غزة : اسم الزوجة بين عائلتها وعائلة زوجها .. ضاعت "لِحانا" !
غزة - خاص دنيا الوطن-عمر اللوح
لقد أصبحت قضية تغيير اسم المرأة بعد الزواج ونسبتها العائلة زوجها في الاوراق الرسمية من القضايا المهمة التي تؤرق بال كل امرأة، بل وتلغي انتسابها العائلته في البطاقة الشخصية مما أثار استياء في أوساط النساء بل وتسبب بمشاكل عديدة نتيجة اختلاف العائلة بين الهوية وبين اوراق اخرى كالشهادات الجامعية.
حرمت من الوظيفة
نور الوحيدي (31 عاماً ) التي حرمت من الوظيفة بسبب اختلاف في الأوراق بين اسم عائلة زوجها وعائلتها الاصلية فتقول:" عندما تقدمت لطلب وظيفة في أحدى الشركات وبعد تقديم اوراق الشهادة الجامعية وصورة شخصية وصورة عن البطاقة الشخصية حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة تبين لها بعد فترة من قبول طلب التوظيف ان اسمها غير موجود وعندما ذهبت الى المراجعة تبين ان هناك خطأ في البيانات وهو وجود اسم عائلتها في الشهادة الجامعية واسم عائلة زوجها في البطاقة الشخصية.
وأوضحت ان اسم المرأة ملك لها ولا يجوز لاحد ان ينتزعه منها لأن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان بتعليمه الاسماء وبها فضله على جميع خلقه وميزهم بها، فجعل له نسبا وأشارت أن هذا الامر بمثابة حكم بالإعدام على تاريخها الماضي نتيجة لما يلحق من تغيرات في الاوراق الخاصة بها.
ولفتت لـــ" دنيا الوطن" أن هذه القضية سوف تبقى تلقى رفضا من قبل جميع النساء اللواتي يطالبن بانتسابهن الى ابائهن، ودعت المؤسسة النسوية والحقوقية الى ممارسة الضغط على المجلس التشريعي حتى يصدر قانونا يتضمن ان تحتفظ المرأة باسم عائلتها في البطاقة الشخصية بدلا من اسم عائلة زوجها.
قضية تؤرقني
أما هبة عاشور ( 36 عاماً ) فتقول :" لقد باتت قضية تغيير اسم المرأة في الأوراق الرسمية هاجسا يؤرقني خاصة انني اصبحت منسوبة الى عائلة زوجي وليس الى عائلتي، وهذا الامر يعتبر اهانة لكرامتي واوضحت انه من حق الانسان ان يحتفظ باسمه واسم عائلته الذي هو جزء من تاريخها وشخصيتها وكل انسان حريص على الاحتفاظ بها واعتبرت أن ذلك انتهاكا واضحا لحقوقها وكرامتها وانسانيتها.
وطالبت بضرورة وجود قانون ينسب المرأة الى عائلتها في جميع المعاملات الرسمية بدلا من ان يكتب اسم العائلة في أسفل البطاقة الشخصية ويكتب اسم عائلة زوجها في اعلى البطاقة فهذا ظلم اجحاف بحق المرأة، ودعت الى مراعاة كافة حقوق المرأة عند صياغة أي قانون وخاصة قانون الأحوال الشخصية.
يحدث تضارب في الاوراق
في حين ان الاء الشيخ (42 عاماً ) التي تعمل مرشدة اسرية فتقول:" كثيرا ما يحدث اضطراب بيني وبين بعض الحالات التي تتصل بي كي يستشيرونني في عدد من المواضيع، وبعضهم يحضر لبيتي فيسأل عني حيث ان منهم من يسأل عن عائلتي وآخرون يسألون عن عائلة زوجي" وتتابع لأنني عندما أتعرف على بعضهم أعرفهم بنفسي وأذكر عائلتي ولا أذكر عائلة زوجي وفي بعض الاحيان يحدث العكس.
أكملت لـ" دنيا الوطن" الى ان ما يجري العمل عليه من تغيير اسم المرأة بعد الزواج ونسبتها الى عائلة زوجها يتنافى مع احترام المرأة واهانة له ولمكانتها في المجتمع وأشارت ان المرأة الفلسطينية اصبح لا دور له في المجتمع وان جميع حقوقها اصبحت مهضومة في كل شيء دون أي اهتمام بها او حتى بكرامتها في ظل غياب دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المهتمة بالمرأة.
الأصل أن يكتب
وفي ذات السياق اوضح استاذ الشريعة الاسلامية في الجامعة الاسلامية د. ماهر السوسي أن الاصل في الاسلام ان يكتب اسم الزوجة كاملا في البطاقة الشخصية الخاصة بها وان لا يكتب اسمها واسم ابيها ثم يكتب اسم عائلة زوجها ويكون اسمها مختصرا في سليب الهوية ويكون كأنه مخفي.
وأضاف لـ" دنيا الوطن " المجلس التشريعي اصدر قرارا بكتابة اسم عائلة الزوجة ولكن للأسف لم ينفذ حتى الان وطالب من الجهات المسؤولة تنفيذ هذا القرار وعدم عرقلته لأنهم يأثمون على ذلك.
تم اصدار قانون
بدوره اوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول ان المجلس التشريعي اصدر قانونا بهذا الخصوص ينص على كتابة اسم الزوجة في البطاقة الشخصية وعدم استبدالها باسم بعائلة زوجها لأنه جزء من حقها وحتى تستطيع المرأة ان تتمتع بكامل حقوقها في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف لـــ" دنيا الوطن " يجب على جهة التنفيذ البدء الفوري بالعمل على تنفيذ هذا القرار واستدرك قائلاً :"ما دفعنا في اللجنة القانونية على العمل الفوري بمثل هذا القرار هو تقديم عدة مذكرات من المؤسسات النسوية التي ابدت استغرابها من شطب اسم عائلة المرأة من البطاقة الشخصية وتسجيلها باسم الزوج وبعد العديد من المناقشات بالمجلس تم اصدار القرار.
لم ينفذ
وحسب ما أفادت الادارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة لــ" دنيا الوطن" فإنه رغم اصدار المجلس التشريعي هذا القرار - ولكن في حقيقة الامر- لم يتغير شيء لأنه بموجب اتفاق اوسلو لا يمكن تغيير أي شيء بالبطاقة الشخصية الا بعد موافقة اسرائيل على هذا القرار.
لقد أصبحت قضية تغيير اسم المرأة بعد الزواج ونسبتها العائلة زوجها في الاوراق الرسمية من القضايا المهمة التي تؤرق بال كل امرأة، بل وتلغي انتسابها العائلته في البطاقة الشخصية مما أثار استياء في أوساط النساء بل وتسبب بمشاكل عديدة نتيجة اختلاف العائلة بين الهوية وبين اوراق اخرى كالشهادات الجامعية.
حرمت من الوظيفة
نور الوحيدي (31 عاماً ) التي حرمت من الوظيفة بسبب اختلاف في الأوراق بين اسم عائلة زوجها وعائلتها الاصلية فتقول:" عندما تقدمت لطلب وظيفة في أحدى الشركات وبعد تقديم اوراق الشهادة الجامعية وصورة شخصية وصورة عن البطاقة الشخصية حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة تبين لها بعد فترة من قبول طلب التوظيف ان اسمها غير موجود وعندما ذهبت الى المراجعة تبين ان هناك خطأ في البيانات وهو وجود اسم عائلتها في الشهادة الجامعية واسم عائلة زوجها في البطاقة الشخصية.
وأوضحت ان اسم المرأة ملك لها ولا يجوز لاحد ان ينتزعه منها لأن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان بتعليمه الاسماء وبها فضله على جميع خلقه وميزهم بها، فجعل له نسبا وأشارت أن هذا الامر بمثابة حكم بالإعدام على تاريخها الماضي نتيجة لما يلحق من تغيرات في الاوراق الخاصة بها.
ولفتت لـــ" دنيا الوطن" أن هذه القضية سوف تبقى تلقى رفضا من قبل جميع النساء اللواتي يطالبن بانتسابهن الى ابائهن، ودعت المؤسسة النسوية والحقوقية الى ممارسة الضغط على المجلس التشريعي حتى يصدر قانونا يتضمن ان تحتفظ المرأة باسم عائلتها في البطاقة الشخصية بدلا من اسم عائلة زوجها.
قضية تؤرقني
أما هبة عاشور ( 36 عاماً ) فتقول :" لقد باتت قضية تغيير اسم المرأة في الأوراق الرسمية هاجسا يؤرقني خاصة انني اصبحت منسوبة الى عائلة زوجي وليس الى عائلتي، وهذا الامر يعتبر اهانة لكرامتي واوضحت انه من حق الانسان ان يحتفظ باسمه واسم عائلته الذي هو جزء من تاريخها وشخصيتها وكل انسان حريص على الاحتفاظ بها واعتبرت أن ذلك انتهاكا واضحا لحقوقها وكرامتها وانسانيتها.
وطالبت بضرورة وجود قانون ينسب المرأة الى عائلتها في جميع المعاملات الرسمية بدلا من ان يكتب اسم العائلة في أسفل البطاقة الشخصية ويكتب اسم عائلة زوجها في اعلى البطاقة فهذا ظلم اجحاف بحق المرأة، ودعت الى مراعاة كافة حقوق المرأة عند صياغة أي قانون وخاصة قانون الأحوال الشخصية.
يحدث تضارب في الاوراق
في حين ان الاء الشيخ (42 عاماً ) التي تعمل مرشدة اسرية فتقول:" كثيرا ما يحدث اضطراب بيني وبين بعض الحالات التي تتصل بي كي يستشيرونني في عدد من المواضيع، وبعضهم يحضر لبيتي فيسأل عني حيث ان منهم من يسأل عن عائلتي وآخرون يسألون عن عائلة زوجي" وتتابع لأنني عندما أتعرف على بعضهم أعرفهم بنفسي وأذكر عائلتي ولا أذكر عائلة زوجي وفي بعض الاحيان يحدث العكس.
أكملت لـ" دنيا الوطن" الى ان ما يجري العمل عليه من تغيير اسم المرأة بعد الزواج ونسبتها الى عائلة زوجها يتنافى مع احترام المرأة واهانة له ولمكانتها في المجتمع وأشارت ان المرأة الفلسطينية اصبح لا دور له في المجتمع وان جميع حقوقها اصبحت مهضومة في كل شيء دون أي اهتمام بها او حتى بكرامتها في ظل غياب دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المهتمة بالمرأة.
الأصل أن يكتب
وفي ذات السياق اوضح استاذ الشريعة الاسلامية في الجامعة الاسلامية د. ماهر السوسي أن الاصل في الاسلام ان يكتب اسم الزوجة كاملا في البطاقة الشخصية الخاصة بها وان لا يكتب اسمها واسم ابيها ثم يكتب اسم عائلة زوجها ويكون اسمها مختصرا في سليب الهوية ويكون كأنه مخفي.
وأضاف لـ" دنيا الوطن " المجلس التشريعي اصدر قرارا بكتابة اسم عائلة الزوجة ولكن للأسف لم ينفذ حتى الان وطالب من الجهات المسؤولة تنفيذ هذا القرار وعدم عرقلته لأنهم يأثمون على ذلك.
تم اصدار قانون
بدوره اوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول ان المجلس التشريعي اصدر قانونا بهذا الخصوص ينص على كتابة اسم الزوجة في البطاقة الشخصية وعدم استبدالها باسم بعائلة زوجها لأنه جزء من حقها وحتى تستطيع المرأة ان تتمتع بكامل حقوقها في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف لـــ" دنيا الوطن " يجب على جهة التنفيذ البدء الفوري بالعمل على تنفيذ هذا القرار واستدرك قائلاً :"ما دفعنا في اللجنة القانونية على العمل الفوري بمثل هذا القرار هو تقديم عدة مذكرات من المؤسسات النسوية التي ابدت استغرابها من شطب اسم عائلة المرأة من البطاقة الشخصية وتسجيلها باسم الزوج وبعد العديد من المناقشات بالمجلس تم اصدار القرار.
لم ينفذ
وحسب ما أفادت الادارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة لــ" دنيا الوطن" فإنه رغم اصدار المجلس التشريعي هذا القرار - ولكن في حقيقة الامر- لم يتغير شيء لأنه بموجب اتفاق اوسلو لا يمكن تغيير أي شيء بالبطاقة الشخصية الا بعد موافقة اسرائيل على هذا القرار.
