الاضرار في قطاع المياه و الصرف الصحي في غزة تقدر بـ43 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قدرت الأضرار في قطاع المياه والصرف الصحي فقط بنحو 43 مليون دولار أمريكي والتي لحقت بمنشآت المياه والصرف الصحي خلال الحرب والحصار على قطاع غزة -والذي يقيد بشدة حركة استيراد مواد البناء الأساسية والمعدات اللازمة لاعادة بناء وإصلاح وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي الاساسية - قد فاقم الوضع الحرج الموجود أصلا في قطاع المياه وغيرها من الخدمات الضرورية لـ 1.8 مليون شخص يعيشون في غزة.
120.000 شخص في جميع أنحاء قطاع غزة لايزالون منقطعين عن شبكة المياه، في حين لا يزال 23٪ من السكان غير موصولون بشبكة الصرف الصحي.
نتيجة للأضرار الناتجة من الحرب على مرافق ومنشآت المياه والصرف الصحي، يتم تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة والمعالجة جزئيا في المساحات البيئية، متسببة في تلويث المياه الجوفية الساحلية - المصدر الوحيد للمياه العذبة في قطاع غزة .
سبب التسرب المستمر لمياه الصرف الصحي والاسمدة ومياه البحر، وكذلك الافراط الزائد في استغلال المياه الجوفية لتوفير المياه الكافية لسكان قطاع غزة، بأن 69٪ من مياه الخزان الجوفي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري . لهذا السبب يضطر كثير من الناس في غزة لشراء مياه الشرب- من الباعة المتجولون – التي بالكاد يملكون ثمنها، حيث ينفق الناس ما يصل إلى ثلث دخلهم لشراء المياه.
يقول محمد- الذي كان قد نزح إلى مخيم الشاطئ في مدينة غزة، عندما دمر منزله خلال حرب الماضية: " لقد دمر منزلنا خالل حرب الماضية.
نحن ما زلنا نعيش في خيمة، وميزانيتنا ضيقة جدا. ومع ذلك أنا مجبر لدفع ما يقرب من 41 شيكل لكل متر مكعب من المياه من الباعة المتجولين - 81 مرات أكثر مما كنت أدفعه عندما كان بإمكاني استخدام مياه من شبكات البلدية. لذلك ليس لدي خيار سوى شراء المياه الصالحة للشرب لجميع الاغراض المنزلية رغم ارتفاع أسعارها".
وعلاوة على ذلك، فالقضايا المتعلقة باستيراد الوقود إلى غزة تؤثر، من بين أمور أخرى، على استمرارية عمل محطة غزة للطاقة (GPP) والمولدات الاحتياطية اللازمة لتشغيل مختلف مرافق ومنشآت المياه والصرف الصحي.
أيضا السياسات الاسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة قد أثرت سلبيا بشكل كبير على اقتصاد غزة والذي يؤثر بدوره على شراء المواد الاولية اللازمة لتوليد الكهرباء. نتيجة لاضرار الحرب المتروكة دون إصلاح وعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فإن 62 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا أو الغير معالجة يتم تفريغها في البحر الابيض المتوسط كل يوم، مما يتسبب في مخاطر جسيمة على البيئة وكذلك على صحة الناس الذين يعيشون في غزة.
وأخيرا، من خلال إعاقة أو الحد من دخول المواد اللازمة إلى قطاع غزة، فإن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام يسبب اعاقة في عملية إعادة الاعمار، وبذلك يؤخر ويعطل تنفيذ المشاريع التي سبق أن تم تمويلها: فقط في قطاع المياه والصرف الصحي، 91٪ من المشاريع الممولة لم تبدأ بعد بسبب عدم توفر المواد الاساسية. ما لم يتم رفع الحصار، لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي ولا تنمية مستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
قدرت الأضرار في قطاع المياه والصرف الصحي فقط بنحو 43 مليون دولار أمريكي والتي لحقت بمنشآت المياه والصرف الصحي خلال الحرب والحصار على قطاع غزة -والذي يقيد بشدة حركة استيراد مواد البناء الأساسية والمعدات اللازمة لاعادة بناء وإصلاح وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي الاساسية - قد فاقم الوضع الحرج الموجود أصلا في قطاع المياه وغيرها من الخدمات الضرورية لـ 1.8 مليون شخص يعيشون في غزة.
120.000 شخص في جميع أنحاء قطاع غزة لايزالون منقطعين عن شبكة المياه، في حين لا يزال 23٪ من السكان غير موصولون بشبكة الصرف الصحي.
نتيجة للأضرار الناتجة من الحرب على مرافق ومنشآت المياه والصرف الصحي، يتم تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة والمعالجة جزئيا في المساحات البيئية، متسببة في تلويث المياه الجوفية الساحلية - المصدر الوحيد للمياه العذبة في قطاع غزة .
سبب التسرب المستمر لمياه الصرف الصحي والاسمدة ومياه البحر، وكذلك الافراط الزائد في استغلال المياه الجوفية لتوفير المياه الكافية لسكان قطاع غزة، بأن 69٪ من مياه الخزان الجوفي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري . لهذا السبب يضطر كثير من الناس في غزة لشراء مياه الشرب- من الباعة المتجولون – التي بالكاد يملكون ثمنها، حيث ينفق الناس ما يصل إلى ثلث دخلهم لشراء المياه.
يقول محمد- الذي كان قد نزح إلى مخيم الشاطئ في مدينة غزة، عندما دمر منزله خلال حرب الماضية: " لقد دمر منزلنا خالل حرب الماضية.
نحن ما زلنا نعيش في خيمة، وميزانيتنا ضيقة جدا. ومع ذلك أنا مجبر لدفع ما يقرب من 41 شيكل لكل متر مكعب من المياه من الباعة المتجولين - 81 مرات أكثر مما كنت أدفعه عندما كان بإمكاني استخدام مياه من شبكات البلدية. لذلك ليس لدي خيار سوى شراء المياه الصالحة للشرب لجميع الاغراض المنزلية رغم ارتفاع أسعارها".
وعلاوة على ذلك، فالقضايا المتعلقة باستيراد الوقود إلى غزة تؤثر، من بين أمور أخرى، على استمرارية عمل محطة غزة للطاقة (GPP) والمولدات الاحتياطية اللازمة لتشغيل مختلف مرافق ومنشآت المياه والصرف الصحي.
أيضا السياسات الاسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة قد أثرت سلبيا بشكل كبير على اقتصاد غزة والذي يؤثر بدوره على شراء المواد الاولية اللازمة لتوليد الكهرباء. نتيجة لاضرار الحرب المتروكة دون إصلاح وعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فإن 62 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا أو الغير معالجة يتم تفريغها في البحر الابيض المتوسط كل يوم، مما يتسبب في مخاطر جسيمة على البيئة وكذلك على صحة الناس الذين يعيشون في غزة.
وأخيرا، من خلال إعاقة أو الحد من دخول المواد اللازمة إلى قطاع غزة، فإن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام يسبب اعاقة في عملية إعادة الاعمار، وبذلك يؤخر ويعطل تنفيذ المشاريع التي سبق أن تم تمويلها: فقط في قطاع المياه والصرف الصحي، 91٪ من المشاريع الممولة لم تبدأ بعد بسبب عدم توفر المواد الاساسية. ما لم يتم رفع الحصار، لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي ولا تنمية مستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
