اللجنة الخاصة بملف مصنع الاسمنت في التشريعي تلتقي برئيس سلطة جودة البيئة ومدير دائرة صحة البيئة

رام الله - دنيا الوطن
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مشروع انشاء مصنع الاسمنت شرقي طولكرم اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشان المالي والاقتصادي، وذلك في مقر المجلس بمدينة رام الله، حيث اجتمعت اللجنة بالمهندسة عدالة الاتيرة  رئيس سلطة جودة البيئة وطاقمها، بالاضافة للاخ ابراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة بوزارة الصحة، بحضور اعضاء اللجنة البرلمانية عبد الرحيم برهم ونجاة أبو بكر وربيحة ذياب ومحمد حجازي وفيصل أبو شهلا ورضوان الأخرس وقيس عبد الكريم وجهاد أبو زنيد وابراهيم المصدر.

وكانت اللجنة قد وجهت دعوة للأتيرة بهدف الاطلاع على الموقف الرسمي لسلطة جودة البيئة من مشروع انشاء مصنع الاسمنت شرقي طولكرم وما يترتب على ذلك من اثار بيئية على المنطقة والقرى المحيطة.

أبو هولي بداية الاجتماع قال ان اللجنة تلقت جملة من الشكاوى من مواطنين ومن ابناء المنطقة ومن غرف تجارية وغيرها من الجهات التي لها موقف متخوف وحذر من بناء المصنع في منطقتهم، وقال أن اعضاء التشريعي ومن منطلق انحيازهم للوطن والمواطن تحركوا على الفور حيث قاموا بزيارة المنطقة والتقوا مع الجهات المعنية من مواطنين ومؤسسات وغيرها للاطلاع على وجهات النظر حول هذا الموضوع، وان وجود السيدة عدالة كرئيس لسلطة جودة البئية أمر مهم وضروري لبناء موقف رسمي حول المشروع، بالاضافة الى اهمية الاخذ بتوصيات وزارة الصحة نظرا لما قد يشكله المشروع من خطر على صحة المواطنين.

السيدة عدالة الأتيرة رحبت بدعوة المجلس التشريعي وأكدت على اهمية التواصل للخروج بما يناسب المواطن، وشددت على ان المشروع يعتبر من المشاريع الاستيراتيجية التي يجب دعهما لكن ليس على حساب البيئة الفلسطينية وصحة المواطنين.

وأكدت ان سلطة جودة البئية لم تتلق أي طلب من شركة سند او اية جهة اخرى للحصول على الموافقة وفقا للقانون، حيث يتوجب على الوزارة صاحبة الاختصاص مخاطبة سلطة جودة البئية للحصول على موافقة السلطة بهذا الشان.

وأضافت ان الاجراء القانوني أن تقوم سلطة جودة البئية بعد حصولها على طلب من الجهة المعنية بدراسة المشروع من قبل لجنة تقييم بيئي وفقا لسياسة سلطة البئية، وأشارت الى أهمية وجود دراسة جدوى اخذة بعين الاعتبار كافة الجوانب والاثار السلبية والايجابية سواء على البيئة أو الصحة او الاقتصاد وكافة المناحي الاخرى.

واضافت الاتيرة أن سلطة جودة البيئة لن تقف أمام اي مشروع استيراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني والانسان الفلسطيني طالما لايخلف اثارا بيئة سلبية على المحيط والانسان، وأنه في حال تم تقديم طلب الحصول على الموافقة فان سلطة جودة البئية ستقوم بالعمل وفق القاون وستضع بعين الاعتبار كافة الجوانب وفق المعايير المعمول بها.

بدوره قال السيد ابراهيم عطية مدير دائرة صحة البئية في وزارة الصحة أن وزارته وجدت لتوفير العلاج للمواطنين، وأن دائرة صحة البئية تهدف لمنع انتشار الامراض وللقضاء على مصادر انتشار الامراض ومسبباتها.

وقال ان وزارة الصحة لاتستطيع اتخاذ اي موقف من المشروع دون الحصول على المعلومات الكافية عبر دراسات فنية وصحية وبيئية من الجهات ذات الاختصاص، مشددا على أن توفير تلك الدراسات خطوة أساسية قبل اتخاذ أي موقف بهذا الشان.

اعضاء التشريعي بدورهم شددوا على أنه لايوجد اي موقف معادي او مسبق تجاه المشروع بحد ذاته، غير أنهم منحازون لمصلحة الوطن والمواطن اولا وأخيرا، وأنه تقع على عاتق كافة الجهات المعنية بما فيها سلطة جودة البئية ووزارة الصحة مسؤولية هامة في بناء موقف صحيح ومنصف من المشروع.

أبو هولي أكد في ختام الاجتماع على أن اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حريصون على المصلحة العامة وان اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة هذا الملف ستضع توصياتها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية لاتخاذ الموقف المناسب، ولكن بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب وبعد عقد اللقاءات اللازمة مع كافة الجهات المعنية، حتى يتسنى للجنة الخروج بالتوصيات الصحيحة.