علي الأمين: بالعودة إلى الشعب تسترجع المؤسسات شرعيّتها والدولة مكانتها
رام الله - دنيا الوطن
قال العلامة السيد علي الأمين في بيان صحفي أنه بالعودة إلى الشعب تسترجع المؤسسات شرعيّتها والدولة مكانتها
نص البيان:
لقد أعلنت الطبقة السياسية في لبنان عن فشلها في إدارة الدولة منذ سنوات على ألسنة المسؤولين فيها،وقد أثبتت ذلك أيضاً الأحداث المتلاحقة في محطات عديدة،وبذلك فقد فقدت هذه الطبقة الحاكمة
ثقة الشعب فيها.
والعجب العجاب الذي يحيّر أولي الألباب أن الذين يعلنون عن فشلهم يرفضون مغادرة السلطة ولا يزالون من المتمسّكين بها مستخدمين شتّى الأساليب والشعارات في سبيل البقاء فيها!.
إن ما يمكن أن ينجم عن تفاقم الأوضاع السياسية من أخطار كبيرة على مصير الدولة والشعب والوطن مع ما يضاف إليها من مخاطر صراعات المنطقة المحيطة بنا يستدعي كل ذلك وضع خارطة طريق تشكل بداية الخروج من دوامة الفراغ والتعطيل والمراوحة في نفس المكان.
وتبتدئ هذه الخارطة بتقديم استقالة الحكومة ومجلس النواب للشعب والرجوع إليه لأنه مصدر كل السلطات، ولأنه لا وجود للفراغ في السلطة يتكلّف الجيش والقوى الأمنيّة بإدارة شؤون الدولة، ونقترح أن تكون مدّة التكليف ستة أشهر يتم خلالها الإعداد لانتخابات نيابية يتبعها انتخابرئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وهي فترة قصيرة المدى تشكل فرصة للذين خسروا ثقة الشعب من استعادتها، وبالعودة إلى الشعب تسترجع المؤسسات شرعيتها المفقودة والدولة مكانتها في الداخل والخارج.
قال العلامة السيد علي الأمين في بيان صحفي أنه بالعودة إلى الشعب تسترجع المؤسسات شرعيّتها والدولة مكانتها
نص البيان:
لقد أعلنت الطبقة السياسية في لبنان عن فشلها في إدارة الدولة منذ سنوات على ألسنة المسؤولين فيها،وقد أثبتت ذلك أيضاً الأحداث المتلاحقة في محطات عديدة،وبذلك فقد فقدت هذه الطبقة الحاكمة
ثقة الشعب فيها.
والعجب العجاب الذي يحيّر أولي الألباب أن الذين يعلنون عن فشلهم يرفضون مغادرة السلطة ولا يزالون من المتمسّكين بها مستخدمين شتّى الأساليب والشعارات في سبيل البقاء فيها!.
إن ما يمكن أن ينجم عن تفاقم الأوضاع السياسية من أخطار كبيرة على مصير الدولة والشعب والوطن مع ما يضاف إليها من مخاطر صراعات المنطقة المحيطة بنا يستدعي كل ذلك وضع خارطة طريق تشكل بداية الخروج من دوامة الفراغ والتعطيل والمراوحة في نفس المكان.
وتبتدئ هذه الخارطة بتقديم استقالة الحكومة ومجلس النواب للشعب والرجوع إليه لأنه مصدر كل السلطات، ولأنه لا وجود للفراغ في السلطة يتكلّف الجيش والقوى الأمنيّة بإدارة شؤون الدولة، ونقترح أن تكون مدّة التكليف ستة أشهر يتم خلالها الإعداد لانتخابات نيابية يتبعها انتخابرئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وهي فترة قصيرة المدى تشكل فرصة للذين خسروا ثقة الشعب من استعادتها، وبالعودة إلى الشعب تسترجع المؤسسات شرعيتها المفقودة والدولة مكانتها في الداخل والخارج.

التعليقات