وكيل وزارة الإتصالات المصرية والشقيق الاكبر يسهلوا الاستيلاء على المال العام

رام الله - دنيا الوطن - زيدان القنائى 
دائما ما تجتمع المفارقات وقضايا الفساد وخاصة " المالي والإداري " ، وما ذكره رجال القانون على مرة العصور هو ما من جريمة كاملة ، ودائما ما يخطئ الجانى ويرتكب ما يثير الشكوك حوله حتى يتم الإيقاع به .

وجدير بالذكر ان قضايا الفساد فى وزارة الإتصالات تحمل دائما طابعا خاصا من التحايل على القوانين والتلاعب به ، ولكن هل يعقل الا يري القائمين على تلك الوزارة هذا القدر من المخالفات القانونية وإهدار المال العام .

ينعم بعض العاملين بوزارة الإتصالات بمكافأة استثنائية نظير بعض الأعمال التى المفترض ان تصنف اعمالا إضافي ، ولكن وفقا للتسكين الوظيفي هو العمل المكلف به هؤلاء العاملين ، هذا بالإضافة إلى المخالفات القانونية بتلك المكافأة .

تحمل قصة اليوم العديد من الطرائف والمفارقات كما ذكرنا سابقا فقد استطاعةجريدة " " التحصل على بعض المستندات التى تفيد تحصل السيد " علاء الدين مصطفي حسين شكري " موظف بالإدارة المركزية للتدريب وبناء القدرات " الإدارة العامة للتدريب المتخصص " ، العديد من المكافأة نظير متابعته " انتظام
العملية التدريبية ، واقتراحات ساعدت على تحسين طرق العمل".

لا يستطيع اى فرد انكار مجهودات الغير ومكافأتهم عليها بل دائما ما نسعى الى المطالبة بمكافأة العاملين وذلك حتى يتم إحداث الفارق فى الإنتاج من خلال سعي العاملين إلى انجاز الكثير فى الاعمال أملا فى تحقيق دخل إضافي .

ولكن لا يعنى المكافأة ان يتم الاستيلاء على المال والتلاعب بمقدرات الدولةودخلنا القومي لصالح اشخاص وذلك كونه يقرب لأحد الأشخاص " المهمين او عند وسطه " وهذا ما تم فى قصة اليوم .

حيث يتم صرف تلك المكافأة للسيد " علاء الدين مصطفي حسين شكري " من قبل السيد" عماد الدين مصطفي حسين شكري " مدير إدارة الخطة التدريبية التخصصية ، الرئيس المباشر والأخ الاكبر لـ " علاء شكري " .

وهذا هو البند الأول لمخالفة القانون ، حيث ان القائم على طلب تلك المكافأة هو الاخ الاكبر كما ذكرنا سابقا ، بالإضافة لذلك هل من القانونى عمل اثنان اشقاء بجهة عمل ومقر عمل واحد ؟

ما يؤدى الى الاستشعار بالحرج والمجاملة للمحسوبية وهذا يعد بمخالفة القانون و لا يحقق العدالة 

فقد تم صرف مكافأة للسيد " علاء شكري " عن اقتراحات ساعدت على تحسين طرق العمل وذلك خلال الفترة من " 19 / 8 / 2014 الى 2 / 9 / 2014 " بقيمة " 1493 " وقد تم تحرير صرف تلك المكافأة بتاريخ " 8 / 9 / 2014 " .

ومن الجدير بالذكر ان الموقع على صرف تلك الوثيقة هو الدكتور " محمود وهدان "، ولكن كما اكدت سابقا بأن المفارقات فى تلك القضية لا تنتهى فقد تم صرف تلك الوثيقة للمرة الثانية بأثر رجعى .

حيث تم صرف مكافأة بمبلغ وقدرة " 1493 " وذلك نظير المجهودات المبذولة فى متابعه انتظام العملية التدريبية للشركات بالمحافظات بالإضافة الى متابعه اداء المتدربين وانتظامهم والتحقق من جودة وذلك خلال الفترة من " 19 / 8 / 2014 الى
2 / 9 / 2014 " بقيمة " 1493 " وقد تم تحرير الصرف بتاريخ " 26 / 4 / 2015 ".

ما يثير الشكوك والريبة فى الامر فقد تم صرف المكافأة للسيد " علاء شكري " عن ذلك التاريخ وذلك نظير مجهوداتة فى تحسين طرق العمل فكيف يتم إعادة مكافأته على ذات الامر من قبل السيد " عماد شكري " الاخ الاكبر وذلك بعد مرور نحو العام .

ما يؤكد عملية التلاعب بمقدرات الوزارة وإهدار المال العام وهى صورة واضح تجاهلتها إدارة الحسابات . وانتقض توقيع الاعتمادات بموافقة وكيل اول الوزارة رئيس قطاع مكتب الامانة العامة لمكتب الوزير لواء محاسب " مجدي متولي حجازى "
. بكيفية الصرف ؟

فضلا عن صرف العديد من المكافأة التى صرفها الاخ " الاكبر " وهى تقريبا مكافأة شهرية ، حيث تم صرف مكافأة تسبق المكافأة صاحبة النصيب الأكبر من التلاعب ، وقد كانت نظيرالمجهودات المبذولة فى متابعه انتظام العملية التدريبية للشركات بالمحافظات بالإضافة الى متابعه اداء المتدربين وانتظامهم والتحقق من جودة وذلك خلال الفترة من " 1 / 3 / 2015 الى 29 / 3 / 2015 " بقيمة " 750 " وقدتم تحرير الصرف بتاريخ " 29 / 3 / 2015 " .

وعلى ما يبدو ان من يتلاعب بالمال العام هو شخص غير مؤهل فقد تم الصرف سابقاعلى نفس البند ونفس المدة الزمنية نصف المبلغ المصروف ، فما هى الدوافع للتلاعب بالمبالغ المالية من حيث الارتفاع والنقصان ؟

وهل يعد صرف مكافأة شهرية على عمل يتم تقاضي اجرا علية امرا قانونيا ؟ وقد اشار مصدر مطلع بوزارة الإتصالات ان تلك الواقع ليس الأولى من نوعها حيث ان ملابسات تلك القضية تتشابه تماما مع قضية المستشار ب " أ . م " ، والتى تحايلت على الوزارة بتقاضي راتب أبنتها مدة تقرب من نحو " 4 سنوات " وهى خارج البلاد .

بالإضافة إلى قضية تعين عدد " 260 " موظف تقاض المرتبات علما بأنهم لم يكون على قوة الوزارة ، كما انهم من الاقاليم والمحافظات ، وكانت الوزارة توقع لهم " حضور ، انصراف " من خلال الهاتف .

وذلك فى القضية المعروفة باسم " النوادى التكنولوجيا – مراقبي الجودة – ICDL "، وقد اشار مصدرنا ان الوزارة قد قامت باستدعائهم بديوان عام الوزارة بالقرية الذكية حتى يتم توقيع نظام قارء البصمة عليهم " بالحضور والانصراف " للتحايل على القانون .