طعمة: لم يشترط قانون الاحزاب كشف ذمة رؤساء الاحزاب و تخليهم عن الجنسية المزدوجة

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان صحفي انه لم يشترط قانون الاحزاب كشف ذمة رؤساء الاحزاب و تخليهم عن الجنسية المزدوجة

نص البيان:
يعتبر اقرار قانون الاحزاب خطوة باتجاه تنظيم الممارسة السياسية وضبط ممارسات القرار السياسي وصيانته من التاثيرات الخارجية غير المنسجمة مع ارادة العراقيين وقد تضمنت مسودة القانون نقاطا مهمة وتحتاج الى اضافات ضرورية ومن الفقرات التي تضمنها القانون :

1. - على الحزب الامتناع عما يأتي :
أ. قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او جمعية او شخص او اية جهة اجنبية.

ب. ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة .

2- حل الحزب في حال استلام معونة مالية من جهة اجنبية .

3 - لايجوز تاسيس حزب يتبنى او ينتهج نهج العنصرية او الارهاب او التكفير .

4- يمنع تاسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث .

5 - يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .

6- يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون غير مشمول باجراءات المسألة و العدالة و غير منتمي لحزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.

7- يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية.

8- على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عن الارتباط التنظيمي او توجيه النشاط الحزبي بناءا على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية.

9- على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عن التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة.

10- يجب بيان و ايضاح قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف و قواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها و اوجه انفاقها.

و افتقر القانون لمضامين مهمة كان يفترض ادراجها فيه منها:

1. تقديم اعضاء الهيأة المؤسسة لكل حزب كشفا بالذمة المالية لاعضائها الى هيئة النزاهة .

2. حرمان اعضاء الهيأة التاسيسية لكل حزب من العمل السياسي لفترة معينة او مدى الحياة في حال صدور حكم قضائي على جريمة فساد مالي او اداري بحقهم .

3. اضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لكل عضو من اعضاء الهيأة المؤسسة للحزب لكل حزب .