تفعيل القطاع السياحي الديني كفيل بإزدهار العراق

رام الله - دنيا الوطن
مهند الرماحي - في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العراقي رأينا الحكومة تتخبط في مسعاها لتسد العجز في الميزانية فتارة تصدر سندات اشبه بالخردة لتمويل الرواتب وتارة اخرى تقترض من النقد الدولي وتفاوض على اقتراض 500 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية في جدة واخرى تلجأ الى المصارف الاهلية لتسديد ديون شركات النفط او تطلق حملة اقراض كبرى لإدامة المال في البلاد وغيرها من محاولات تعطينا فكرة ان العراق سيعود مكبلا في سوق الديون الدولية .

وعلت الدعوات من هنا وهناك الى تفعيل مصادر اخرى للدخل غير النفط الذي بسبب هبوط اسعاره جعل العراق يخسر الكثر ، فقالوا فعلوا الصناعة والزراعة والتجارة وجاءت هذه الدعوات من سياسيين ورجال اعمال واقتصاديين ودعوات اخرى من خبراء ومحللين اشاروا الى امكانية تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، والكل يطالب لكن لا احد يتجرأ او يخطر بباله – الا الحر – ان يطالب ويسلط الضوء على القطاع السياحي الديني !!

فالى الان القطاع السياحي الديني لا علم لنا بمردوداته المالية ، فكثير من الدول تعتمد بشكل جزئي على القطاع السياحي الديني الا العراق ، ولا نعلم لماذا يغضون النظر عن واردات العتبات مثلا ؟ واين تذهب هذه المليارات ؟

لماذا يكبل العراق بالديون ومليارات العتبات لا نعلم بها  ؟ ولماذا مثلا امانة مسجد الكوفة تقرض محافظة النجف 20 مليار دينار لإكمال مترو مسلم بن عقيل (ع) ؟ لا اريد ان اتكلم عن الارامل واليتامى والفقراء فهذا حديث ذو شجون . ولماذا لا تتصدى الحكومة وغيرهم للإشراف على اموال العتبات وتوزيعها توزيعا مناسبا يرضي الله ورسوله والاولياء  ؟ والامر ليس مقتصر على المراقد الشيعية بل حتى السنية ومن هنا المرجع الصرخي طالب في بيانه 44 عام 2007 بقوله"  لا بد أن تتصدى الحكومة وبكل أطرافها ومكوناتها لتشكيل لجنة مستقلة من الأشراف والأخيار ورؤساء العشائر والإعلاميين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم تشرف على أموال المراقد المقدسة وتوزيعها بما يرضي الله ورسوله وآله الأطهار في شؤون إعمار العراق وتجديد تلك البقاع و في شؤون المهاجرين والمهجرين وفي شؤون الأيتام والأرامل ضحايا الاحتلال والإرهاب..."

واعاد مطالبته بشدة عام 2015 من خلال لقاءه على قناة التغيير بقوله " لابد أن تتصدى الدولة بصورة مستقلة لحماية المراقد الدينية في كل العراق وصيانتها وتجديدها وتقوم بحماية الزوار وتسهيل متطلباتهم ويجب إخلاء المراقد المقدسة من المليشيات وان تكون منزوعة السلاح، حفاظا على مكانتها وقدستها وحفاظا وصيانة لمشاعر الزائرين الكرام ويجب أن تتصدى الحكومة بكل مؤسساتها ذات الصلة بتشكيل لجنة مستقلة من الأمناء الشرفاء الأخيار ورؤساء العشائر والإعلاميين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم، تشرف على أموال المراقد المقدسة وتوزيعها بما يرضي الله ورسوله واله الأطهار فتصرف في شؤون أعمار وتجديد تلك البقاع وفي شؤون كل العراقيين المهاجرين والنازحين والمهجرين والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وضحايا الاحتلال الأمريكي والإيراني وضحايا الإرهاب المليشياوي والتكفيري "

ولكن الحقيقة ان هذه الاموال الطائلة كلها تختزل في كروش وجيوب وارصدة وشركات خارج العراق وابتزاز ورشاوى حيث يقول المرجع الصرخي " يسرقون أموال الحضرات أموال المراقد حقوق الناس الخمس الزكاواة التبرعات بعنوان بناء مساجد التبرع بعنوان التكايا خدمة الزوار للفضائيات للفقراء للايتام، كلها أين تنزل؟ في الجيب كلها تنزل في الحساب كلها تنزل في الرصيد كلها تذهب الى الارصدة هنا وهناك، كلها تملئ بها الكروش " ويضيف في بيان العتبة الحسينية بين احتلال وافتراء  " ان المليارات تُسرق وتُملأ بها الكروش والجيوب والأرصدة بل وتُشترى بها القصورُ ويُساهَم بها في الشركات العالمية في كل البلدان إلا في العراق وإلا أرامل ويتامى وفقراء العراق نعم تعلمون أن مروّج الإشاعات هو سارق أموال الأرامل واليتامى والفقراء، الأموال التي قدّرها بعضكم أنها وخلال العشر السنوات الماضية كانت تكفي أن يُبلّط بها أرض العراق كل العراق ببلاط (كاشي) من ذهب "

نعم لو استغلت واردات العتبات لكان العراق اليوم غير هذا العراق ، فعلى الدولة ان كانوا جادين في انقاذ العراق من الانهيار الاقتصادي ان تلتفت الى العتبات ووارداتها وان تنهي مسألة الفساد الاداري في ادارتها كما نصت المادة 4 من قانون ادارة العتبات . فيلس من المعقول ان هذه المؤسسات الحيوية تبقى بيد طغمة فاسدة ومفسدة ومليشياويةتمول الجريمة المنظمة دون تغيير فيكفي ان كروشهم المترهلة ستنفجر من السرقات .