مجلس النواب الأميركي يرفض الاتفاق النووي بأقلية رمزية

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
رفض مجلس النواب الأميركي المؤلف من أكثرية «جمهورية» أمس (الجمعة)، رمزياً الاتفاق النووي مع إيران، علماً أن لا جدوى من هذا الرفض، لأن «الجمهوريين» خسروا الرهان أول من أمس في مجلس الشيوخ.

وردّ النواب بـ 269 صوتاً في مقابل 162، قراراً للموافقة على الاتفاق الذي  توصلت إليه القوى العظمى مع إيران في مجلس الأمن في 14 تموز (يوليو). ولم يصوت أي «جمهوري» مؤيداً الاتفاق، وصوّت 25 من 188 ديموقراطياً ضده.

وشدد الجمهوريون على التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة، ليؤكدوا أن أقلية فقط من النواب تدعم الرئيس باراك أوباما.

وفي مجلس الشيوخ، أيّد 42 فقط من 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، وجميعهم «ديموقراطيون»، الاتفاق النووي، وهذه أقلية كافية لعرقلة المحاولة «الجمهورية» وقف الاتفاق.

وفي تصويت ثان، تبنّى المجلس بعد ذلك بـ 247 صوتاً مقابل 186 تدبيراً يمنع الرئيس أوباما من رفع أي عقوبة عن طهران حتى وصول خلفه في 21 كانون الثاني (يناير) 2017. ويبقى هذا التدبير من دون مفعول أيضاً لأن لا فرصة أمامه للوصول إلى مجلس الشيوخ، لكنه يتيح لـ «لجمهوريين» تأكيد رفضهم المطلق لبنود الاتفاق النووي.

وقال رئيس مجلس النواب جون بونر إن «هذا الاتفاق أسوأ مما يمكن أن أتصوره».

وذكر النائب «الجمهوري» بول رايان أن الاتفاق «يضمن أن إيران ستصبح قوة نووية، ويمنحها 150 بليون دولار لتمويل كل ذلك». وأضاف مخاطباً زملاءه النواب أن «هذا التصويت هو مناسبة لنقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ».

وحتى قبل انتهاء المهلة التي حددها "الكونغرس" في 17 أيلول (سبتمبر) لمناقشة الاتفاق، أعلن الرئيس باراك أوباما أول من أمس انتصاره، قائلاً إن الاتفاق سيعيش.

وقال «الديموقراطي» ساندر ليفين أمس إن «هذا الاتفاق سيدخل حيز التطبيق. بات أمراً واقعاً».

لكن الجمهوريين يواصلون التلويح بالتهديد برد على الصعيد القضائي، مؤكّدين أن إدارة أوباما التي لم تسلم النواب بروتوكول التفتيش السري الذي تفاوضت في شأنه طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، انتهكت واجباتها حيال "الكونغرس"، ما يجعل كل تعليق للعقوبات أمراً غير قانوني.

وقال جون بونر أول من أمس إن رفع دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية أمر ممكن.

ووعد عضو مجلس الشيوخ والمرشح إلى الانتخابات التمهيدية الرئاسية ماركو روبيو«سنبذل كلّ جهد ممكن لوقفه. سنكون خلاقين».