لبنان: استمرار توقيف ابو حمزة يوتّر العلاقة بين جنبلاط ووهّاب

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

عاد التوتر على خط  رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط و رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب ولكن هذه المرة من باب قضية رجل الاعمال الدرزي بهيج أبو حمزة زوج الاعلامية منى ابو حمزة مقدمة برنامج “حديث البلد ” على شاشة MTV وليس من باب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمواقف السياسيّة المتباينة بينهما.

ونشأ التوتر عندما تقدم النائب جنبلاط الاثنين بدعوى جديدة ضد بهيج ابو حمزة الذي لا يزال موقوفاً  منذ 16 شهراً بسلسلة دعاوى مقدّمة بحقّه من قبل  جنبلاط  الذي أدّعى عليه بتهمة اساءة الامانة والاحتيال والاختلاس والسرقة الامر الذي حال مجدداً دون إخلاء سبيل ابو حمزة، فما كان من الوزير السابق وهّاب إلا انتقاد مسلسل الدعاوى بحسب ما جاء في بيان للمكتب الاعلامي جاء فيه “منذ بدء المسلسل الأميركي الطويل المسمى توقيف الشيخ بهيج أبو حمزه إتخذنا قراراً بعدم التدخل في هذا الموضوع لأننا لا نريد أن ندخل الى بيوت الآخرين ونعرف مدى عمق العلاقة التي جمعت معالي الأستاذ وليد بيك جنبلاط والشيخ بهيج إلا أن التمادي في توقيف أبو حمزه وإختراع القضايا بالتقسيط له وتجاوب القضاء مع هذه الإختراعات يدفعنا إلى طرح الأسئلة الآتية:

أولاً: هل المطلوب أن يموت بهيج ابو حمزه في السجن وهذا ما لا نقبل به.

ثانياً: لنفترض أن بهيج أخطأ في مكان ما إلا أن رفقة العمر تقتضي أن يعالج الموضوع بغير الطريقة التي يعالج بها.

ثالثاً: أناشد الرئيسين جان فهد وسمير حمود بوضع حد لهذه المهزلة وإطلاق سراح بهيج أبو حمزه لأنه إذا حصل شيء له أثناء التوقيف وهذا ما تدل عليه صحته المتدهورة فإن القضاء هو الذي سيكون مسؤولاً عن هذا الأمر ولن نتسامح أبداً بل سنعتبر الأمر إغتيالأ مقصوداً لذا آن الأوان لتقفل هذه المهزلة.كنت أود أن أبقى صامتاً حيال هذه القضية كي لا أحرج أحداً، ولكن الظلم بلغ الذروة وهذا ما لا نقبل به، فلنعالج هذا الأمر وإلا سيكون لنا كلام آخر مع القضاء ومع الذين يحاولون أن يكونوا ألعوبة داخل هذا القضاء”.

وإثر هذا الموقف، اعلن المكتب القانوني للنائب وليد جنبلاط  عن تقديمه دعوى ضدّ وئام وهاب بسبب تدخّله في عمل القضاء ومحاولة التأثير على عمل القضاة والتهويل عليه في قضية بهيج أبو حمزة الموقوف بتهمة الاختلاس وجاء في البيان “أدلى السيد وئام وهاب بتصريح حول الدعوى المقامة ضد السيد بهيج أبو حمزة بتهم إساءة الأمانة والاحتيال والاختلاس والسرقة؛ ممّا شكل تدخلاً فاضحاً في عمل القضاء ومحاولة للتأثير على عمل القضاة وتهديداً واضحاً لهم عبر تحميلهم المسؤولية عن سلامة السيد أبو حمزة كما زعم وهاب، في حين أن القضاء أوقف أبو حمزة في المستشفى، سواء كان مريضاً أو متمارضاً”.

 وبعد الاعلان عن هذه الدعوى  ردّ الوزير السابق وئام وهاب بالقول: “ليتقدم بشكوى، ومع محبتي لوليد جنبلاط أنا لست بهيج أبوحمزة”.

وتزامناً مع هذه المستجدات وجّهت الإعلامية منى أبو حمزة رسالةً مفتوحة الى النائب وليد جنبلاط نشرتها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمنتها ما يلي: “منذ 16 شهرًا وفي إهانة غير مسبقة لمبدأ العدالة الذي تقوم عليه أي دولة، يقبع بهيج أبو حمزة موقوفا ظنيًا تحت ميزان القانون اللبناني.. أنتم السياسيّ المحنك العارف بالشؤون العالمية والإقليمية والمحلية، والمدافع عن حقوق الشعوب المجاورة! أخفي عنكم أن هناك مؤسسات يُحرّم إحراجها؟ الوزير والقاضي والمحّقق يمثلون سلطة تنفيذية مؤقتة ممكن أن تتأثر بعوامل مختلفة.أمّا القضاء فهو منذ الأزل العامود الأساس الممنوع إنتهاكه أو خدشه في سبيل أي عابر، مهما علا شأنه. فليتكم نفذتم مآربكم من دون الإحتكام إلى هذه المؤسسة وإحراجها علناً.

وراعيتم، أنتم أصحاب “الرؤية الثاقبة” روح العصر التي أطاحت بمبدأ تحت الطاولة وخلف الستار… أما وقد حصل ما حصل فنحن متماهون مع سلطة القضاء نحميها بكلمتنا الحرة وتحمينا بعدالتها المنشودة… سلامتي وعائلتي من الله أما سلامة زوجي فمسؤوليتكم أنتم ومسؤولية حماة الميزان. أنتم من تتخطون أهم المسؤولين بهاتف جوّال صغير يلغي كل التراتبيات