المستشار عدلي حسين: يجب على الرئيس السيسي اقالة حكومة محلب قبل الانتخابات البرلمانية والبرلمان القادم ( ملهوش كبير )

رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم  لاتوجد دولة في العالم تخلو من قضايا الفساد والاجهزة الرقابية لها دور كبير في كشف الفساد داخل الوزرات . وأضاف أنه من غير المقبول التأخر في كشف قضايا الفساد فور وقوعها والتحقيق فيها حفاظا على المال العام ، وأن التراخي في ضبط المخالفات وقضايا الفساد يساهم في ضياع المال العام .
وأشار الي أن أن المحليات تعاني من فساد أكثر من الوزرات ، موضحا أن التراخي في ضبط المخالفات يفقد المواطن ثقته في الحكومة . وأكمل أن الشارع أصبح لا يثق في الحكومة بسبب نشر الشائعات وتساءل حسين هل تستطيع الحكومة أن تقنع الشعب بعد واقعة فساد وزير الزراعة بانها قادرة على اجراء انتخابات برلمانية بشكل نزيه وشفاف .
وطالب حسين الرئيس السيسي بأقالة الحكومة بشكل كامل قبل الانتخابات البرلمانية ، مشيرا الي أن البرلمان المقبل عليه دور كبير في الرقابة والتشريع , وأضاف حسين أن حظر النشر في بعض القضايا يأتي لصيانة الدليل وعدم نشره ،  ويجب مراعاة عدم المشاركة في نشر الشائعات وتوجيه التهم للاخرين .  وأوضح أن حالة التشويش وعدم الثقة والبلبلة الموجودة في الشارع توثر بشكل سلبي في الانتخابات ،  وقال حسين " البرلمان القادم ملهوش كبير " موضحا أنه في عهد مبارك الحزب الوطني كان كبير البرلمان وفي عهد الاخوان كان حزب الحرية والعدالة كبير البرلمان . وتوقع حسين أن البرلمان القادم سيشهد تكتلات وسيختلف كثيرا عن كل البرلمانات الماضية وقد يتسبب ذلك بعض الارتباك في تشريع القوانين .
وأكمل أنه في حالة الازمات والضروة القصوي من حق الرئيس حل البرلمان ، و الاجكام التي صدرت من القضاء الاداري أمس تسببت في ارتباك بين القوي السياسية ولكنها لا تعطل الانتخابات . وأضاف حسين أن الدستور يجبر الرئيس على اصدار قانون الارهاب وبالمناسبة اصداره تأخر كثيرا ، مؤكدا أن المشرع المصري الذي أصدر قانون الارهاب راعي كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
وأكد أن حملة لا للاحزاب الدينية تحاول الحصول على ادلة تثبت أن حزب النور استخدم الدين في الدعايا الانتخابية والسياسية والطريق لحل حزب النور هو لجنة الاحزاب السياسية وتقديم كافة الادالة التي تثبت أنه حزب ديني .وأضاف أن الدستور الحالي ألزم الدولة بتطوير المحليات  خلال 5 سنوات ، وهناك مشروع لقانون المحليات وهو قفزة كبيرة في تحقيق الللامركزية في ادارة المحليات ويسمح بدخول المرأة والشباب في المجالس المحلية .