الاثنين آخر مهلة للجزائر لإثبات "إرهاب" محامي "كرامة"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أعلنت منظمة "كرامة"، التي تضم في صفوفها معارضين جزائريين لاجئين بأوروبا، أن مديرها القانوني، المحامي رشيد مسلي، الذي تعتقله السلطات الإيطالية منذ 19 من الشهر الحالي، هو رهن الإقامة الجبرية، والاثنين المقبل هو آخر أجل للقضاء الجزائري، حتى يقدم لنظيره الإيطالي ما لديه من أدلة تثبت تهمة الإرهاب الموجهة ضده.

وتم اعتقال مسلي بناء على مذكرة دولية صدرت عام 2002 من الجزائر التي تتهمه بـ"دعم الإرهاب".

"كرامة" متفائلة بالإفراج عن مديرها القانوني

وذكرت "كرامة" بموقعها الإلكتروني، الأربعاء، بأن السلطات الإيطالية تحتجز المحامي الحقوقي، المعروف بقربه من المتطرفين بالجزائر، بمدينة "أوستا" الإيطالية الحدودية مع سويسرا، حيث اعتقل عندما كان في عطلة مع زوجته وابنه.

وقالت المنظمة إن القضاء الإيطالي سيأمر بحفظ القضية في حال قدر بأن التهم التي يقع المحامي تحت طائلتها، ذات طابع سياسي وليس جنائي، لافتة إلى أنه "حينها سيكون بإمكان الأستاذ رشيد العودة إلى جنيف، لاستئناف عمله كمدير قانوني لمؤسسة الكرامة، المنظمة الحقوقية التي ساهم في إنشائها سنة 2004 لمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة في العالم العربي. أما إذا تقدمت السلطات الجزائرية بطلب رسمي لتسليمه، فستُعين السلطات الإيطالية قاضياً مختصاً للنظر في الملف، وسيكون بإمكان القاضي رفض الطلب أو إعطاء حكومة الجزائر مهلة 30 يوماً لتقديم الوثائق القانونية الضرورية لذلك".

ونقلت "كرامة" عن مسلي قوله إن القضاء الإيطالي سيطلق إجراءات تخص مدى قانونية مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه، والتي تتعلق بأشخاص على صلة به، تمت محاكمتهم بالجزائر واستفادوا من البراءة. كما نقلت عنه من الفندق الذي يقيم به أنه "لمن المخجل أن يخرق إنتربول قوانينه الداخلية ويستجيب لطلبات دول تخرق القانون، فتلجأ لهذه المؤسسة للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين".

وعبرت المنظمة عن "أسفها لعدم حفظ القضية، الثلاثاء، لما تم النظر فيها لأول مرة من طرف قاض إيطالي، واصفة التهم بالـ"ادعاءات الهزلية".

كما أشارت إلى أنها "تبقى متفائلة فيما يخص مآل القضية"، وأعلنت عن "رفع نداء عاجل إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة المدافعين عن حقوق الإنسان، ملتمسة تدخلها لدى سلطات الجزائر لمطالبتها بوقف إجراءات التسليم. كذلك وجهت النداء نفسه "من أجل اتخاذ إجراءات خاصة أخرى بالأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار".

الجزائر لم تغفر للمحامي قص تسريب رسالة بن حاجوتتمثل التهم الموجهة لمسلي، بالتحديد، في كونه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، وأنه كان "عضواً في جماعة إرهابية تنشط خارج البلاد"، و"حاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف".

واتهمت "كرامة" الحكومة الجزائرية بـ"محاولة تشويه عمله الحقوقي وتواصله الدائم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية أي موقف بخصوص الجدل الذي تثيره القضية، لكن الأكيد أنها لم تغفر أبداً لمسلي أنه سرَب من زنزانة القيادي البارز علي بن حاج، رسالة إلى قائد "الجماعة الإسلامية المسلحة" الشريف قوسمي، عام 1994 يذكر فيها أنه "مستعد أن يكون جندياً تحت تصرفه لو كان خارج السجن".