مراد: جماهيرية الاحزاب تقاس على اساس المواقف الوطنية والقومية وليس بالكثرة العددية والثروات

رام الله - دنيا الوطن
اكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد ان قدرة  الاحزاب والقوى السياسية لاتقاس على اساس الكثرة العددية والثروات التي  يملكها، وانما تعتمد على مواقفها من التطورات ومدى التزامها بالمصالح  العليا والانسجام مع تطلعات شعوبها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد (13-9-2015) وفدا عن الحزب القومي  الكردستاني برئاسة جبار ميرزا روستمي سكرتير الحزب وعضوية (جلال حاجي وفائق  عبد القادر عضوي المكتب السياسي ومزن خالد عضو القيادة)، حيث اعلن عادل  مراد بعد ان قدم نبذة عن تاريخ الاحزاب في الحركة الكردية وفي المنطقة  وكيفية ديمومة الاحزاب التي استمدت قوتها من تطلعات الشعوب واندثار اخرى  ابتعدت عن نبض الشارع والمواطنين في المراحل العصيبة، مبينا ان ازمة رئاسة
اقليم كردستان كانت في جانب منها مهمة لتحديد مواقف الاحزاب الي تمسكت  بالقيم والمبادئ التي نادت لها واخرى استخدمت تلك المبادئ كشعارات انتخابية  لحصد مزيد من الاصوات.

مراد بين ان ازمة رئاسة الاقليم تتطلب موقف موحدا من قبل مختلف القوى  السياسية باتجاه عدم السماح لابعادها عن السياقات القانونية والدستورية  والتدوال السلمي للسلطة ومنع التفرد، لايجاد اليات للتوافق تضمن الخروج من  الازمة، التي لقت بظلالها على مختلف مفاصل الحكم والوضع العام في الاقليم،
مؤكدا ان مدة ولاية رئيس الاقليم انتهت والتي استمرت لعشر سنوات.

سكرتير المجلس المركزي اكد استعداد الاتحاد الوطني الكردستاني لاحتمال  اجراء انتخابات مبكرة في الاقليم، وتلاقيه مع العديد من الاحزاب التي  تشاركه في الرؤى والمبادئ السياسية، معربا عن امله في تمتين وتطوير  العلاقات بين الاتحاد الوطني ومختلف الاحزاب والقوى االسياسية في الاقليم،  باتجاه العمل المشترك لتحقيق تطلعات المواطنين في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

من جهته ثمن سكرتير الحزب القومي الكردستاني جبار ميرزا روستمي مواقف  وسياسات الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية،  لافتا الى ان مساندتهم لمشروع الاتحاد الوطني ورؤيته لحل ازمة رئاسة  الاقليم نابعة من ان الاتحاد الوطني كان ومازال العمود الفقري للحركة  السياسية الكردستانية.

روستمي طالب الاحزاب الاخرى خارج الاربعة الرئيسية التي قدمت مشاريعها  لتعديل قانون رئاسة الاقليم، الى بيان موقفها من ازمة رئاسة الاقليم  والاعلان عنه دون تردد او مجاملة على حساب القانون والدستور.