مفوضية رام الله والبيرة تنظم محاضرة للضابطة الجمركية لمنتسبي قوات الأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة محاضرة للضابطة الجمركية لمنتسبي قوات الأمن الوطني في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش )، وكان عنوان المحاضرة: " مهام الضابطة الجمركية في مكافحة التهرّب الضريبي "، حيث قام بإلقاء المحاضرة الملازم أول/ حمزة حمايل من الضابطة الجمركية، بحضور مفوض الأمن الوطني رامي غنّام، ومفوض الضابطة الجمركية أيمن عدنان، ، و( 35) صف ضابط وجندي.

وافتتح المحاضرة مفوض الأمن الوطني رامي غنّام بتوجيه الشكر لمنتسبي جهاز الضابطة الجمركية على جهودهم الدؤوبة في الاهتمام بحقوق المستهلكين والمواطن الفلسطيني بشكل خاص ومحاربة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة التهرّب الضريبي ومكافحة جريمة المتاجرة بصحة المواطن لأنّها تُعدُ ضرورة ملحة في الحدّ والتقليل من الفساد.  وقال غنّام بأن هذه المحاضرات تندرج ضمن الرسالة الوطنية لمفوضية التوجيه السياسي والوطني في توعية كافة شرائح المجتمع للتعرف على أهمية ثقافة المعرفة الضريبية وآثارها من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

بدأ الملازم أول/ حمزة حمايل بتوضيح مفهوم الضريبة حيث عرّفها على أنّها:" مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص بهدف تمويل نفقات الدولة أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة ". كما وعرّف التهرّب الضريبي على أنّه: " محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة كلياً أو جزئياً وعدم الالتزام القانوني بأدائها إلى خزينة الدولة ".

وقال حمايل بأنّ الإيرادات الضريبية تعدّ الرافد الرئيسي لخزينة السلطة الفلسطينية، وبما أنّ غالبية المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية تخضع لتعرفة جمركية عالية فإنّها تشكل نسبة عالية من الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية؛ لذلك يتم التركيز على هذا القطاع لما له من دور فاعل في تغطية التفقات العامة وتحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني والتي تتزايد بشكل كبير. وبيّن حمايل أن هذه الإيرادات يجري تحصيلها من قبل السلطات الإسرائيلية بعد تحويل الجباية الجمركية للسلطة عن طريق ما يسمى ( المقاصة ) التي يقدّمها التاجر للدوائر الفلسطينية المختصة، ويشكل التهرّب من عدم تقديم هذه المقاصة إلى خسائر مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتطرق الملازم أول/ حمزة حمايل إلى دور الضابطة الجمركية التي تعمل على تفعيل دور الرقابة الخارجية والحدودية على البضائع الداخلة والخارجة للأراضي الفلسيطينية ومن خلال زيادة عملية التنسيق بين الدوائر الحكومية والإدارات الضريبية الأخرى كتلك التابعة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني بهدف الحدّ من ظاهرة التهرّب الضريبي وللمساهمة في توحيد الجهود لضبط وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني.

 وتناول حمايل أهم طرق التهرّب الضريبي الذي يتم من خلال عدم دفع الضريبة وتكون مستحقة على التاجر، أو من خلال عدم تسليم المقاصة للجهات الفلسطينية المختصة أو من خلال استخدام وسائل معينة غير مشروعة ( الغشّ الضريبي ). هذا بالإضافة إلى أنّ عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضاً صورة من صور التهرّب الضريبي.

وقال حمايل أنّه بالإضافة إلى عمل الضابطة الجمركية في مكافحة التهرّب الضريبي يمكن أيضاً مكافحته من خلال إصدار تشريعات جديدة تتسم بالوضوح وتخفيض معدلات الضريبة، وتشكيل محاكم ضريبية مختصة تتبع القضاء الإداري وتنظر في الاعتراضات الضريبية، ورفع كفاءة الكادر العامل في شؤون الضريبة سواء كان من جهاز الضابطة الجمركية أو من الدوائر الأخرى التي تختص بالضريبة، وربط الدوائر الضريبية بشبكة ضريبية واحدة.

من جهةٍ أخرى قدّم الملازم أول/ حمزة حمايل شرحاً وافياً عن كيفية التعرّف على البضائع الفاسدة والمزورة، مستعيناً بعرض عينات من البضائع والأغذية الفاسدة والمواد المهرّبة التي تمّ ضبطها، وكذلك عرض عينات من البضائع المزورة والمنتهية صلاحيتها.

من جهته قال مفوض الضابطة الجمركية أيمن عدنان بأنّه من أهداف التوجيه السياسي والوطني التوجيه الفكري الإيجابي والإرشاد العام فيما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، كما أكّد على حرص كل الأجهزة الأمنية على حماية المنتج الوطني ومكافحة منتجات المستوطنات والبضائع الفاسدة.

 وأضاف عدنان بأنّ البضائع الإسرائيلية التي تَرِد إلى الأراضي الفلسطينية وقادمة من الجانب الآخر، يكون فيها خطان إسرائيليين تجاريان واحد لأراضي الداخل الفلسطيني وآخر لمناطق الأراضي الفلسطينية عام 1967 وهذا الخط للأسف غير مراقب وهنا يتم التلاعب في هذه البضائع التي يمكن أن تكون مزورة أو فاسدة مدللاً على ذلك بأمثلة من واقعنا الفلسطيني.

ووجّه أيمن عدنان رسالة وطنية لضباط وأفراد منتسبي الأمن الوطني حثّهم فيها على تقديم المساعدة لزملائهم في جهاز الضابطة الجمركية من خلال التبليغ والكشف عن أي مخالفة غير قانونية يمكن أن يقوم بها بعض التجار والمهرّبين الذين باعوا ضمائرهم وتاجروا بصحة المواطن الفلسطيني.

وفي نهاية المحاضرة أجاب الملازم أول/ حمزة حمايل على أسئلة الحضور التي أظهرت اهتماماً كبيراً بموضوع المحاضرة.