بري يبدي ارتياحه من انطلاق الحوار ويسجل تحقيقه إيجابيتين
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أعلنت مصادر لبنانية مطلعة أن جلسة الحوار الأولى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لا تزال تحت مجهر التقييم والتحليل، وأن الأنظار تتوجه إلى يوم الأربعاء المقبل موعد الجلسة الثانية وما سيتمخض عنها من حلول للبنود السبعة التي تناقشها طاولة الحوار، لاسيما بند الاستحقاق الرئاسي الذي يهدد بتفجير هذه الطاولة مع تشبث فريق 14 آذار بجعله أولوية وعدم العبور إلى بند آخر قبل حسمه، فيما يرى فريق 8 آذار أنه يمكن القفز فوقه إذا لم يحصل توافق بشأنه إلى بنود أخرى لعدم خسارة الحوار القائم، في وقت اصطدمت خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء بمعارضة شعبية وبلدية رغم أن هذا الملف كان الفتيل الذي أشعل الحراك المدني ودفع حملات المجتمع المدني للتحرك والمطالبة بمعالجة أزمة النفايات ما يطرح السؤال عما إذا كانت هناك يد خفية تدفع الأهالي لوضع العراقيل في وجه تنفيذ خطة النفايات ،وما البدائل في هذا الحالة لاسيما أن النفايات المكدسة والمرمية في مكبات عشوائية تشكل قنبلة موقوتة ولا بد من حلول جذرية لها.
وعبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لانطلاق هذا الحوار، مؤكداً أنه سيستمر وأن موافقة المتحاورين على تحديد موعد الجلسة الثانية الأربعاء المقبل كانت تأكيداً لرغبتهم في استمرار هذا الحوار على الرغم من سيل المواقف المتناقضة التي عبروا عنها في الجلسة الأولى، وقال: «ليست لدينا أوهام في أننا سنتوصل إلى نتيجة من الجلسة الأولى أو في الجلسات الثانية والثالثة وربما الرابعة، والتباعد في المواقف يشي بأن الحوار سيطول حتى نصل إلى النتائج المرجوة ،وفي المقدمة موضوع رئاسة الجمهورية، فهذا البند هو الأول وسيستمر البحث فيه حتى نتوصل إلى اتفاق».
وسجل بري إيجابيتين حققهما الحوار: الأولى التئام مجلس الوزراء بحضور كل مكوناته واتخاذ قرار بحل نهائي لأزمة النفايات، فما تقرر مِن خطوات هو المرحلة الأولى من هذا الحل وستليها المراحل الأخرى وصولاً إلى الحل الشامل.
أما الإيجابية الثانية فكانت أن المتحاورين وافقوا جميعاً على موعد الجلسة الحوارية الثانية، وفي ذلك تعبير وتصميم لديهم على الاستمرار في الحوار، كاشفاً أن جميع المتحاورين وافقوا على تسجيل المحاضر على ألا ينشر أو يذاع أي شيء إلا بموافقة الجميع خطياً إذا اضطررنا لهذا الأمر.
ولفت بري إلى أنه رفع الجلسة بعدما أدلى كل بدلوه، ولم يكن هناك أي دافع آخر إلى رفعها: سنظل نتحاور في موضوع الرئاسة وغيره إلى أن تتولد فكرة في لحظة ما يمكن أن تقرب بين مواقف المتحاورين ويتوصلوا إلى اتفاق».
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان بدعوة بري لحوار وطني بين القوى السياسية اللبنانية، مشيرة إلى «أننا نتطلع لاستجابة الفرقاء اللبنانيين للدعوة».
كما نقل السفير السعودي علي عواض عسيري لرئيس الحكومة تمام سلام «حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استقرار لبنان وتطلعات القيادة السعودية إلى أن يتجه الحوار القائم حالياً إلى انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات الدستورية».
وفي السياق الرئاسي يبرز بند الانتخابات الرئاسية كبند خلافي بين مكونات الحوار لاسيما أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون متشبث برأيه بأن يتم تعديل الدستور اللبناني ويتم انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، وإما تجرى انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي جديد على القاعدة النسبية،لأن عون لا يعترف بمجلس النواب الحالي الممدد لنفسه، فيما ترفض مكونات 14 آذار هذا الطرح وتصر على النزول إلى المجلس لانتخاب الرئيس ووقف المقاطعة والتعطيل.
في غضون ذلك، لا تزال الخطة التي أقرتها الحكومة لحل أزمة النفايات أمام الامتحان، لاسيما أنه قد صدرت أصوات اعتراضية في المناطق التي شملتها الخطة، حيث دعت «حملة إقفال مطمر الناعمة» و«تجمع عرمون بلدتي» إلى اعتصام عند مدخل المطمر احتجاجاً على القرار المتخذ بإعادة فتحه ل7 أيام، كما أعلنت بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري، رفضها لقرار مجلس الوزراء نقل النفايات من بيروت إلى منطقة المصنع الحدودية، وقاموا بتحركات احتجاجية ومنها قطع طريق المصنع والطريق الدولي في ضهر البيدر بين بيروت ودمشق.
وأطلقت حملة «ضد الفساد» في صيدا اعتصاماً أمام معمل النفايات عند المدخل الجنوبي للمدينة رفضاً لاستقبال أي شاحنة نفايات في المعمل، وأعلنت عن إطلاق حملة شعبية منظمة ضد كل أشكال الفساد.
أمنياً أوقفت السلطات اللبنانية لبنانياً وسوريين للاشتباه في انتمائهم إلى مجموعات متطرفة.
وأقدم مسلحون على خلفية صراعات وخلافات بينهم ، على قتل سوري في جرود عرسال.
أعلنت مصادر لبنانية مطلعة أن جلسة الحوار الأولى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لا تزال تحت مجهر التقييم والتحليل، وأن الأنظار تتوجه إلى يوم الأربعاء المقبل موعد الجلسة الثانية وما سيتمخض عنها من حلول للبنود السبعة التي تناقشها طاولة الحوار، لاسيما بند الاستحقاق الرئاسي الذي يهدد بتفجير هذه الطاولة مع تشبث فريق 14 آذار بجعله أولوية وعدم العبور إلى بند آخر قبل حسمه، فيما يرى فريق 8 آذار أنه يمكن القفز فوقه إذا لم يحصل توافق بشأنه إلى بنود أخرى لعدم خسارة الحوار القائم، في وقت اصطدمت خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء بمعارضة شعبية وبلدية رغم أن هذا الملف كان الفتيل الذي أشعل الحراك المدني ودفع حملات المجتمع المدني للتحرك والمطالبة بمعالجة أزمة النفايات ما يطرح السؤال عما إذا كانت هناك يد خفية تدفع الأهالي لوضع العراقيل في وجه تنفيذ خطة النفايات ،وما البدائل في هذا الحالة لاسيما أن النفايات المكدسة والمرمية في مكبات عشوائية تشكل قنبلة موقوتة ولا بد من حلول جذرية لها.
وعبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لانطلاق هذا الحوار، مؤكداً أنه سيستمر وأن موافقة المتحاورين على تحديد موعد الجلسة الثانية الأربعاء المقبل كانت تأكيداً لرغبتهم في استمرار هذا الحوار على الرغم من سيل المواقف المتناقضة التي عبروا عنها في الجلسة الأولى، وقال: «ليست لدينا أوهام في أننا سنتوصل إلى نتيجة من الجلسة الأولى أو في الجلسات الثانية والثالثة وربما الرابعة، والتباعد في المواقف يشي بأن الحوار سيطول حتى نصل إلى النتائج المرجوة ،وفي المقدمة موضوع رئاسة الجمهورية، فهذا البند هو الأول وسيستمر البحث فيه حتى نتوصل إلى اتفاق».
وسجل بري إيجابيتين حققهما الحوار: الأولى التئام مجلس الوزراء بحضور كل مكوناته واتخاذ قرار بحل نهائي لأزمة النفايات، فما تقرر مِن خطوات هو المرحلة الأولى من هذا الحل وستليها المراحل الأخرى وصولاً إلى الحل الشامل.
أما الإيجابية الثانية فكانت أن المتحاورين وافقوا جميعاً على موعد الجلسة الحوارية الثانية، وفي ذلك تعبير وتصميم لديهم على الاستمرار في الحوار، كاشفاً أن جميع المتحاورين وافقوا على تسجيل المحاضر على ألا ينشر أو يذاع أي شيء إلا بموافقة الجميع خطياً إذا اضطررنا لهذا الأمر.
ولفت بري إلى أنه رفع الجلسة بعدما أدلى كل بدلوه، ولم يكن هناك أي دافع آخر إلى رفعها: سنظل نتحاور في موضوع الرئاسة وغيره إلى أن تتولد فكرة في لحظة ما يمكن أن تقرب بين مواقف المتحاورين ويتوصلوا إلى اتفاق».
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان بدعوة بري لحوار وطني بين القوى السياسية اللبنانية، مشيرة إلى «أننا نتطلع لاستجابة الفرقاء اللبنانيين للدعوة».
كما نقل السفير السعودي علي عواض عسيري لرئيس الحكومة تمام سلام «حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استقرار لبنان وتطلعات القيادة السعودية إلى أن يتجه الحوار القائم حالياً إلى انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات الدستورية».
وفي السياق الرئاسي يبرز بند الانتخابات الرئاسية كبند خلافي بين مكونات الحوار لاسيما أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون متشبث برأيه بأن يتم تعديل الدستور اللبناني ويتم انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، وإما تجرى انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي جديد على القاعدة النسبية،لأن عون لا يعترف بمجلس النواب الحالي الممدد لنفسه، فيما ترفض مكونات 14 آذار هذا الطرح وتصر على النزول إلى المجلس لانتخاب الرئيس ووقف المقاطعة والتعطيل.
في غضون ذلك، لا تزال الخطة التي أقرتها الحكومة لحل أزمة النفايات أمام الامتحان، لاسيما أنه قد صدرت أصوات اعتراضية في المناطق التي شملتها الخطة، حيث دعت «حملة إقفال مطمر الناعمة» و«تجمع عرمون بلدتي» إلى اعتصام عند مدخل المطمر احتجاجاً على القرار المتخذ بإعادة فتحه ل7 أيام، كما أعلنت بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري، رفضها لقرار مجلس الوزراء نقل النفايات من بيروت إلى منطقة المصنع الحدودية، وقاموا بتحركات احتجاجية ومنها قطع طريق المصنع والطريق الدولي في ضهر البيدر بين بيروت ودمشق.
وأطلقت حملة «ضد الفساد» في صيدا اعتصاماً أمام معمل النفايات عند المدخل الجنوبي للمدينة رفضاً لاستقبال أي شاحنة نفايات في المعمل، وأعلنت عن إطلاق حملة شعبية منظمة ضد كل أشكال الفساد.
أمنياً أوقفت السلطات اللبنانية لبنانياً وسوريين للاشتباه في انتمائهم إلى مجموعات متطرفة.
وأقدم مسلحون على خلفية صراعات وخلافات بينهم ، على قتل سوري في جرود عرسال.
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
التعليقات