القدس الشرقية: الآبارتهيد الممنهج للاحتلال المتطرف يخنق أحياءها ديموغرافياً ويحرق أطفالها أحياء
رام الله - دنيا الوطن
صرح مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
تحتل مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 1967 موقع البند الأول في أجندة «التهويد» والاستيطان الاستعماري للحكومة اليمينية المتطرفة والعنصرية في «إسرائيل»، وفي سياق ممنهج لهذا الكيان منذ اليوم الأول لاحتلال القدس الشرقية، بدءاً من حرمان أهلها من السياق الطبيعي للتطور، واخراجهم من وسائل الحياة والصمود، والهدف حملهم على ترك مدينتهم بشتى الوسائل، نحو «تهويدها» واعلانها «عاصمة أبدية لإسرائيل»، على رأس هذه الوسائل الآبارتهيد والتمييز العنصري، في انتهاك القوانين والشرائع والقرارات الدولية، التي تعتبر القدس الشرقية، ومجموع الضفة الفلسطينية هي أراضي محتلة، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير معالمها وتركيبتها السكانية.
بيانات «بلدية» احتلال المدينة تكذب وتتلاعب بشأن تعداد المدارس للسنة التعليمية الراهنة، التي بدأت تفضحها البيانات الميدانية على أرض الواقع وبحسب ذلك: (112 صفاً جديداً في المدارس الابتدائية، و68 صفاً في المدارس الثانوية)، يقابلها الأرقام الفعلية 38 صفاً جديداً في القدس الشرقية، والباقي هي عبارة عن غرف في مبانٍ سكنية، يجري تحويلها لتصبح صفوفاً لا تستوفي المواصفات القانونية للتربية والتعليم.
تدعي بلدية الاحتلال بأنها ستفتح في القدس الشرقية خمسة مدارس جديدة، والواقع الفعلي مدرسة واحدة في بيت صفافا، ومنذ خمسة سنوات يطالب الفلسطينيون المقدسيون بالتعويض عن نقص المدارس والبالغ (1600) صف، لم تقدم لهم الحلول، وهذا العام الدراسي سيتعلم (89.543) تلميذ، نسبتهم هي زهاء 36 بالمئة فقط، من عموم التلاميذ في القدس الشرقية، ويدور التقدير بأن الباقي سيذهبون إلى خارج مدينتهم أو يتسربون من الدراسة (هآرتس الاسرائيلية تاريخ 31/8/2015..
تمضى «إسرائيل» في غطرستها وعدوانها وتحديها لحقوق شعبنا الوطنية وفي التعليم، والشعب الفلسطيني يقف وحيداً على خط المواجهة اليومية، وهو يعيش انقساماً قاسياً وفي مرحلة مصيرية، انقساماً يقوم على المصالح الفئوية والفردية، والمطلوب إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، وفقاً للبرنامج النضالي الوطني الذي يوحد الجهد الفلسطيني أمام أهدافه..
صرح مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
تحتل مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 1967 موقع البند الأول في أجندة «التهويد» والاستيطان الاستعماري للحكومة اليمينية المتطرفة والعنصرية في «إسرائيل»، وفي سياق ممنهج لهذا الكيان منذ اليوم الأول لاحتلال القدس الشرقية، بدءاً من حرمان أهلها من السياق الطبيعي للتطور، واخراجهم من وسائل الحياة والصمود، والهدف حملهم على ترك مدينتهم بشتى الوسائل، نحو «تهويدها» واعلانها «عاصمة أبدية لإسرائيل»، على رأس هذه الوسائل الآبارتهيد والتمييز العنصري، في انتهاك القوانين والشرائع والقرارات الدولية، التي تعتبر القدس الشرقية، ومجموع الضفة الفلسطينية هي أراضي محتلة، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير معالمها وتركيبتها السكانية.
بيانات «بلدية» احتلال المدينة تكذب وتتلاعب بشأن تعداد المدارس للسنة التعليمية الراهنة، التي بدأت تفضحها البيانات الميدانية على أرض الواقع وبحسب ذلك: (112 صفاً جديداً في المدارس الابتدائية، و68 صفاً في المدارس الثانوية)، يقابلها الأرقام الفعلية 38 صفاً جديداً في القدس الشرقية، والباقي هي عبارة عن غرف في مبانٍ سكنية، يجري تحويلها لتصبح صفوفاً لا تستوفي المواصفات القانونية للتربية والتعليم.
تدعي بلدية الاحتلال بأنها ستفتح في القدس الشرقية خمسة مدارس جديدة، والواقع الفعلي مدرسة واحدة في بيت صفافا، ومنذ خمسة سنوات يطالب الفلسطينيون المقدسيون بالتعويض عن نقص المدارس والبالغ (1600) صف، لم تقدم لهم الحلول، وهذا العام الدراسي سيتعلم (89.543) تلميذ، نسبتهم هي زهاء 36 بالمئة فقط، من عموم التلاميذ في القدس الشرقية، ويدور التقدير بأن الباقي سيذهبون إلى خارج مدينتهم أو يتسربون من الدراسة (هآرتس الاسرائيلية تاريخ 31/8/2015..
تمضى «إسرائيل» في غطرستها وعدوانها وتحديها لحقوق شعبنا الوطنية وفي التعليم، والشعب الفلسطيني يقف وحيداً على خط المواجهة اليومية، وهو يعيش انقساماً قاسياً وفي مرحلة مصيرية، انقساماً يقوم على المصالح الفئوية والفردية، والمطلوب إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، وفقاً للبرنامج النضالي الوطني الذي يوحد الجهد الفلسطيني أمام أهدافه..
