"جمعية المستهلك" تعتبر دفع مستحقات موردي الادوية انفراجة في هذا الملف

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعيتي حماية المستهلك في محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة على اهمية قرار وزير المالية خلال اجتماعه مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بتحديد آلية دفع مستحقات موردي الادوية والمقاولين والموردين، كونها خطوة تأتي في نطاق توفير الامن الدوائي في مستشفيات ومستودعات ومراكز وزارة الصحة خصوصا بعد النقص الحاد في الادوية في تلك المراكز الأمر الذي ترك اثارا لسبية على المرضى المشمولين في التأمين الصحي الحكومي والذين لا يجدون دوائهم.

ودعت الجمعيتين إلى ضرورة انعكاس هذا القرار على توريد الادوية لمستودعات ومراكز ومشافي وزارة الصحة وجعل اللية التي اقرت مرجعية للتعامل، وطالبت الجمعيتن وزارة الصحة بالعمل على توفير مكتب لخدمات المرضى في المستشفيات لتلقى الشكوى فيما يتعلق بتوفر الادوية بحالة أي عطل يقع في جهاز طبي وفي حالة الوقت الطويل الذي يقضيه المريض في العيادات الخارجية والطوارئ الحكومية.

وأضافت الجمعيتين أن هناك مسؤولية مضاعفة تقع اليوم على كاهل اتحاد موردي الادوية واتحاد الصناعات الدوائية بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية والتي لم تنقطع لتنتقل من التلويح بوقف التوريد إلى الدور المجتمعي المنوط بهم، وقد لعبت هذه الاتحادات دورا في هذا المجال ولعبته الشركات الدوائية والموردين مستقلين.

واشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن الجمعيات تلقت عديد الشكاوى بخصوص نقص الادوية في وزارة الصحة والمعاناة التي تكبدها المرضى وخصوصا ذوي الامراض المزمنة التي ترتفع اسعار ادويتهم في الصيدليات الخاصة، مؤكدا أن آلية فاعلة يجب ان تظل قائمة من قبل وزارة الصحة لعدم تكرار حالات نقص الادوية لضمان وضع صحي يراعي حقوق المرضى، وعلاقة متوازنة مع موردي الادوية والصناعات الدوائية.