فتح تستنكر والجهاد ترفض توزيع اراضي حكومية:تذبذب تصريحات نقابة غزة يثير جدلاً.رأي التشريعي والقانون؟

فتح تستنكر والجهاد ترفض توزيع اراضي حكومية:تذبذب تصريحات نقابة غزة يثير جدلاً.رأي التشريعي والقانون؟
رام الله -خاص دنيا الوطن-أمنية أبو الخير

مع تذبذب حدة الأزمة المالية التي تعصف بموظفي حكومة غزة, والتي تنعكس على قضية رواتبهم منذ سبعة سنوات متتالية , لم تنضج بعد حلولاً نهائية متفق عليها حول هذا الملف المتأزّم, وتظل الأزمة تراوح مكانها مخلفةً وضعاً مادياً صعباً للغاية لدى موظفي الحكومة بقطاع غزة, ولكن هل يمكن أن تقوم الحكومة بغزة بتوزيع أراض الدولة على الموظفين في محاولة لتسوية مستحقاتهم.؟! 

التقارير والأنباء التي تسري في "الشارع" بما يخص توزيع الأراضي الحكومية ولدّت رفضا وغضباً من جهة وارتياحاً لدى فئة الموظفين في حكومة غزة وعائلاتهم من جهة أخرى .. ويبقى القانون هو الفيصل في المخزون الاستراتيجي للأجيال الفلسطينية في قطاع غزة والتي من حقها هذه الاراضي الحكومية ..

كانت قد نشرت معلومات حول قيام الحكومة في غزة باعتماد نظام لتوزيع الأراضي على موظفيها لحل مشكلة مستحقاتهم المتراكمة, حيث نشر "إيهاب النحال" وهو عضو سابق في نقابة الموظفين, على صفحته على موقع فيس بوك, حيث قال: "بشرى سارة بخصوص مستحقات الموظفين.. ضمن سعي الحكومة في غزة لحل مشكلة مستحقات الموظفين المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام تم اليوم اعتماد نظام توزيع أراض حكومية على جميع الموظفين بحسب قيمة المستحقات, من قبل اللجنة العليا للأراضي الحكومية, وجاري اعتماده من قبل المجلس التشريعي(...), وسيتم احتساب المستحقات حتى تاريخ 31/12/2015 لجميع الموظفين والبناء عليها, وسيتم تجاوز جميع شروط جمعيات الإسكان من امتلاك أرض أو شقة أو ما شابه".  

أثارت هذه المعلومات ردود فعلٍ واسعة, ومن ضمن الردود على "النحال", ظهرت إحدى التعليقات عليه, تعود لنقيب الموظفين د. محمد صيام, حيث عقّب بقوله: "هذا ليس ابداء, هذا تعدي وتخريب لكل الجهود التي تحتاج لصمت لإنضاج الموضوع, وموضوع الأراضي لنا أشهر نعمل عليه حتى يتم إنضاجه".

نقيب موظفي غزة فتح النار على النحال وقال :"ان ما نشره الموظف أ. ايهاب النحال على صفحته من اخبار مشوشة و سماعية فقط بعيدا عن جهات الاختصاص الرسمية حول توزيع الاراضي على الموظفين لا يمثلنا"

اضاف صيام :" ونطلب من بعض وسائل الاعلام ان تلتزم بالمهنية والمصداقية والاستناد الى المصادر الرسمية والنقاببة في نشر أخبارها واحترام الجمهور الفلسطيني والموظفين في قطاع غزة و عدم التعاطي مع ما يقوم بنشره من اخبار توتيربة تتلاعب بأعصاب الموظفين وهو لا يمثل الا نفسه وليست له صفة رسمية ولا علاقة له بنقابة الموظفين.""

وسبب البيان الذي نشره صيام جدالا حادا بينه وبين زميله السابق النحال الذي قال زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس عند سؤاله عن معلومات نائب نقيب الموظفين السابق رد قائلاً:""إيهاب النحال الذي صرّح بهذه المعلومات هو طبيب أسنان وليس مخولاً في الحديث عن هذه الأمور". 

وفيما يخص معلومات توزيع الاراضي الحكومية  صرّح د. زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس :"من السابق لأوانه الحديث عن توزيع أراض حكومية لموظفي غزة, كتسديد لمستحقاتهم المتراكمة, وحال وجود شيء واضح سيُعلن عنه عبر الجهات المختصة"

فتح ترفض :

وفي مقابلة أجرتها "دنيا الوطن" مع القيادي في حركة فتح د. فيصل ابو شهلا وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني, حول هذا الموضوع حيث قال: "هذه الأرض ملك لكل الناس ولمصلحة الناس جميعا ويحكمها قانون خاص فيها وليست ملكية خاصة لمن يشاء ليوزعها على من يشاء, ولا يمكن أن تستعمل وكأنها ملك لأي كائن كان, وغزة تتمتع بكثافة سكانية كبيرة, والأرض محدودة ولا يمكن أن توزع لبعض المواطنين دون غيرهم". 

وأضاف أبو شهلا بأن هذا تفكير قاصر ولا يعقل حل مشكلة الموظفين بعيدا عن الوحدة الوطنية وحكومة التوافق, كما أن هناك طروح عديدة قُدمت لحل مشكلة الموظفين من قبل د. رامي الحمدالله, ولكن حماس رفضت مع أن د. رامي تعهد بأن كل من يعمل سيحصل على راتبه. 

وتابع أبو شهلا ل " دنيا الوطن " ... "أنا من هنا أدعو لترك الحلول التي تعمق الانقسام وتسعى لتعميق الشرخ بين المواطنين, يجب الذهاب لحكومة الوحدة الوطنية بجميع الصلاحيات, في كل المجالات معابر وموظفين وغير ذلك".  

الجهاد الاسلامي : حل مشكلة الموظفين لا تتم بهذه الطريقة ..

وفي مقابلة مع الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي, داوود شهاب, قال فيها: "إن صح ما يقال حول هذا الملف, فإن حل أزمة الموظفين لا تتم بهذه الطريقة, ولا يكون الحل إلا باعتمادهم بشكل رسمي, وصرف رواتبهم كأي موظف حكومي آخر" 

وأضاف شهاب ل" دنيا الوطن " إن سلمنا بهذا الأمر فسيكون حل مؤقت, يأخذون أراضي بدل السنوات السابقة, أمّا إن استمرت هذه الأزمة غداً وبعد غدٍ فكيف سيتم صرف رواتبهم.  

مؤكداً أن هذا الحل لن يعطي موظفين غزة أي أمان وظيفي, وهو غير عادل بالنسبة لموظف شرعي قام بدوره لسنوات على أكمل وجه.

التشريعي في تصريحات سابقة : تم رفض المشروع بالاجماع ..

النائب فى المجلس التشريعى الدكتور محمد شهاب، أكد لدنيا الوطن في حديث خاص بتاريخ 14 ابريل من العام الجاري .. ان مستحقات الموظفين محفوظة والحقوق لن تضيع بالتقادم  ولو بعد سنوات طويلة، مشيرا الى انهم فى المجلس التشريعى يعملون لخدمة المواطن، ولا يوجد انسان وطنى يتنكر لحق اى عامل او موظف، وان هناك قضاء نلجأ اليه نهاية المطاف للبث فى اى قضية وحق .

وطرح شهاب خلال حديثه فكرة بناء ابراج سكنية ومدينة اسكان على مساحة محددة، وتوزيع الشقق السكنية على الموظفين الذين يعيشون اوضاعا صعبة وسيئة للغاية باقساط متواضعة وطويلة الامد، وذلك حسب ظروف خاصة للموظفين ومعايير واختيارهم بـ(قرعة) ، بعد مخاطبة وزارة المالية والجهات المختصة .

وتهدف فكرته للحفاظ على اقصى مساحة من الاراضى الحكومية، وبناء مدارس ومستشفيات وشق طرق وشوارع رئيسية فى اضيق نطاق ممكن.

واشار شهاب لدنيا الوطن ان المجلس التشريعى بغزة طرح فكرة توزيع اراضى حكومية على الموظفين لتسديد مستحقاتهم،وتم رفض الفكرة باجماع النواب كاملا .

مشيرا ان مستحقات الموظفين هى مبالغ قليلة لا تصل لسعر قطعة ارض من الاساس، وان الحكومة تحافظ على الاراضى الحكومية والزراعية للحفاظ على المخزون المائى الجوفى، وبناء المنتزهات.

واعتبر شهاب انه فكرته منطقية ومعقولة ،وقال " اذا توفر تمويل مناسب لفكرة انشاء ابراج سكنية للموظفين، يتوجب تقديم المشروع كفكرة رسمية للمجلس التشريعى للموافقة عليه، للتخفيف عن الموظفين ضمن شروط كاملة، وهذا يتطلب موافقة من الرئيس لان مرجعية سلطة الاراضى تعود له".

 وتابع" يفترض من حكومة الوفاق ممارسة عملها وتحمل هذا الهم بالنسبة للموظفين، وصرف مستحقاتهم والاعتراف فيهم وتقديم مشاريع لهم، مع العلم ان الحكومة السابقة قدمت اكثر من 30 مشروع فى موازنة التطوير من ضمنها مدن اسكانية، ويتوجب على حكومة الوفاق تسويقها لصناديق الدعم الدولى".

قانونيا : لا يجوز ..

ويرى الخبير القانونى الدكتور عبد الكريم شبير في ذات التقرير السابق  ان الارضى الحكومية هى اموال وممتلكات عامة للشعب، ولا يجوز لاى جهة ان تقوم بالتصرف فى المال العام الا عن طريق الاجراءات القانونية السليمة، ولا يجوز التصرف فى اى قطعة ارض حتى لو كانت لبناء برج سكنى للموظفين، الا بموجب مرسوم من الرئيس ابو مازن، فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يرتأيها الرئيس لهذا الوضع .

وقال" لا يجوز على الاطلاق لا تشريعيا ولا دستوريا ولا قانونيا باى حال من الاحوال التصرف فى الاراضى، والرواتب والمستحقات تغطى من ميزانية الحكومة والايرادات واى جهة اخرى داعمة او مانحة للحكومة".

وينصح شبير لحله ضمن الاطر القانونية والتشريعية، وقد يبقى موضوع المستحقات شائكا خلال الفترة الحالية، ويتوجب العمل فى اطار القانون ليرتاح الجميع ويرتاح القانون، حتى لا يتم ابطال اى اجراءات فى المستقبل .
 
بالون اختبار :

وتوالت التصريحات والردود حول هذا الموضوع, بين مؤكّد ونافٍ, في حين يتسلل الشك لدى المواطن باحتمالية تعمّد جهات مقربة من الحكومة تسريب مثل هذه المعلومات لجس نبض الشارع كـ"بالون اختبار" , فيما لم يصدر أي تأكيدٍ من مصدر رسمي حول هذا الحل الذي يخص موظفي الحكومة بغزة.

لكن المؤكد ان ما نشره "النحال" بالتفاصيل المملة للمشروع المقترح يشير ان هناك شيء ما يدور في الكواليس , حيث اشار الكاتب رائد العطل المؤيد لحركة حماس :"د. مؤزر الحنجوري أبومالك يكتب: اطمئنوا.. أنا اعرف وبالاسماء انه تم توزيع اراض على بعض الموظفين ومن اعرفهم بينهم موظفين مدنيين وعسكريين منهم مدراء ومنهم موظفيين عاديين وتمت الامور بشكل سري وانا مسئول عن كلامي، وقد علمت به قدراً، وأعرف تفاصيل عن المناطق التي تم التوزيع فيها وكيف حاول البعض اخراج بعض قطع الاراضي من القرعة لأنها أرض ذات موقع ممتاز ودفعت رسوم وانتخب مجلس ادارة ووضعت شروط وتفاصيل اخرى....."

ويبقى ان تُنفى تلك التصريحات جملة وتفصيلاً الا انّ ما يحدث حالياً من تصريحات تقع بين "اه ومش اه" .. !