مركز هـدف لحقوق الإنسان يطالب السلطة القضائية بتوفير فضاء معلومات متدفق بحرية وانسياب

رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز هـــدف لحقوق الإنسان بضرورة سن قانون خاص بالحق فى الوصول إلي المعلومات في السلطة القضائية، جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "الإبحار في قطاع العدالة الفلسطيني- الحق في الوصول للمعلومات في السلطة القضائية"، نفذها المركز يوم الاثنين الموافق 7/9/2015 في قاعة فندق الكومودور، ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" (UNDP-PAPP)، بحضور ممثلي نقابة المحامين وعدد كبير من المحامين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.

بدأ اللقاء بتكريم الأستاذ إبراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP))، حيث أشار د. يوسف صافى إلى البصمات الهامة التى تركها فى مجال سيادة القانون والوصول الى العدالة والتي من أبرزها تأسيس شبكة عون، وتركيز الجهود على الفئات المهمشة، التركيز على جوانب القانون والتشريعات والسياسات ذات العلاقة بسيادة القانون. من جانبه أعرب الأستاذ إبراهيم ابو شمالة عن خالص شكره واعتزازه وسعادته بتكريم مركز هدف لحقوق الإنسان له،  مؤكدا على أن مركز هدف يعتبر إضافة نوعية لما قدمه من تجربة نوعية في موضوع تحليل السياسات والتشريعات، وإدارة الحوار المجتمعي مع صناع القرار في كثير من المواقف  بالمواضيع الحساسة التي تخص مؤشرات أداء العدالة في أجهزة القضاء.

من جانب آخر، فقد تم افتتاح حلقة النقاش حول حق الجمهور فى الوصول الى المعلومات فى السلطة القضائية بمداخلة قصيرة للدكتور يوسف صافى مدير المركز تضمنت بعض العناوين الهامة ذات العلاقة التي جاءت لإثراء النقاش حول الموضوع، حين أكد على أن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في السلطة القضائية هو حق كفلته الشرعة الدولية والقانون الاساسى الفلسطيني، وان الحاجة للمعلومات القضائية لا يجب أن تكون لأغراض المناكفة والتصيد والتشهير بقدر ما هي هامة للبناء عليها لأغراض تطوير وتحسين الأداء في السلطة القضائية، مطالبا السلطة القضائية بتوفير فضاء معلومات متدفق بحرية وانسياب ودون أية قيود،

ولدى فتح باب النقاش لدى المشاركين، اكدد المنسق العام لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسني المغني على أحقية الجمهور في الاطلاع على المعلومات القضائية، وان الانقسام اتلف الوجه الحضاري للقضاء الفلسطيني،  وأن المطالبة بالحصول على المعلومات يلزمها وجود عدالة حقيقية وقضاء مستقل استقلالا كاملا. أما مدير شبكة المنظمات الأهلية الأستاذ أمجد الشوا فقد اشار الى عدم وجود خطوات جدية حقيقية لتعزيز الحق فى الوصول الى المعلومات القضائية، و إلى انعدام الآليات الواضحة في الوصول للمعلومات وان الانقسام الفلسطيني أثر بشكل كبير في جودة ووفرة المعلومات امام الجمهور، مطالبا بضرورة العمل على وجود مدونة إجراءات واضحة فيما يتعلق بالمعلومات وتنظيم سهولة الحصول عليها.

ومن جانبه أكد المحامي كارم نشوان على ضرورة سن قانون حول الحق في الوصول للمعلومات القضائية يسمح للمواطنين والصحفيين والمحامين في الحصول على المعلومات التي يريدونها، وضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي لا يسمح للمواطن أو الصحفي الكتابة لكثرة الممنوعات التي تحد من الحصول علي حق التعبير عن الرأي بحرية.

وفي مداخلة للأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين فقد طالب بنشر الموازنة العامة وفقا للقانون بما فيها موازنة القضاء في غزة وذلك كحق من حقوق الحصول على المعلومات من اجل تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومراقبة المال العام، مؤكدا على ضرورة التشبيك بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إنهاء حالة الانقسام ليتسنى تطبيق صحيح للقانون وحتى تكون هناك مساحة أوسع للحقوق والحريات بشكل عام .من جانبه أوصى المحامي شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين بتوسيع دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات وفقا للمعايير الدولية، والإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تعيق الحصول والوصول إلى المعلومات، وتدريب الموظفين حول الانفتاح في مجال الحصول والوصول إلى المعلومات، وضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية في مجال نشر المعلومات.