"وهبي " تعليقا علي تصريحات الزند "العداله الاجتماعيه مازالت غائبه " "و تخفيض حجم الانفاق العام واجب تتطلبه المرحله "
رام الله - دنيا الوطن
علق المستشار ايهاب وهبي " عضو الهيئه العليا والمتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر بشآن تصريحات وزير العدل المستشار الزند بصرف بدل شموخ وايضا منحة عيد للقضاه بمالغ كبيره قائلا
الحقيقه ان قضاة مصر يستحقون كل الخير ولكن ان يصل الحال الي خلق حاله من السخط عليهم بسبب ما يتم منحه لهم بطريقه لانراها تتماشي مع العداله في توزيع الدخل والعداله الآجتماعيه الغائبه اصبح امر غير مرضي للكثير ويثير السخط ففي ظل ما تعانيه الدوله المصريه من كساد وغلاء معيشي يطول كل افراد هذا المجتمع نجد تصريحات من مسئولين مستفذه للمواطن العادي الذي لا يجد قوت يومه ومنها مثلا تصريح بمنح منحة شموخ ثم يليها منحة عيد للقضاه بمبالغ تعتبر ثروه لاخريين فكيف يكون هذا واي ميزانيه تمنح للوزاره تعطي الحق للوزير في توزيع ما تمنحه الدوله لها بهذا الطريق فالمال العام يجب ان يحدد له ضوابط صرفه ولا يجوز ابدا ان يعتبر اداة ترفيهيه للبعض علي حساب البعض وان كان وزير العدل يراعي حقوق قضاة مصر باعتباره وزير للعدل آمر محمود الا ان العدل يقتضي ايضا نظره اعمق لمصر التي تحتاج ان يقف بجانبها كل ابنائها ونري ان وضع مثل هذه الاموال اذا كانت فائضه عن ميزانية العدل في صندوق تحيا مصر افضل بكثير ليكون هناك مشاركه فاعله فمصر مازالت في حالة نهوض وتحتاج الكثير من الاموال ونحناج ايضا الي تقويض اوجه الانفاق العام للكثير من الوزرات ومراعة الفوارق الاجتماعيه فالمسائه اعمق واخطر فالقضيه غياب العدالة الاجتماعيه ومصر ليس لديها من الرفاهيه ما يجعلها تهدر اموال بهذه الطريقه
علق المستشار ايهاب وهبي " عضو الهيئه العليا والمتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر بشآن تصريحات وزير العدل المستشار الزند بصرف بدل شموخ وايضا منحة عيد للقضاه بمالغ كبيره قائلا
الحقيقه ان قضاة مصر يستحقون كل الخير ولكن ان يصل الحال الي خلق حاله من السخط عليهم بسبب ما يتم منحه لهم بطريقه لانراها تتماشي مع العداله في توزيع الدخل والعداله الآجتماعيه الغائبه اصبح امر غير مرضي للكثير ويثير السخط ففي ظل ما تعانيه الدوله المصريه من كساد وغلاء معيشي يطول كل افراد هذا المجتمع نجد تصريحات من مسئولين مستفذه للمواطن العادي الذي لا يجد قوت يومه ومنها مثلا تصريح بمنح منحة شموخ ثم يليها منحة عيد للقضاه بمبالغ تعتبر ثروه لاخريين فكيف يكون هذا واي ميزانيه تمنح للوزاره تعطي الحق للوزير في توزيع ما تمنحه الدوله لها بهذا الطريق فالمال العام يجب ان يحدد له ضوابط صرفه ولا يجوز ابدا ان يعتبر اداة ترفيهيه للبعض علي حساب البعض وان كان وزير العدل يراعي حقوق قضاة مصر باعتباره وزير للعدل آمر محمود الا ان العدل يقتضي ايضا نظره اعمق لمصر التي تحتاج ان يقف بجانبها كل ابنائها ونري ان وضع مثل هذه الاموال اذا كانت فائضه عن ميزانية العدل في صندوق تحيا مصر افضل بكثير ليكون هناك مشاركه فاعله فمصر مازالت في حالة نهوض وتحتاج الكثير من الاموال ونحناج ايضا الي تقويض اوجه الانفاق العام للكثير من الوزرات ومراعة الفوارق الاجتماعيه فالمسائه اعمق واخطر فالقضيه غياب العدالة الاجتماعيه ومصر ليس لديها من الرفاهيه ما يجعلها تهدر اموال بهذه الطريقه

التعليقات