في ظل الوعيد والتهديد وغياب الحقوق ...الموظفون الحكوميون في جمعية الحق في الحياة إلى متى قضيتهم دون حل ؟

رام الله - دنيا الوطن
طالب الموظفون الحكوميين في جمعية الحق في الحياة بغزة بحقوقهم المالية والوظيفية أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يفتقدونها نتيجة فرزهم إلى الجمعية.
وناشد الموظفين الحكوميين ،في بيان ، حكومة التوافق والرئيس أبو مازن بإعطائهم حقوقهم من العلاوة الاشرافية والدرجات المستحقة وعلاوة المعلمين وعلاوة المخاطرة وغير ذلك من حقوق التي افتقدوها نتيجة فرزهم من الديوان إلى الجمعية،مشيرين إلى مطلبهم المتكرر من إدارة الجمعية بإنهاء فرزهم وعودتهم إلى ديوان الموظفين العام الذين يعملون على كادره بهدف تصحيح الوضع القانوني بنقلهم إلى مؤسسة أو وزارة حكومية يحصلوا فيها على حقوقهم وهو مطلب قانوني بحسب ما يشير اليه قانون الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الجمعية ( 27 موظفاً حكوميا ) من مختلف التخصصات مفرزين من ديوان الموظفين العام إلى الجمعية منذ عهد السلطة ، يعانون من غياب الحقوق ويأملون بإنهاء معاناتهم وتصحيح الوضع القانوني لهم كي يحصلوا على حقوقهم ، والخلاص من التهديد والوعيد المفروض عليهم من بعض الجهات بسبب مطالبتهم المتكرة والتي هي قانونية بحسب قانون الخدمة المدنية.
ولفت البيان إلى أن عدد الموظفين الحكوميين ليس بكبير ومن اليسير حل قضيتهم بنقلهم إلى وزارات حكومية
الموظف ( م. ع) موظف سابق في الجمعية يشير إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها الموظفين الحكوميين من خلال غياب حقوقهم المشروعة ، إضافة لما يعانونه من تهديد ووعيد من الإدارة لكل من يطالب بحقه القانوني،ولا مبالاة الإدارة لتلك الحقوق.
موظف آخر رفض الكشف عن اسمه يشير إلى التهديد الذين يعانون منه بسبب مطالبهم القانونية ، مذكراً بأنه في غزة كي يتم الانتباه أو حل قضية ما يجب أن يقدم الواحد على الانتحار كما في حال بائع " روتس الغلابة" ، متمنياً بألا تصل الأمور لهذا المبلغ لان ملفهم من أيسر الملفات .
ويهدد الموظفون وفق البيان بتنظيم اعتصامات داخل الجمعية وخارجها وبتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم يتم إيجاد حل لقضيتهم بمنحهم حقوقهم المشروعة أو نقلهم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بغية تصحيح الوضع غير القانوني لهم أو إعادتهم إلى ديوان الموظفين العام ، إضافة إلى الرغبة للتخلص من أجواء الخطر التي تتهددهم ، وما يعانونه من تهديد ووعيد مستمرمن قبل الادارة بسبب تلك المطالبات.