اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي الفلسطيني تعقد اجتماعها الطارئ

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

هذا وحضر الاجتماع ممثلي عن الاتحادات العمالية وبمشاركة  نائب الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين  محمد العرقاوي كما شارك فيها ممثلي عن اصحاب العمل والحكومة ووزارة العمل بشكل خاص كصاحبة اختصاص  . 

حيث تم طرح العديد من الملاحظات الخلافية بين الشركاء الاجتماعيين  وقد لاقت نقاشات حادة ومثيرة للجدل خاصة في قضية النسب والاشستقطاعات التي احتج الفريق العمالي على تدني هذه النسب الخاصة بالمنافع وطالب برفعها من جهة وطالب بتخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على العمال حيث بلغت لغاية اللحظة حوالي 7%  يتم حسمها من العمال في اطار اشتراكاتهم في قانون الضمان . كما تم  التوافق على  توضيح ووضع الية خاصة بالعقوبات المفروضة في القانون من حيث الحد الادنى والاقصى وقيمتها المادية واسباب تطبيقها واتخاذها بطريقة التدرج وليس بشكل  فوري وجماعي . 

وتم الاتفاق على ان تعتمد هذه العقوبات في حالة ارتكابها بشكل متعمد من كلا الفريقين وان يتم تحويل هذه العقوبات للمحاكم المختصة ( المحاكم العمالية . من جهة اخرة توافق المحاورين على  المواءمة بين  نصوص قانون الضمان المقترح ونصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7/ لعام 2000  بشكل خاص وعدم التخوف من  الخلط في المواد والتضارب بينها حيث تم الاتفاق على ان ما يتفق عليه في القانون الجديد ( الضمان ) يجب ان يلغي نفس النص اذا توفر بقانون العمل الفلسطيني واي قوانين اخرى .  

وسيكون هنالك لوائح  وصندوق تكميلية ومواد خاصة ( احكام انتقالية ) لمعالجة الخلط بين مواد قانون الضمان واي قوانين اخرى على اعتبار أن قانون الضمان هو مكمل لقانون العمل الفلسطيني . والتوافق  على ان يتولى وزير العمل  رئيسا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني . وتم تحديد اسس احتساب نسبة الفائدة او المنفعة للعمال  وعدم خلطها بمكافأة نهاية الخدمة  وتم وضع اليات لحل هذه الاشكاليات هذا وتم الاتفاق على متابعة التوصيا والتسريع في التوافق على المسودة الاولى وعرضها قريبا على  الفريق الوطني للضمان الاجتماعي لاقراره وتحويله الى مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة