عساف: لجنة الحريات لا تجد تجاوبًا مع ملف معتقلي الجامعات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، عدم التجاوب الكافي من قبل الجهات المعنية بملف الطلبة الجامعيين المعتقلين سياسيًا في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
وأشار عساف في تصريح له على صفحته بالفيسبوك، إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل عددًا من الطلبة الجامعيين الملتحقين بالفصل الدراسي الذي بدأ منذ مدة، رغم إفراجها عن بعضهم، مشددًا على أن مواصلة اعتقالهم جاء بطريقة مخالفة للقانون، وأن أجهزة السلطة غير آبهة بكل الأفعال والفعاليات واللقاءات والوعود التي تلقتها لجنة الحريات العامة حيال ملفهم.
وأكد عساف ارتفاع حالات الاعتقالات السياسية بالضفة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عدم تقديم معظم المعتقلين إلى القضاء لمحاسبة من كان عليه مخالفة قانونية تستدعي اعتقاله، مشيرًا إلى أن ما يجري بحق المعتقلين على خلفية سياسية هو ظلمٌ وافتراء.
ودعا عضو لجنة الحريات، في حال لم يتم الإفراج الفوري والسريع عن الطلبة الجامعيين المعتقلين، بتقديم المسؤول عن اعتقالهم للعدالة، لينال المساءلة القانونية، وذلك لمخالفته الواضحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني، الذي هو العلاقة الرابطة بين المسؤول والمواطن، بحسب تعبيره.
وقال عساف إنه من الأجدر والأجدى بأن تحمي السلطات التنفيذية القانون والمواطن لا أن تتعسف باستعمال القانون وتذل كرامة المواطن لانتمائه السياسي، خاصة وأن الاحتلال لا زال هو سيد الموقف على الأرض، وأنه يلغي كل التزاماته متى أراد.
وأشار عساف إلى أن الكل الفلسطيني بلا استثناء مقصّرٌ حيال ما وصل إليه الحال الفلسطيني، وأن الحميع غير مبالٍ لتلك الحالة، مؤكدًا أن "النار تزداد لهيبا تحت أقدامنا وأن القهر لا يولد إلا الانفجار"، مطالبًا بالعودة للوحدة وللحوار وللمشاركة ولاحترام الإنسان والمواطن والقانون.
أكد عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، عدم التجاوب الكافي من قبل الجهات المعنية بملف الطلبة الجامعيين المعتقلين سياسيًا في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
وأشار عساف في تصريح له على صفحته بالفيسبوك، إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل عددًا من الطلبة الجامعيين الملتحقين بالفصل الدراسي الذي بدأ منذ مدة، رغم إفراجها عن بعضهم، مشددًا على أن مواصلة اعتقالهم جاء بطريقة مخالفة للقانون، وأن أجهزة السلطة غير آبهة بكل الأفعال والفعاليات واللقاءات والوعود التي تلقتها لجنة الحريات العامة حيال ملفهم.
وأكد عساف ارتفاع حالات الاعتقالات السياسية بالضفة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عدم تقديم معظم المعتقلين إلى القضاء لمحاسبة من كان عليه مخالفة قانونية تستدعي اعتقاله، مشيرًا إلى أن ما يجري بحق المعتقلين على خلفية سياسية هو ظلمٌ وافتراء.
ودعا عضو لجنة الحريات، في حال لم يتم الإفراج الفوري والسريع عن الطلبة الجامعيين المعتقلين، بتقديم المسؤول عن اعتقالهم للعدالة، لينال المساءلة القانونية، وذلك لمخالفته الواضحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني، الذي هو العلاقة الرابطة بين المسؤول والمواطن، بحسب تعبيره.
وقال عساف إنه من الأجدر والأجدى بأن تحمي السلطات التنفيذية القانون والمواطن لا أن تتعسف باستعمال القانون وتذل كرامة المواطن لانتمائه السياسي، خاصة وأن الاحتلال لا زال هو سيد الموقف على الأرض، وأنه يلغي كل التزاماته متى أراد.
وأشار عساف إلى أن الكل الفلسطيني بلا استثناء مقصّرٌ حيال ما وصل إليه الحال الفلسطيني، وأن الحميع غير مبالٍ لتلك الحالة، مؤكدًا أن "النار تزداد لهيبا تحت أقدامنا وأن القهر لا يولد إلا الانفجار"، مطالبًا بالعودة للوحدة وللحوار وللمشاركة ولاحترام الإنسان والمواطن والقانون.
