سبعون عضوا بالمجلس الوطني يطالبون بتأجيل عقد المجلس

سبعون عضوا بالمجلس الوطني يطالبون بتأجيل عقد المجلس
رام الله - دنيا الوطن
رفض نواب حماس الاعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عقد المجلس في منتصف الشهر الجاري ..

ننشر البيان بالنص :

بيان للشعب والتاريخ

بيان سياسي رافض لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني "القادمة"

جماهير شعبنا الفلسطيني العربي الصامد في الداخل والشتات.

السيد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المحترم

السادة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية التاريخية، وصوناً لتضحيات شعبنا الجسام، ووفاءً لشهدائنا الكرام، وأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات الحرائر، ولاجئينا المشردين المعذبين، ومواصلةً لدرب الجهاد الذي عبدته دماء قادتنا العظام وأطفالنا ونسائنا وفلاحينا وعمالنا وطلابنا وكل فئات شعبنا، وتصدياً لأشرس هجمة صهيونية عنصرية تهويدية ضد وجودنا وهويتنا وعروبتنا، وحضارتنا وقضيتنا العادلة واستجابة لنداءات القدس وصرخات مساجدها وكنائسها، وتلبيةً لتطلعات شعبنا وكل الأحرار، وقياماً بواجب النصح والتذكير والمشاركة الواعية، فإننا نتوجه إليكم أيها السادة جميعاً في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة الفاصلة الفارقة لنؤكد رفضنا انعقاد هذه الجلسة خاصة وتحديداً وبالذات، ولا نرفض مبدأ المشاركة وإحياء المؤسسات عامة وخاصة المجلس الوطني، بل ندعو لذلك ونحرص عليه بكل قوة وإيجابية.

إن رفضنا لهذه الجلسة خاصة مؤسس على المعطيات التالية:-

1-   إن دوافع وظروف وملابسات هذه الجلسة معروفة لا تخفى على أحد، والهدف الوحيد الحقيقي هو تكريس نهج سياسي قائم على التفرد وإحداث تغييرات في اللجنة التنفيذية للمنظمة بحسابات ضيّقة، وإن تفصيل لجنة تنفيذية جديدة بمقاييس فردية لا يليق بالقيادة ولا بالمنظمة ولا بالمجلس ولا بحساسية اللحظة السياسية الراهنة، ولاتتناسب وتطلعات شعبنا صوب الوحدة والشراكة والتعددية.

2-  إن انعقاد الجلسة المزمعة – ان حصل- سيضيف سيد الأدلة على كل القرائن والشواهد السابقة على أن قيادة المنظمة الحالية تنسف كل جهود المصالحة وإنهاء الإنقسام وتوحيد الشعب والبرامج والاستراتيجية، وهي انقلاب واضح وصريح على كل الاتفاقات الموقعة لإنهاء الإنقسام وتوحيد شعبنا ( القاهرة 2005، اتفاق مكة ،القاهرة 2011، والدوحة والشاطئ، وحكومة التوافق 2014).

3-  إن انعقاد الجلسة المزمعة إجهاض لكل محاولات إعادة بناء وتطوير المنظمة على أسس توافقية تشمل الكل الفلسطيني ولا تبقي أحداً يتفرّد ويقصي أو يشذ وينأى.

4-  إن هذا التعجّل والتسرع غير المبرّر دون تنسيق واستشارة مع الشركاء، ودون الإعداد الكافي لضمان حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس، ودون تحضير لجدول أعمال ناضج شامل يليق بخطورة المرحلة ومكانة المجلس الوطني ودوره، إن كل هذا التعجل والقفز عن الأعراف والإجراءات المتبعة يدل على نزف سياسي ولا مبالاة بالشركاء وتضييع للتضحيات وتجاوز للحقوق والقوانين.

5-  إن المكان المقرر (رام الله ) لهذه الجلسة يدل على تجاهل واقع الاحتلال الضاغط والمحدّد سلفاً لعدد وتوجهات من يراد لهم الحضور، فإن وطأة الاحتلال الآن وقيوده أشد ما تكون على شعبنا عامة وعلى الضفة المحتلة خاصة، فهل (رام الله ) هي أنسب مكان الآن لهذه الجلسة؟! فهل سيتمكن أكبرعدد ممكن من الحضور إليها؟، فكيف سيحضر أعضاء المجلس من الشتات وهم يمثلون أكثر من نصف شعبنا؟ وهل سيحضر أعضاء المجلس من القطاع بحرية؟ وهل تواصلت أمانة المجلس مع الأعضاء الأسرى في سجون الاحتلال وتدارست آراءهم وراعت مشاعرهم وآلامهم وآمالهم؟ إن الابتزاز السياسي وتحديد عدد ونوعية الحاضرين سلفاً هو عنوان هذا الظرف المكاني.

6-  لقد مّرَّ شعبنا الصامد المجاهد بأحداث جسام بعد آخر انعقاد عادي للمجلس منذ سنين ولم نلاحظ سعياً لانعقاد المجلس؟

أ‌-     ألا تشكل الهجمة الصهيونية التهويدية على القدس وأهلها، أحياءً وأمواتاً، ومساجدها وكنائسها والهجمة الاستيطانية على البشر والشجر والحجر قتلاً وحرقاً وتدميراً، والهجمة على الأسرى وقمعهم على نحو لم يسبق له مثيل، ألا يشكل هذا سبباً لانعقاد المجلس؟

ب‌-ألا يشكل اجتياح الاحتلال للضفة والقطاع عام 2002م، وتدمير نواة السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات وتصفية وجوده والتخلص منه بأسلوب مهين مكشوف، ألا يشكل ذلك سببا كافياً لانعقاد المجلس؟

ج‌-  ألا يكفي حصار قطاع غزة المناضل وشن الحروب المدمرة المتوالية عليه سنة 2008 و2012 و 2014 لانعقاد المجلس؟

د‌-    ألا تكفي حالة الانقسام والتشرذم وتراجع الاهتمام العالمي بقضيتنا لانعقاد المجلس؟

هـ- ألا تكفي عذابات اللاجئين في البداوي والبارد واليرموك وكل المخيمات في لبنان وسوريا والعراق وغيرها، ألا تكفي المؤامرة على اللاجئين وحق العودة وتشريد اللاجئين مرة بعد مرة، ألا يكفي كل ذلك لانعقاد المجلس؟

وبناءً على ما سبق فإننا ندعو إلى ما يلي ضرورة وإلحاحاً:-

1-  إلغاء الدعوة إلى هذه الجلسة والتراجع عن ذلك بكل شجاعة ومسؤولية رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني، تجنيباً لشعبنا مزيدا من الانقسام والتشرذم.

2-  دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للاجتماع فوراً وفق اتفاقات المصالحة ليقوم بدوره المتفق عليه لضمان تمثيل الشعب والبرامج والمؤسسات ودخول كل القوى والمؤسسات في هيئات المنظمة ( الإطار القيادي المؤقت اتفق عليه في القاهرة عام 2005، ولم يجتمع إلا مرة واحدة!!!!).

3-  إعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق، والانتقال إلى الخطوة التالية وهي عقد المجلس التشريعي، والتحضير السريع لانتخابات عامة للوطني والتشريعي والرئاسة بالتزامن في الداخل والخارج.

4-  التوافق على إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن.

5-  متابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها.

·        إننا ونحن نؤكد هذا الموقف ونعلنه نوضح أننا لسنا ضد مبدأ المشاركة في المجلس الوطني أو هيئات المنظمة وفق أسس توافقية جامعة، ولكننا ضد الخطوات الانفرادية المتعجلة المتسببة بمزيد من الانقسام والتشرذم والتفرّد، إن سياسة إهمال مؤسسات المنظمة وتقزيمها لصالح مؤسسات السلطة سياسة خاطئة، كما أن سياسة تفريغ مؤسسات المنظمة من محتواها وتركها للبلى والنسيان لتهترئ ويأكلها الزمن ثم محاولة استدعائها بمقاسات محددة إذا لزم الأمر للمناكفات السياسية وزيادة القبضة على سلطة ما، كل ذلك سياسات خاطئة لا تصب في مصلحة قضيتنا ولذلك فإننا نعتبر كل ما يتمخض عن الجلسة من قرارت ومخرجات غير ملزمة.

·        إننا في المجلس التشريعي قد أيدنا كل الخطوات والاتفاقات السياسية الوطنية - على الرغم من تجاوز بعضها لدور المجلس – حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وأملاً في استكمال مسيرة المصالحة.

·        نوجه التحية والتقدير لكل الرافضين لهذه الجلسة ولكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين الذين حلّلوا ووضّحوا ونصحوا، ونشكر كل المواكبين للحدث الفلسطيني ونضم موقفنا هذا إلى كل تلك المواقف، إن رفض هذه الجلسة ليس موقفاً سياسياً مسبقاً مناكفاً بحسابات ضيقة بل هو حسّ وطني وتحليل موضوعي يشاركنا فيه إخوة مناضلون وقوى ومؤسسات وشخصيات بمشارب سياسية متعددة مما يزيدنا اعتقاداً بصوابية موقفنا ووطنية رؤيتنا.

·        إننا ندعو الأعضاء الراغبين بحضور الجلسة لأهداف خيّرة متخيّلةً لإعادة النظر في موقفهم وألا يشكل حضورهم غطاءً وشرعيةً لإفراز لجنة تنفيذية جديدة تنخرط في تنازلات غير مسبوقة واتفاقات كارثية تعصف بما بقي من ثوابت وحقوق شعبنا.

·        إننا ندعو أصحاب القرار إلى العدول عن هذه الخطوة المتسرعة المدمّرة وأن نقف جميعاً صفاً متراصاً نبني وحدة شعبنا بمؤسساته وبرنامجه الوطني ومؤسساته الجامعة لنيل الحقوق المشروعة العادلة وتحقيق أماني وآمال شعبنا في التحرر والاستقلال وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

 

 

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار

والحرية لأسرانا وأسيراتنا

والعودة للاجئينا

والنصر لشعبنا الصامد المناضل

 
 

نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني

(الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني)

1.     د. عزيز دويك                     26. فتحي قرعاوي              51. محمد شهاب

2.     ابراهيم أبو سالم                    27. ناصر عبد الجواد          52. محمد فرج الغول

3.     أحمد عطون                       28. عمر  مطر                53. فتحي حماد

4.     وائل الحسيني                      29. سميرة الحلايقة             54. عبد الفتاح دخان

5.     محمد طوطح                       30. سمير القاضي             55. عبد الرحمن الجمل

6.     محمد أبو طير                     31.محمد مطلق                56. عاطف عدوان

7.     عبد الجابر فقهاء                   32. محمد الطل                57. صلاح البردويل

8.     حسن يوسف                       33. حاتم قفيشة                58. خميس النجار

9.     احمد مبارك                        34. نزار رمضان               59. جميلة الشنطي

10.         ايمن دراغمة                     35. عزام سلهب                60. جمال نصار

11.         فضل حمدان                    36. محمد ماهر بدر            61. سيد أبو مسامح

12.         مريم صالح                     37. باسم زعارير               62. جمال الخضري

13.         محمود مصلح                   38. نايف الرجوب             63. احمد بحر

14.         محمود الرمحي                  39. خليل الربعي               64. احمد أبو حلبية

15.         علي رومانين                   40. خالد سعيد يحيى           65. محمود الزهار

16.         حسين البوريني                  41. خالد سليمان               66. مروان أبو راس

17.         داوود أبو سير                  42. ابراهيم دحبور              67. اسماعيل الأشقر

18.         ياسر منصور                   43. محمود الخطيب            68. خليل الحية

19.         رياض عملة                    44. خالد طافشذويب           69. يونس أبو دقة

20.         احمد علي احمد                 45. أنور الزبون                70. سالم سلامة

21.