"مساواة" يطالب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للرئيس بعدم الالتفات لمشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية

رام الله - دنيا الوطن
ـ طالب اليوم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، رئيس الوزراء والوزراء طرح مشروع القرار بقانون المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية جانبا وعدم الالتفات اليه لانطوائه على مثالب تشكل مسا بالقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة، واغتصابا لصلاحيات السلطة التشريعية وصلاحيات مجلس الوزراء، والنيابة العامة والسلطة القضائية، ومنحا لصلاحيات تؤشر الى توجه تجميع السلطات في جهة واحدة، وتنبئ باشاعة مايسمى بالاحكام العرفية، وتمس بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلها، وتخرج عن مقتضيات المصلحة العامة، وتنتهك احكام القانون الاساسي، المدعى في ديباجة مشروع القرار بقانون موضوع هذه المذكرة استناده اليهما.

جاء ذلك في مذكرة خطية رفعها المركز اليوم الى كل من  رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري .

واوضح"مساواة" في مذكرته بان المشروع المشار اليه اعلاه طرح جانبا وعدم الالتفات اليه، لانطوائه على مثالب تشكل مساً  بالقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة، واغتصاباً لصلاحيات السلطة التشريعية،  وصلاحيات مجلس الوزراء الموقر،  والنيابة العامة،  والسلطة القضائية، ومنحا لصلاحيات تؤشر الى توجه تجميع السلطات في جهة واحدة، وتنبئ باشاعة مايسمى بالاحكام العرفية، وتمس بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلها، وتخرج عن مقتضيات المصلحة العامة، وتنتهك احكام القانون الاساسي، المدعى في ديباجة مشروع القرار بقانون موضوع هذه المذكرة استناده اليهما.

وقال رئيس مجلس ادارة "مساواة"  المحامي ياسر جبر، بالنظر الى النتائج الوخيمة التي ستترتب على قرار الحكومة باعتمادها هذا المشروع، والذي جاء عنوانه مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والادارية في حين حمل في ترويسته عبارة قرار بقانون رقم ( ) والمحال لرئيس مجلس الوزراء من ديوان الرقابة المالية والادارية، فإننا في مركز " مساواة" بوصفنا هيئة رقابة اهلية مستقلة تندرج تحت مظلة أهدافها الرقابة على أداء منظومة العدالة والتشريعات، نطالبكم عدم الالتفات اليه، وطرحه جانبا حسب الاصول، احتراما وتقيدا بالقانون الاساسي ورزمة القوانين السارية ذات الصلة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وصونا لنظامنا السياسي، واعمالا لقواعد الحكم الرشيد، وحماية لمبدئي سيادة القانون والفصل المرن بين السلطات.