الشكعة : غزة فى طريقها للانفصال واستقالات التنفيذية لحماية المنظمة من الانهيار ..
رام الله -خاص دنيا الوطن
لم تبشر بخير حالة الانقسام الفلسطينى الذى يشارف على عامه العاشر بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة سياسا، واختلاف وجهات النظر والاستراتيجية، بعد فشل كل محاولات رأب الصدع وتخطى هذه الحالة، فيما تلقى فتح وحماس اللوم على بعضهما، ويضيع بينهما المواطن الفلسطينى.
فبعد ثورات الربيع العربى اصبحت القضية الفلسطينة اخر الاولوليات وليس اولها كما كانت فى الماضى،وكم تمنى رابين ان يتبلع البحر قطاع غزة.
وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة على اتفاق التهدئة المتوقع ابرامه مع اسرائيل مقابل تسهيلات لغزة، بانه يتوجب النظر فيه لان ثمنه هو امن اسرائيل مقابل الحصول على ابسط الحقوق الفلسطينية بفك الحصار، وسيكون لذلك تأثير على القضية الفلسطينية.
واشار الشكعة ان القدس اصبحت فى مهب الريح من استيطان وحرق واجراءات يومية وجدار فاصل، ولم يقدم لها الشعب الفلسطينيى سوى الاستنكار والتنديد.
كما أكد الشكعة ان من يقرر المسار السياسى هو الشعب الفلسطينى، ويجب الذهاب لصندوق الاقتراع وحينها يحدد الشعب البرنامج السياسى الذى يريده، ويشهد العالم على نزاهة الانتخابات فى فلسطين، وتجربة البلديات اكبر دليل.
وفى ملف لمجلس الوطنى الذى انقعد اخر مرة عام 1996، قال الشكعة ان الوهن اصاب السلطة نتيجة عدم وجود ديمقراطية حقيقية باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومن ثم مجلس وطنى، وكان الانقسام والوضع الاقتصادى من اهم اسباب ما وصلت اليه السلطة.
مشيرا خلال حديثه لدنيا الوطن ان السلطة هى تحت الاحتلال ، فلذلك يجب الالتفاق حول المنظمة وتفعيل مؤسساتها لحماية المشروع الوطنى.
وتابع حديثه: " أيضا يجب أن تنخرط كل فصائل العمل الوطني بالمنظمة والشخصيات المستقلة المشهود لها بالكفاءة والإرادة والوطنية، فالباب مفتوح منذ زمن طويل، وبصفتي عضو لجنة تنفيذية ومن خلال المؤتمرات والاجتماعات يجب أن يكون الجميع داخل إطار منظمة التحرير حتي يتم الاتفاق على سياسة موحدة وحماية المشروع الوطني ببقاء منظمة التحرير قوية وفاعلة ، ويجب أن نعترف أن هناك قضايا بالمنظمة يجب التعامل معها ، ففي عام 2009 عندما توفى سمير غوشه ،ادت وفاته الى الدخول بخطر إنهيار النصاب في منظمة التحرير، حيث اضطررنا في ذلك الوقت إلى عقد مجلس وطني استثنائي لملأ الفراغات"، مشيرا الى أن انعقاده وقتها كانت قضية لملأ الفراغ.
وتواجه المنظمة نفس الموضوع هذه الايام ولكن ليش بحالات وفاة، بل لغياب الكثير منهم بعدما كبروا فى السن او تعذر حضورهم، وكذلك وجود اعضاء من فتح وحماس لا يستطيعون الحضور، وفى مثال اخر القيادى ابو اللطف عضو اللجنة المركزية لم يستطيع حضور اى جلسة لعدم امتلاكه هوية فلسطينية.
ونوه عضو اللجنة التنفيذية إلى ما حدث قبل يومين من استقالات في اللجنة التنفيذية ، وأنهم كانوا دائما يتساءلون كأعضاء ماذا يمكن أن يفعلوا لحماية المنظمة من الانهيار، قائلا: " الكل يعلم أن عزام الأحمد كان قد كُلف بالتواصل مع الفصائل المختلفة ، وقام بذلك فعليا ، وانه على تواصل مستمر مع موسى أبو مرزوق ودائما يضعه في صورة الحدث ، من هنا وصلنا بالإجماع إلى حاجتنا لمجلس وطني نبحث فيه تبديل وتفعيل شرعية المنظمة ،وذلك ما توافقنا عليه بالقاهرة ، والطريقة يجب أن تكون موضوعية وقانونية".
واضاف الشكعة ان الأعضاء في المجلس الوطني بغزة عددهم يفوق الـ 150 شخص متسائلا: " من يضمن حضورهم للضفة الغربية حتى يحضروا اجتماع المجلس، ومن يضمن لنا أن الاحتلال راض عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يُعاد بنائها بشكل قوي وبالتالي ستسمح لأعضاء القطاع بالحضور؟! هناك قضايا معقدة.
ومضى بقوله: " السؤال الثاني هل نتعامل مع مجلس قديم أم جديد ومن سيشكل المجلس الجديد؟ ، كل تلك الأمور مبهمة بالإضافة إلى المدة التي سوف تستغرقها ، نحن متفقين أننا نعيش في زمن عصيب والإجراءات الإسرائيلية ليس متوقفة فأي يوم أو أسبوع أو شهر يؤثر سلبا على الإجراءات لحماية المشروع الوطني في منظمة التحرير ومن هنا كان التحفظ عند الفصائل موضوعي"، لافتا إلى أن السؤال لم يُجب عليه إلا إذا انتظرنا إلى أخر العام أو منتصف العام القادم .
وأكد أنهم لا يستطيعوا أن يراهنوا على الزمن فالتوجه كان عند الأكثرية أن نذهب إلى مجلس وطني استثنائي ، لذلك يجب أن يكون لحركتي حماس والجهاد حضور بالمجلس لأنهم جزء أساسي منه كما الشعب الفلسطيني جزء أساسي من إعادة بنا منظمة التحرير ، مستطردا بقوله: " أنا ليس مع المقاطعة سلفا، لابد من اللقاء وأن يكون هناك مسبب نتيجة لقاء أو حوار ، وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني فإذا استطعنا أن نجمع مجلس وطني عادي فلماذا لا ولكن السؤال الوحيد المطروح هو أننا هل سوف نحضر المجلس الوطني القديم ؟".
ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع أن يغلق الباب أمام حركتي حماس والجهاد للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ، ولا أحد يستطيع إنكار قوتهم ووجودهم ونسبتهم في الشعب الفلسطيني واجتهادهم بالبرنامج السياسي ، مبينا أنهم أيضا ليسوا بحاجة إلى إذن هم جزء من الشعب ومن المؤسسات الفلسطينية
وشرح الشكعة أنهم وصلوا إلى قرار شغر ثلث المقاعد في اللجنة التنفيذية لأن عقد مجلس وطني عادي لن يحدث ،ولذلك يجب أن نتعامل مع الموضوع بطريقة موضوعية متابعا: "وليس وقت أن نقول أننا نريد ان نضع 350 عضو بدل 1000 عضو ، لكي نختلف بالتركيبة والتفصيل ،فالوقت يداهمنا ولا نريد الدخول بمتاهات لا نستطيع الخروج منها وبالتالي وصلنا لنتيجة أن الأهم أن ندعو لعقد مجلس وطني مؤقت لاختيار لجنة تنفيذية ، ولن يخرج عن ذلك لأن عقد المجلس الوطني ليس بالعادي ليناقش كافة القضايا وإنما استثنائي مؤقت وهو نتيجة الوضع في اللجنة التنفيذية .
وأشار إلى أن المجلس الوطني الطارئ له نظامه الخاص المكون من الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ، ومكتب المجلس الوطني والمتواجدين من اعضاء الوطني لافتا إلى أنه يرى أفضلية أن توزع الدعوات على كافة أعضاء المجلس لوطني وتترك لهم حرية الاختيار في الحضور، وإذا تحقق نصاب يمكن أن نتعامل معه بتلك الصيغة .
أما عن موعد عقد المجلس الوطني فيرى عضو اللجنة التنفيذية أن قرار عقده بيد رئيس المجلس ومكتبه ، مضيفا: "نحن وظيفتنا أننا أرسلنا الاستقالة للمكتب الآن يجب أن يبدؤوا بالإجراءات والحوار مع اللجنة التنفيذية ومكان عقد حلسة المجلس الوطني وإرسال الدعوات "، متأملا أن يكون هناك مجال وفرصة وطنية لننتهي من ذلك الأشكال الذي يمكن أن يهدد المنظمة والقضية. عضو
لم تبشر بخير حالة الانقسام الفلسطينى الذى يشارف على عامه العاشر بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة سياسا، واختلاف وجهات النظر والاستراتيجية، بعد فشل كل محاولات رأب الصدع وتخطى هذه الحالة، فيما تلقى فتح وحماس اللوم على بعضهما، ويضيع بينهما المواطن الفلسطينى.
فبعد ثورات الربيع العربى اصبحت القضية الفلسطينة اخر الاولوليات وليس اولها كما كانت فى الماضى،وكم تمنى رابين ان يتبلع البحر قطاع غزة.
وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة على اتفاق التهدئة المتوقع ابرامه مع اسرائيل مقابل تسهيلات لغزة، بانه يتوجب النظر فيه لان ثمنه هو امن اسرائيل مقابل الحصول على ابسط الحقوق الفلسطينية بفك الحصار، وسيكون لذلك تأثير على القضية الفلسطينية.
واشار الشكعة ان القدس اصبحت فى مهب الريح من استيطان وحرق واجراءات يومية وجدار فاصل، ولم يقدم لها الشعب الفلسطينيى سوى الاستنكار والتنديد.
كما أكد الشكعة ان من يقرر المسار السياسى هو الشعب الفلسطينى، ويجب الذهاب لصندوق الاقتراع وحينها يحدد الشعب البرنامج السياسى الذى يريده، ويشهد العالم على نزاهة الانتخابات فى فلسطين، وتجربة البلديات اكبر دليل.
وفى ملف لمجلس الوطنى الذى انقعد اخر مرة عام 1996، قال الشكعة ان الوهن اصاب السلطة نتيجة عدم وجود ديمقراطية حقيقية باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومن ثم مجلس وطنى، وكان الانقسام والوضع الاقتصادى من اهم اسباب ما وصلت اليه السلطة.
مشيرا خلال حديثه لدنيا الوطن ان السلطة هى تحت الاحتلال ، فلذلك يجب الالتفاق حول المنظمة وتفعيل مؤسساتها لحماية المشروع الوطنى.
وتابع حديثه: " أيضا يجب أن تنخرط كل فصائل العمل الوطني بالمنظمة والشخصيات المستقلة المشهود لها بالكفاءة والإرادة والوطنية، فالباب مفتوح منذ زمن طويل، وبصفتي عضو لجنة تنفيذية ومن خلال المؤتمرات والاجتماعات يجب أن يكون الجميع داخل إطار منظمة التحرير حتي يتم الاتفاق على سياسة موحدة وحماية المشروع الوطني ببقاء منظمة التحرير قوية وفاعلة ، ويجب أن نعترف أن هناك قضايا بالمنظمة يجب التعامل معها ، ففي عام 2009 عندما توفى سمير غوشه ،ادت وفاته الى الدخول بخطر إنهيار النصاب في منظمة التحرير، حيث اضطررنا في ذلك الوقت إلى عقد مجلس وطني استثنائي لملأ الفراغات"، مشيرا الى أن انعقاده وقتها كانت قضية لملأ الفراغ.
وتواجه المنظمة نفس الموضوع هذه الايام ولكن ليش بحالات وفاة، بل لغياب الكثير منهم بعدما كبروا فى السن او تعذر حضورهم، وكذلك وجود اعضاء من فتح وحماس لا يستطيعون الحضور، وفى مثال اخر القيادى ابو اللطف عضو اللجنة المركزية لم يستطيع حضور اى جلسة لعدم امتلاكه هوية فلسطينية.
ونوه عضو اللجنة التنفيذية إلى ما حدث قبل يومين من استقالات في اللجنة التنفيذية ، وأنهم كانوا دائما يتساءلون كأعضاء ماذا يمكن أن يفعلوا لحماية المنظمة من الانهيار، قائلا: " الكل يعلم أن عزام الأحمد كان قد كُلف بالتواصل مع الفصائل المختلفة ، وقام بذلك فعليا ، وانه على تواصل مستمر مع موسى أبو مرزوق ودائما يضعه في صورة الحدث ، من هنا وصلنا بالإجماع إلى حاجتنا لمجلس وطني نبحث فيه تبديل وتفعيل شرعية المنظمة ،وذلك ما توافقنا عليه بالقاهرة ، والطريقة يجب أن تكون موضوعية وقانونية".
واضاف الشكعة ان الأعضاء في المجلس الوطني بغزة عددهم يفوق الـ 150 شخص متسائلا: " من يضمن حضورهم للضفة الغربية حتى يحضروا اجتماع المجلس، ومن يضمن لنا أن الاحتلال راض عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يُعاد بنائها بشكل قوي وبالتالي ستسمح لأعضاء القطاع بالحضور؟! هناك قضايا معقدة.
ومضى بقوله: " السؤال الثاني هل نتعامل مع مجلس قديم أم جديد ومن سيشكل المجلس الجديد؟ ، كل تلك الأمور مبهمة بالإضافة إلى المدة التي سوف تستغرقها ، نحن متفقين أننا نعيش في زمن عصيب والإجراءات الإسرائيلية ليس متوقفة فأي يوم أو أسبوع أو شهر يؤثر سلبا على الإجراءات لحماية المشروع الوطني في منظمة التحرير ومن هنا كان التحفظ عند الفصائل موضوعي"، لافتا إلى أن السؤال لم يُجب عليه إلا إذا انتظرنا إلى أخر العام أو منتصف العام القادم .
وأكد أنهم لا يستطيعوا أن يراهنوا على الزمن فالتوجه كان عند الأكثرية أن نذهب إلى مجلس وطني استثنائي ، لذلك يجب أن يكون لحركتي حماس والجهاد حضور بالمجلس لأنهم جزء أساسي منه كما الشعب الفلسطيني جزء أساسي من إعادة بنا منظمة التحرير ، مستطردا بقوله: " أنا ليس مع المقاطعة سلفا، لابد من اللقاء وأن يكون هناك مسبب نتيجة لقاء أو حوار ، وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني فإذا استطعنا أن نجمع مجلس وطني عادي فلماذا لا ولكن السؤال الوحيد المطروح هو أننا هل سوف نحضر المجلس الوطني القديم ؟".
ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع أن يغلق الباب أمام حركتي حماس والجهاد للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ، ولا أحد يستطيع إنكار قوتهم ووجودهم ونسبتهم في الشعب الفلسطيني واجتهادهم بالبرنامج السياسي ، مبينا أنهم أيضا ليسوا بحاجة إلى إذن هم جزء من الشعب ومن المؤسسات الفلسطينية
وشرح الشكعة أنهم وصلوا إلى قرار شغر ثلث المقاعد في اللجنة التنفيذية لأن عقد مجلس وطني عادي لن يحدث ،ولذلك يجب أن نتعامل مع الموضوع بطريقة موضوعية متابعا: "وليس وقت أن نقول أننا نريد ان نضع 350 عضو بدل 1000 عضو ، لكي نختلف بالتركيبة والتفصيل ،فالوقت يداهمنا ولا نريد الدخول بمتاهات لا نستطيع الخروج منها وبالتالي وصلنا لنتيجة أن الأهم أن ندعو لعقد مجلس وطني مؤقت لاختيار لجنة تنفيذية ، ولن يخرج عن ذلك لأن عقد المجلس الوطني ليس بالعادي ليناقش كافة القضايا وإنما استثنائي مؤقت وهو نتيجة الوضع في اللجنة التنفيذية .
وأشار إلى أن المجلس الوطني الطارئ له نظامه الخاص المكون من الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ، ومكتب المجلس الوطني والمتواجدين من اعضاء الوطني لافتا إلى أنه يرى أفضلية أن توزع الدعوات على كافة أعضاء المجلس لوطني وتترك لهم حرية الاختيار في الحضور، وإذا تحقق نصاب يمكن أن نتعامل معه بتلك الصيغة .
أما عن موعد عقد المجلس الوطني فيرى عضو اللجنة التنفيذية أن قرار عقده بيد رئيس المجلس ومكتبه ، مضيفا: "نحن وظيفتنا أننا أرسلنا الاستقالة للمكتب الآن يجب أن يبدؤوا بالإجراءات والحوار مع اللجنة التنفيذية ومكان عقد حلسة المجلس الوطني وإرسال الدعوات "، متأملا أن يكون هناك مجال وفرصة وطنية لننتهي من ذلك الأشكال الذي يمكن أن يهدد المنظمة والقضية. عضو
أوضح أن إمكانية انتخاب 18 عضو لجنة تنفيذية عند الاجتماع الطارئ تكون عادة الحوار داخل المجلس الوطني وتحدث بطريقتين إما بتوافق بين الأعضاء بأغلبية مطلقة على مجموعة من الأسماء وإذا لم يتوافقوا، أو اتفقوا على 18 عضو واثنين من الأعضاء أو ثلاثة قرروا أن يرشحوا أنفسهم يرجع الموضوع إلى التصويت على كل مرشح لوحده ، مبينا انه عندما يحدث الترشيح يكون التصويت على الجميع فُرادى.
وحول الاعلان عن انتخاب صائب عريقات امينا لسر المنظمة رغم تقديم الاستقالة قال الشكعة :"هناك قضيتين مختلفتين حول انتخاب الدكتور صائب عريقات أمين سر للجنة واستقالة عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية ، فاستقالة عشرة من اللجنة التنفيذية لا يعني عدم وجود لجنة تنفيذية ، فاللجنة قائمة حتى انتخاب لجنة جديدة ، وبالتالي لا يمكن العمل كلجنة تنفيذية بدون وجود أمين سر، فالموضوع ليس لشخص صائب عريقات وإنما هو مبدئي ويجب أن يكون هناك امين سر للجنة بعد تنحي ياسر عبد ربه،فالتحضير للاجتماع والنظر بقضاياه من مهام اللجنة التنفيذية حتى لو لمدة 20 يوم"،لافتا إلى أنه لم يعترض أحد على انتخاب صائب عريقات ولكن هناك من تحفظ على انتخابه لأسبابه الخاصة".
وأوضح أنه في حال حدث شغر في منصب رئيس السلطة فلن يكون هناك جدل قانوني إما بتولي رئيس اللجنة التنفيذية أو أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية ، مضيفا: " عندما توجد النصوص تكون واضحة ، فعندما استشهد أبو عمار تولى روحي فتوح بصفته رئيس المجلس التشريعي كمرحلة انتقالية لمدة 60 يوم يكون التجهيز للانتخابات خلالها ، وبالتالي بعد الانتخابات من يفوز بها هو من يكتسب صفة رئيس السلطة الفلسطينية ، فالموضوع ذلك محسوم حتى لو لم يكن المجلس التشريعي مُفعلاً ... مشيرا انه ان لم يكن هناك امكانية لتولي رئيس التشريعي الفترة الانتقالية فان نوابه يتولون ذلك ..
وختم غسان الكشعة حديثه أنه وبعد كل تلك القضايا الفلسطينية فإن الحل الوحيد هو صندوق الانتخابات أو في حال وجود حل قانوني ديمقراطي يضمن للشعب الفلسطيني قيادة موحدة.
وحول الاعلان عن انتخاب صائب عريقات امينا لسر المنظمة رغم تقديم الاستقالة قال الشكعة :"هناك قضيتين مختلفتين حول انتخاب الدكتور صائب عريقات أمين سر للجنة واستقالة عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية ، فاستقالة عشرة من اللجنة التنفيذية لا يعني عدم وجود لجنة تنفيذية ، فاللجنة قائمة حتى انتخاب لجنة جديدة ، وبالتالي لا يمكن العمل كلجنة تنفيذية بدون وجود أمين سر، فالموضوع ليس لشخص صائب عريقات وإنما هو مبدئي ويجب أن يكون هناك امين سر للجنة بعد تنحي ياسر عبد ربه،فالتحضير للاجتماع والنظر بقضاياه من مهام اللجنة التنفيذية حتى لو لمدة 20 يوم"،لافتا إلى أنه لم يعترض أحد على انتخاب صائب عريقات ولكن هناك من تحفظ على انتخابه لأسبابه الخاصة".
وأوضح أنه في حال حدث شغر في منصب رئيس السلطة فلن يكون هناك جدل قانوني إما بتولي رئيس اللجنة التنفيذية أو أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية ، مضيفا: " عندما توجد النصوص تكون واضحة ، فعندما استشهد أبو عمار تولى روحي فتوح بصفته رئيس المجلس التشريعي كمرحلة انتقالية لمدة 60 يوم يكون التجهيز للانتخابات خلالها ، وبالتالي بعد الانتخابات من يفوز بها هو من يكتسب صفة رئيس السلطة الفلسطينية ، فالموضوع ذلك محسوم حتى لو لم يكن المجلس التشريعي مُفعلاً ... مشيرا انه ان لم يكن هناك امكانية لتولي رئيس التشريعي الفترة الانتقالية فان نوابه يتولون ذلك ..
وختم غسان الكشعة حديثه أنه وبعد كل تلك القضايا الفلسطينية فإن الحل الوحيد هو صندوق الانتخابات أو في حال وجود حل قانوني ديمقراطي يضمن للشعب الفلسطيني قيادة موحدة.
