مخاوف واحتجاجات أهالي وادي الشعير لمشروع الإسمنت وشركة سند تؤكد وطنية المشروع وخدمته للوطن والمواطن
نابلس- رحمة خالد –دنيا الوطن
أثار قرار شركة سند للصناعات الإنشائية بإنشاء المشروع الفلسطيني الأول لإنتاج الاسمنت على أراضي وادي الشعير التابعة لمحافظتي نابلس وطولكرم ردود فعل غاضبة من مواطني القرى التي يشملها المشروع ومجالسها القروية.
ويضم المشروع المقرر والبالغة مساحته 2000 دونم أراض لقرى برقة وبزاريا في محافظة نابلس وعنبتا وكفر الرمان ورامين في محافظة طولكرم ، فيقول سامي دغلس رئيس مجلس قروي برقة ل مراسلة "دنيا الوطن" " سيؤثر المشروع على ما يقارب 15 قطعة من أراضي مواطني القرية بشكل مباشر إثر استثمارها للمشروع، وسيؤثر أيضا على أراض أخرى بشكل غير مباشر من حيث دنو أسعار الدونم فيها لنفور الناس من شراء الأراضي القريبة على مشاريع من هذا النوع ".
ويذكر دغلس جملة من العناصر التي ستكون ضحايا للمشروع "هناك عناصر عديدة تعتبر ضحية للمشروع منها منتزهات تابعة للقرية قريبة من الموقع لن تعود مقصدا للتنزه والترويح عن النفس بالإضافة للأراضي الزراعية وحوض الزومر للمياه الجوفية والطريق الرئيسي الواصل بين المحافظات الثلاث نابلس وطولكرم وجنين والذي سيقتصر استخدامه لناقلات الاسمنت".
وقد تقدمت الشركة بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على استملاك أراض من منطقة وادي الشعير لانشاء مصنع الاسمنت وذلك بالاستناد لقانون الاستملاك الذي يصفه المواطنون ورؤساء المجالس بالقانون الجائر، فيعبر دغلس عن امتعاضة لذلك القانون " الشراء بالقوة هو ما يعادل قانون الاستملاك وكلاهما مصطلحان لمعنى مفاده جائر حيث يجبر المواطنون على بيع أراضيهم وتسلم الأموال لمن يرغب منهم ومن لا يرغب توضع أمواله بالبنك".
ويصف محمد أبو العز رئيس مجلس قروي بزاريا المشروع المقرر بأنه اكتساح لأراضي القرية فيقول " 866 دونم و837 متر هي مساحة الأراضي التي سيبتلعها المشروع من بزاريا"، ويتابع "إن المنطقة المخطط لها لإقامة المشروع ليست جرداء قاحلة بل تحتوي على أراض زراعية تبلغ حصة بزاريا فيها 200 دونم من أشجار الزيتون، بالإضافة لقرب المشروع من المناطق السكنية حيث يبعد أقرب بيت له من حيث التأثير الهوائي ما يقارب 300 متر".
ويردف أبو العز حديثة فيقول " ردود فعلنا هي ليست معادية لمبدأ المشروع بحيث يعتبر مصلحة وطنية تهدف لإقامة المصنع الفلسطيني الأول للإسمنت وتحقيق الكفاية الانتاجية الذاتية لكن الردود غاضبة لأن هذه المصلحة تقام على حساب مصالح سكانية وبيئية وصحية وزراعية في المنطقة".
ويقول محمد أحد المواطنين من قرى شرق محافظة طولكرم والواقعة أراضيه في منطقة المشروع " لي أراض بالمنطقة من المقرر أن تصلها الكهرباء خلال أعوام قليلة لأبني مسكنا عليها لكن إذا تم انشاء المصنع سيضر بي وبغيري حيث لن تصبح المنطقة مؤهلة للسكن ولن يمد لها خط الكهرباء".
وفي ذات السياق يعبر ثمانيني من قرية برقة عن استيائه وأسفه حول المشروع فبيقول "هذه أراض زراعية رويناها من عرق جبيننا أبا عن جد لذلك لن نسمح بالتصرف بها ".
واتخذ رؤساء المجالس والمواطنون مجموعة من الخطوات الاحتجاجية السلمية لقرار إنشاء المشروع من بينها المظاهرات السلمية التي صدح صوتها الرافض منذ بدء الاعلان عن القرار، بالإضافة لتوقيع أصحاب الأراضي ميثاق شرف لعدم البيع لصالح المشروع واتخاذ خطوات قانونية بتوكيل القضاء الفلسطيني حال وضع الشركة يدها على أراضي وادي الشعير.
وتعقيبا على الردود الغاضبة المثارة من أهالي المنطقة ومجالسها القروية صرح لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند خلال بيان أصدرته الشركة " الشركة تتفهم قلق ومخاوف المواطنين بخصوص ما أثير حول إمكانية وجود أضرار لإنشاء مصنع للإسمنت".
ويؤكد البيان " شركة سند لا يمكن أن تقوم بإنشاء هذا المشروع في حال ثبت أي دليل علمي أو مهني أو عملي بأن هناك مساس أو ضرر على قطاعات الصحة والبيئة و الزراعة والإقتصاد، بالإضافة إلى أن الشركة ستجري كافة الاجراءات والدراسات اللازمة لإثبات موقفها وستطلع المجتمع الفلسطيني على النتائج التي ستتوصل إليها".
ويصف قواس خلال البيان هذا المشروع بمثابة حلم فلسطيني قديم فيقول " مشروع المصنع هو حلم فلسطيني قديم هدفه تحقيق المصلحة الوطنية العامة من خلال ايجاد اسمنت بديل عن الاسمنت الإسرائيلي بالإضافة لتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين من أهالي المنطقة وفي ذلك بديلا عن العمل في المستوطنات الأمر الذي يؤدي للتحرر من التبعية لإسرائيل".
ومن الجدير ذكره أن المشروع سيضخ في الإقتصاد الفلسطيني ما قيمته 300 مليون دولار أمريكي وسيحتوي على محاجر ومقالع لاستخلاص الحجر الجيري والحصى والحصباء المجروشة والمكسرة للخرسانة ورصف الطرق بالإضافة لإحجار ومواد كلسية.
فالخطوات الاحتجاجية لا تزال متواصلة في وادي الشعير وشعارها "لن يمر المشروع"، فهل سيصبح ضالا لمصيره إثر تخوفات القرى وقلقها المجهول بين كفتي الشك أو اليقين ؟!.
أثار قرار شركة سند للصناعات الإنشائية بإنشاء المشروع الفلسطيني الأول لإنتاج الاسمنت على أراضي وادي الشعير التابعة لمحافظتي نابلس وطولكرم ردود فعل غاضبة من مواطني القرى التي يشملها المشروع ومجالسها القروية.
ويضم المشروع المقرر والبالغة مساحته 2000 دونم أراض لقرى برقة وبزاريا في محافظة نابلس وعنبتا وكفر الرمان ورامين في محافظة طولكرم ، فيقول سامي دغلس رئيس مجلس قروي برقة ل مراسلة "دنيا الوطن" " سيؤثر المشروع على ما يقارب 15 قطعة من أراضي مواطني القرية بشكل مباشر إثر استثمارها للمشروع، وسيؤثر أيضا على أراض أخرى بشكل غير مباشر من حيث دنو أسعار الدونم فيها لنفور الناس من شراء الأراضي القريبة على مشاريع من هذا النوع ".
ويذكر دغلس جملة من العناصر التي ستكون ضحايا للمشروع "هناك عناصر عديدة تعتبر ضحية للمشروع منها منتزهات تابعة للقرية قريبة من الموقع لن تعود مقصدا للتنزه والترويح عن النفس بالإضافة للأراضي الزراعية وحوض الزومر للمياه الجوفية والطريق الرئيسي الواصل بين المحافظات الثلاث نابلس وطولكرم وجنين والذي سيقتصر استخدامه لناقلات الاسمنت".
وقد تقدمت الشركة بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على استملاك أراض من منطقة وادي الشعير لانشاء مصنع الاسمنت وذلك بالاستناد لقانون الاستملاك الذي يصفه المواطنون ورؤساء المجالس بالقانون الجائر، فيعبر دغلس عن امتعاضة لذلك القانون " الشراء بالقوة هو ما يعادل قانون الاستملاك وكلاهما مصطلحان لمعنى مفاده جائر حيث يجبر المواطنون على بيع أراضيهم وتسلم الأموال لمن يرغب منهم ومن لا يرغب توضع أمواله بالبنك".
ويصف محمد أبو العز رئيس مجلس قروي بزاريا المشروع المقرر بأنه اكتساح لأراضي القرية فيقول " 866 دونم و837 متر هي مساحة الأراضي التي سيبتلعها المشروع من بزاريا"، ويتابع "إن المنطقة المخطط لها لإقامة المشروع ليست جرداء قاحلة بل تحتوي على أراض زراعية تبلغ حصة بزاريا فيها 200 دونم من أشجار الزيتون، بالإضافة لقرب المشروع من المناطق السكنية حيث يبعد أقرب بيت له من حيث التأثير الهوائي ما يقارب 300 متر".
ويردف أبو العز حديثة فيقول " ردود فعلنا هي ليست معادية لمبدأ المشروع بحيث يعتبر مصلحة وطنية تهدف لإقامة المصنع الفلسطيني الأول للإسمنت وتحقيق الكفاية الانتاجية الذاتية لكن الردود غاضبة لأن هذه المصلحة تقام على حساب مصالح سكانية وبيئية وصحية وزراعية في المنطقة".
ويقول محمد أحد المواطنين من قرى شرق محافظة طولكرم والواقعة أراضيه في منطقة المشروع " لي أراض بالمنطقة من المقرر أن تصلها الكهرباء خلال أعوام قليلة لأبني مسكنا عليها لكن إذا تم انشاء المصنع سيضر بي وبغيري حيث لن تصبح المنطقة مؤهلة للسكن ولن يمد لها خط الكهرباء".
وفي ذات السياق يعبر ثمانيني من قرية برقة عن استيائه وأسفه حول المشروع فبيقول "هذه أراض زراعية رويناها من عرق جبيننا أبا عن جد لذلك لن نسمح بالتصرف بها ".
واتخذ رؤساء المجالس والمواطنون مجموعة من الخطوات الاحتجاجية السلمية لقرار إنشاء المشروع من بينها المظاهرات السلمية التي صدح صوتها الرافض منذ بدء الاعلان عن القرار، بالإضافة لتوقيع أصحاب الأراضي ميثاق شرف لعدم البيع لصالح المشروع واتخاذ خطوات قانونية بتوكيل القضاء الفلسطيني حال وضع الشركة يدها على أراضي وادي الشعير.
وتعقيبا على الردود الغاضبة المثارة من أهالي المنطقة ومجالسها القروية صرح لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند خلال بيان أصدرته الشركة " الشركة تتفهم قلق ومخاوف المواطنين بخصوص ما أثير حول إمكانية وجود أضرار لإنشاء مصنع للإسمنت".
ويؤكد البيان " شركة سند لا يمكن أن تقوم بإنشاء هذا المشروع في حال ثبت أي دليل علمي أو مهني أو عملي بأن هناك مساس أو ضرر على قطاعات الصحة والبيئة و الزراعة والإقتصاد، بالإضافة إلى أن الشركة ستجري كافة الاجراءات والدراسات اللازمة لإثبات موقفها وستطلع المجتمع الفلسطيني على النتائج التي ستتوصل إليها".
ويصف قواس خلال البيان هذا المشروع بمثابة حلم فلسطيني قديم فيقول " مشروع المصنع هو حلم فلسطيني قديم هدفه تحقيق المصلحة الوطنية العامة من خلال ايجاد اسمنت بديل عن الاسمنت الإسرائيلي بالإضافة لتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين من أهالي المنطقة وفي ذلك بديلا عن العمل في المستوطنات الأمر الذي يؤدي للتحرر من التبعية لإسرائيل".
ومن الجدير ذكره أن المشروع سيضخ في الإقتصاد الفلسطيني ما قيمته 300 مليون دولار أمريكي وسيحتوي على محاجر ومقالع لاستخلاص الحجر الجيري والحصى والحصباء المجروشة والمكسرة للخرسانة ورصف الطرق بالإضافة لإحجار ومواد كلسية.
فالخطوات الاحتجاجية لا تزال متواصلة في وادي الشعير وشعارها "لن يمر المشروع"، فهل سيصبح ضالا لمصيره إثر تخوفات القرى وقلقها المجهول بين كفتي الشك أو اليقين ؟!.
