الجبهة الديمقراطية: الاستيطان مخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي: ـ

في منطقة الأغوار الفلسطينية الزراعية، يجري التهام الأرض، بما فيها خمسة آلاف دونم فلسطينية خاصة ومسجلة في الطابو، بين الجدار العنصري الذي أقيم على أجزاء معينة منها وعلى مسافة 2كم ــ عن نهر الأردن، المنطقة مغلقة بقرار احتلالي عسكري إسرائيلي يحمل رقم 151 منذ العام 1967.

الاستيطان وابتلاع الأرض الفلسطينية والتهويد، هو موضوع محوري في المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري، لم تستخدم الإدارات الأميركية أي ورقة من أوراق الضغط التي تملكها لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان، بما يعني أنها متماهية مع سياسة الاستيطان الاستعماري، ورافضةً لأي تنديد بهذه السياسة، بل ومجهضة لأي مشروع قرار يدين الاستيطان عبر مجلس الأمن عبر (الفيتو)، والأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، هي لا تملك الآلية الفعالة لتطبيق ذلك على أرض الواقع.

كما لم تتوقف حكومات الاحتلال المتعاقبة، عن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، وهذه الجرائم ترتكب سواء من جيش الاحتلال أو شرطته أو أجهزة مخابراته أو المستوطنين، علانية وخفّية، يجري هذا في إطار سياسة عامة ممنهجة، وفي نطاق مناخ ثقافي وعقائدي يبرر الجرائم ضد الفلسطينيين وأطفالهم، بل يعتبرها «واجباً».

المطلوب على صعيد السلطة الفلسطينية، تسليط الضوء بمنظوره الأممي على الانتهاكات الفظيعة بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس «حقوق الإنسان»، وتفعيل كافة المؤسسات الأممية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وفضح ممارسات الاحتلال العنصري، وإصراراه على الاستمرار في الاستيطان وبناء المستعمرات وتهويد القدس، وممارسات الإقصاء والاقتلاع والتهجير حتى يستكمل مشروعه الاستعماري العنصري.