الشفافية الدولية تدعو برلمان تونس لرفض قانون المصالحة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

دعت منظمة الشفافية الدولية، الاثنين، البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

ومنتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة، متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.

وأعلنت الشفافية الدولية ومنظمة "أنا يقظ" التونسية لمكافحة الفساد (غير حكومية) في بيان مشترك، أن مشروع القانون "يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة".

وقالت المنظمتان إنه "ينبغي" على البرلمان "أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية"، لأنه "يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي، إذ سيشجع كل من تسول له نفسه على اختلاس المال العمومي في المستقبل".

ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.

وأعلنت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" أن "محاسبة" المتورطين في الفساد المالي وإجراء "مصالحة" معهم هي "صلاحية (قانونية) حصرية" للجنة "التحكيم والمصالحة" وهي إحدى لجان الهيئة.

وحذرت بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، (تكريس) الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع الفساد".