقة الإلكترونية تسهيلآ على الراغبين فى الترشح فى سير العملية الإنتخابية حتى يقلل عدد الأوراق المطلوبه منهم

5 - إنشاء مكاتب خدمة مواطنين لتلقى الشكاوى و الإستفسارات الخاصة بالعملية الإنتخابية

6 - يجب إتاحة جميع المعلومات عن العملية الإنتخابية بطريقة واضحة بوسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإلكترونية

7 - إتاحة الفرصة لجميع منظمات المجتمع المدنى بمراقبة العملية الإنتخابية و عدم حصر هذا الحق على المنظمات الخاضعة لوزارة التضامن فقط.