في حوار جريء..ياسر عبد ربه يتحدث عن جلسة الوطني وعلاقته بالرئيس:كنت متواطئا مع السياسة القديمة ولكن

في حوار جريء..ياسر عبد ربه يتحدث عن جلسة الوطني وعلاقته بالرئيس:كنت متواطئا مع السياسة القديمة ولكن
رام الله - خاص دنيا الوطن
بين عشية وضحاها تبدل حال أمين السر منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عبد ربه فبعد أن كان أحد المقربين للرئيس عباس اتخذ قرار بعزله وهو ما أشعل عقول السياسيين عن اثر وتداعيات هذا القرار..

حيث قال عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه إنه لا يجوز عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني إلا إذا تعثرعقد جلسته العادية للمجلس التي تضم 700 عضو، مشيراً الى أن دعوة المجلس الوطني لا يجب أن تكون فقط من أجل تغير بضعة وجوه لا يرضى عنها رأس السلطة ذلك سيؤدي الى تضييق التحالف الوطني بدلا من توسيعه

وأضاف عبدربه في حديث خاص لدنيا الوطن :" يجب أن نعترف بفشل اتفاقية أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي بفعل التنصل الإسرائيلي وتدمير كافة بنود الاتفاق". موضحا أنه كان يطالب دائما وعلنا بتنفيذ اتفاق القاهرة وانضمام جميع القوى إلى منظمة التحرير بما فيها المجلس الوطني .

وعن توزيع مقاعد اللجنة التنفيذية، لفت إلى أنه لم يجري توزيع الحصص الخاصة بالمجلس أو دراسة عدد مقاعد حركة حماس التي تقوم بإجراء مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي للوصول لاتفاق هدنة وفصل القطاع عن الضفة، مشيرا إلى أنه لو وافقت حركة حماس على وقف اتصالاتها بإسرائيل فإن ذلك أهم من كل الالتزامات والاتفاقات وهو الذي يمكن أن يشكل قاعدة لتأسيس مشاركة ووحدة وطنية كاملة.

وأوضح أنه إذا تعذر عقد المجلس الوطني وقتها يدعى إلى مجلس استثنائي مصغر ، لكن لا الآن لا يوجد أي عقبات يمكن أن تعترض دعوة مجلس وطني كامل ، منوها الى أنه امتنعتا حركتي حماس والجهاد عن القبول بالمشاركة في أعمال المجلس الوطني وفق ما تم الاتفاق عليه بالسابق فهم من يتحملوا المسؤولية عن بقاء الشرخ في الصف الفلسطيني

وقال عبد ربه : "إن المشكلة تكمن في نظام منظمة التحرير الذي ينص على أن المجلس الاستثنائي لا يبحث في السياسة ولا المشروع الوطني ولا إعادة انتخاب اللجنة التنفيذية بكاملها وإنما  فقط يبحث بنقطة واحدة وهي ملأ الشواغر"، واصفا ذلك بالمهزلة التاريخية

وأكد أنه لا يحق للمجلس الوطني الاستثنائي أن ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، وإنما يحق له تبديل الذين استقالوا أو غادروا الحياة فقط ، مبينا أن أي انتخاب للجنة تنفيذية جديدة يجب أن يتم من قبل مجلس فلسطين شرعي بنصاب كامل.

وبين أن خلافه مع الرئيس أبو مازن  يعود الى سنوات ابعد وهناك حلقات مختلفة مرت بها تلك المشكلة

وأوضح ياسر عبد ربه أنه في منظمة التحرير إذا شغر أي منصب في إطار اللجنة التنفيذية فاللجنة تقوم باختيار رئيس جديد، ولفت إلى أن موضوع من يترأس السلطة ، فرئيس المجلس التشريعي يحل مؤقتا لمدة ستين يوما بدل الرئيس ،متسائلا:" ولكن أين هو المجلس التشريعي الآن، وهو ما سيدخلنا بصراع حول شرعية رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سيكون هناك بدل من انقسام واحد عدة انقسامات

دنيا الوطن حاورت عبد ربه الذي فتح هجوماً على خطوات الرئيس عباس المتعلقة بمنظمة التحرير وعقد المجلس الوطني في التقرير التالي..

*س / كأمين سر للمنظمة تم اقالته مؤخرا ما رأيك بقانونية عقد اللجنة التنفيذية الأخيرة وإقرار عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني ؟

أوضح ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية السابق أنه لا يجوز عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني إلا إذا تعثر عقد الجلسة العادية الكاملة للمجلس التي تضم 700 عضو ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الذي غاب لأكثر من 20 عاما يجب أن يتولى مسؤولياته الآن كاملة بسبب ضرورة مراجعة كل التجربة الماضية من الناحية الوطنية والسياسية.

وأضاف في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" : " يجب أن نعترف أن تجربة أوسلو مع الإسرائيليين قد فشلت تماما، ذلك هو المنطلق ولا وجود لغيره ،  حيث أن إسرائيل تنصلت ودمرت كل عناصر الاتفاق، ونحن فقط من يلتزم به خاصة على صعيد التنسيق الأمني"، مبينا أنه يجب من مواجهة السياسة الإسرائيلية ببرنامج جديد يعتمد قاعدة الصمود والمقاومة الوطنية الشعبية وذلك يتطلب أن تشارك كل القوى دون استثناء خاصة حماس والجهاد إذا قبلتا البرنامج الوطني المشترك لمنظمة التحرير الفلسطينية ، مستطردا بقوله: " أو إذا قبلت تنفيذ اتفاق القاهرة الذي ينص على إعادة تشكيل المؤسسات وقيام إطار قيادي وطني فلسطيني يتمثل فيه الجميع باسم الإطار القيادي المؤقت".

ونوه إلى أن هناك دورة لمراجعة سياسية شاملة وضرورة لتجد البرنامج السياسي بشكل كامل وإعادة بناء مؤسساتنا على أساس أنها مؤسسات لدولة فلسطين التي اعترف بها العالم والتعامل مع المحكمة الدولية ليس على طريقة ارسال  ملفات عن جرائم اسرائيل وإنما التقدم بشكاوى لمحاسبة اسرائيل على جرائمها، موضحا أن الفرق بينهم أنك ترسل لهم أخبار بما يرتكبو من جرائم ولكن لا تطالبهم بشئ ، فإن ارسال الملف معناه عرض الجرائم فقط بدون مطالبة المحكمة بالقيام بخطوات للمعاقبة على تلك الجرائم .

وأكد أن هناك خطوات عديدة يجب القيام بها لتغير الحالة الوطنية من حالة المأزق المريع الذي تتدهور له وضرورة إجراء مصالحة وطنية جدية على قاعدة تنازلات متبادلة وبناء حكومة وحدة وطنية حقيقية وبناء مؤسسات موحدة للوطن بأكمله ذلك هو النهج الذي يجب أن يتبع، ماضيا بقوله: " لذلك دعوة المجلس الوطني لا يجب أن تكون فقط من أجل تغير بضعة وجوه لا يرضى عنها رأس السلطة ذلك سيؤدي الى تضييق التحالف الوطني بدلا من توسيعه، لأن منظمة التحرير هي جبهة وطنية وإطار وطني عريض يضم كل التيارات والإتجاهات والقوى".

وأضاف شارحا: " تغير الوجوه يمكن أن يتم ولكن على قاعدتين أولهما إعطاء الأولوية لتغير السياسة وليس الوجوه ، أما ثانيا فيتمثل بإدخال كافة القوى الى عضوية منظمة التحرير بدون استثناء وبجهد مستمر حتى يمكن استيعاب الجميع ، لهذا ما يجب أن يكون له أولوية ذلك الأمر ، وذلك خشية الشارع الفلسطيني".

ولفت الى أن النظام الفردي الذي كرس دوره ووجوده على صعيد السلطة يريد ان يمتد أيضا لإقامة نظام فردي في منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة هيئات تخضع لسياسة قديمة ومركز قرار منفرد واحد، مبينا أن ذلك ما يجب ان نتجنبه وان نعمل على عدم الوقوع فيه لأنه سيشكل خطيئة تاريخية تطيح بمنظمة التحرير الفلسطينية.

*س : أوسلو فشلت ..! , بينما أنت صاحب تفاهمات جنيف باعتقادك أن تفاهمات جنيف مع يوسي بيلين هي الحل؟

في ذلك الجانب أجاب عبد ربه قائلا:" أعتقد أن هناك تغيرات كثيرة قد وقعت في السنوات الماضية وأن تلك السياسة القديمة كنت جزءا منها ومتواطئاً معها ولكن ربما بدأ موقفي يتغير تجاه تلك السياسة منذ كارثة تقرير جولدستون ، وحرب غزة الأولى والثانية ، وذلك لا يعفيني ولا يعفي أحد من تلك السياسة، وإذا كان هناك ضرورة للتغير فذلك أمر طبيعي ولا وجود للعقبة أو المشكلة"، موضحا أن التغير الحقيقي الذي يرضى عنه الشارع الفلسطيني والذي يمكن أن يلم صفوف القوى الوطنية يبدأ أولا بتغير السياسة 

معللا ذلك بقوله: " لأن السياسة التي تريد أن نحافظ نحن على التزامتنا بموجب اوسلو، إسرائيل القت الى الهاوية كل التزاماتها بما فيها الموقف من الاستيطان والموقف من قيام دولة فلسطينية مستقلة ، ذلك الأمر يجب أن ينقعد مجلس وطني فلسطين بكامل اعضائه ليتم مراجعته، خلاف ذلك عبث ومحاولة لإبعاد الأنظار عن العلة الرئيسية في الوضع الحالي ، والسبب المآزق المتعددة التي عاني منها الشعب الفلسطيني".

موضحا أنه لا يطالب بإسقاط أوسلو لأن من وجهة نظره ان أوسلو سقط أصلا وأسقطته إسرائيل، وهي تعتمد الآن سياسة اننا نحن يجب من يلتزم به وأن نواصل التعاون والتنسيق بمجالات مختلفة بما فيها الآمن بموجب أوسلو، متمما باستنكار: " عدا ذلك فإسرائيل بمستوطنيها وجيشها يمكن أن يعبثوا بأرض الشعب الفلسطيني وأمنهم وحياتهم كيفما شائوا".

تحدثت أن المصالحة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة يجب على حماس أن تتطبقه وتوافق عليه،و كنت أنت أمينا للسر منذ ذلك الإتفاق حتى قبل شهر تقريبا لماذا لم تطالب بذلك في حينها؟ قلت أيضا فيما يخص المصالحة الوطنية أنه يجب أن يكون هناك تنازلات متبادلة هل التبادل بين المنظمة وحماس أم بين فتح وحماس؟

أوضح عبد ربه أنه كان يطالب دائما وعلنا بتنفيذ اتفاق القاهرة وانضمام جميع القوى الى منظمة التحرير بما فيها مجلسيها الوطني ولذلك وضعنا صيغة لإعادة تشكيل المجلس الوطني بحيث يضم 350 عضو، من الداخل والخارج وتشارك به كل القوى بدون استثناء ، مبينا انهم وصلوا الى حد القبول أو الدعوة الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس، وإذا تعذر إجراء الانتخابات بالنسبة للمجلس الوطني فيمكن التوافق على العضوية بحيث تضم الجميع والخروج بمؤسسات وطنية موحدة للجميع فيها كل الألوان الفلسطينية بلا استثناء.

هل عرضتم على حماس عدد من المقاعد في اللجنة التنفيذية ؟

قال عبد ربه : " لم ندخل في تفاصيل توزيع الحصص ولكن هذه كانت القاعدة ، إذا حماس ملتزمة بهذا وبوقف كل ما يسمى الآن اتصالات مع اسرائيل من أجل عقد صفقة بين حماس واسرائيل تؤدي الى فصل قطاع غزة بالكامل عن مجمل الوطن الفلسطيني ، وتدمير وحدة الوطن وتمرير خطة اسرائيل بأن تكون غزة كيان مستقل ومنفصل ، متابعا: " إذا حماس وافقت على ذلك فأنا برأي أن ذلك أهم من كل الالتزامات والاتفاقات وهو الذي يمكن أن يشكل قاعدة لتأسيس مشاركة ووحدة وطنية كاملة ".

وأشار بقوله: " من ناحيتنا يجب أن لا نتصرف على قاعدة الذي ذهب الى جامع ووجده مغلقا ، يجب أن نقوم بسياسة نشطة وايجابية تجاه حماس وان نعطي المجال لمجلس وطني موحد وحكومة وحدة وطنية واحدة وعمل وطني مشترك يبدا بالاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم حماس والجهاد وسواها من الخطوات التي يمكن ان تشكل  حل مشكلة الموظفين وغيرها من المشاكل "، مؤكدا على أنه لايجب أن يقف شئ عقبة أمام وحدة الوطن واستعادتها بأي ثمن كان.

بخصوص ماتم شغره من اللجنة التنفيذية وافقاد اللجنة التنفيذية النصاب لانتخاب لجنة جديدة .. ما رأيك قانونياً ؟

بين عبد ربه أنه لاعلاقة بمنظمة التحرير بتلك المسألة في الأساس القاعدة هي دعوة المجلس الوطني في المراحل التاريخية الخطيرة والاستثنائية ، ماضيا بقوله: " إذا تعذر عقد المجلس الوطني يدعى الى مجلس استثنائي مصغر ، لكن لا أرى الآن أي عقبات يمكن أن تعترض دعوة مجلس وطني كامل ، تحتاج الى بذل الجهود مع حركة حماس والجهاد ، وإذا امتنعنتا عن القبول بالمشاركة في اعمال المجلس الوطني وفق ماتم الاتفاق عليه بالسابق فهم من يتحملوا المسؤولية عن بقاء الشرخ في الصف الفلسطيني ولسنا نحن"، مستطردا بقوله: " لكن يجب علينا نحن أن نقوم بدورنا في ذلك الإطار ، وان لا نتصرف وكأن الأمر مغلق مسبقا ولا حاجة لإعادة فتحه من جديد".

في سياق أخر تحدث عبد ربه عن التجديد في عضوية اللجنة التنفيذيه قائلا: "التجديد يجب أن يتم وبالضرورة، لكن التجديد يجب أن يتم من أجل توسيع الأطر وليس تضيقها خاصة اللجنة التنفيذية بمعنى ليس فقط إخراج بعض أفراد وإدخال غيرهم يكونوا أكثر قبولا عند صاحب السلطة والقرار-ويقصدفيهاالرئيسمحمودعباسأبومازن-، والتغيير يجب أن يتم أيضا من أجل أن تتسع قاعدة التمثيل على الصعيد الفلسطيني بحيث تشارك كل القوى وشخصيات وطنية فلسطينة فاعلة من الداخل والخارج.

نفهم من ذلك ان الخطوة غير قانونية .. ماذا بعد ؟

يقول عبد ربه: " البعض سماها الباب الدوار بمعنى من يستقيل لا يليق من الناحية الوطنية والإخلاقية أن يعود عن استقالته بعد اسبوع، تصبح مسرحية وليس عملا سياسيا جديا ، لأنه يصبح مطلوب فقط دعوة مجلس وطني مصغر بدون نصاب والتخلص من بعض الافراد وذلك أمر لا أعتقد أنه الاولوية عند الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ،ولا هومن سينقذ منظمة التحرير والمشروع الوطني الفلسطيني، المهدد بمخاطر أساسية "، موضحا أن الطريق للتجديد يتمثل بتجديد سياسي وتنظيمي وتوسيع المشاركة بالدرجة الأساسية وبعدها الأفراد يصبح موضوعا ثانويا جدا بما يشمل الجميع "ويشملني أنا أيضا، ولن أقبل أن أكون بأية صيغة بدون أن تتوفر لديها شروط التجديد السياسي وتوسيع المشاركة فيمنظمة التحرير وهيئاتها لتشمل الجميع".

عند عقد المجلس الوطني ستصبح أنت خارج اللجنة التنفيذية قانونيا بسبب فقدان النصاب هل أنت موافق على ذلك؟

أكد عبد ربه أن ذلك الحديث غير صحيح ، قائلا: " المشكلة أن نظام منظمة التحرير ينص على أن المجلس الاستثنائي لا يبحث في السياسة ولا المشروع الوطني ولا اعادة انتخاب اللجنة التنفيذية بكاملها وإنما  فقط يبحث بنقطة واحدة وهي ملأ الشواغر"، متسائلا باستنكار: " هل هذا ما يتطلبه الوضع الفلسطيني، هل هذا يرقى الى مستوى مواجهة التحديات والأزمات الكبرى التي نعاني منها سواء بالعلاقة مع المحتل الاسرائيلي أم على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية؟"، متابعا: " هذه مهزلة تاريخية وهي على طريقة القلعة المحاصرة من الجميع وهم يناقشون عدد الملائكة أوالشياطين على رأس الدبوس،وذلك أمر غير لائق بتاريخنا الوطني ".

بعد عقد المجلس الاستثنائي بحسب ما يتم التخطيط له أنا اتحدث وليس بموجب القانون ، أنت ستصبح خارج اللجنة التنفيذية وكل ما يتم هو لتغير خمس أم ست اعضاء بمقدمتهم ياسر عبد ربه ، هل ستوافق في حال انتخاب لجنة تنفيذية من 18 شخص؟

بدوره أكد عبد ربه أنه لا يحق للمجلس الوطني الاستثنائي أن ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، وإنما يحق له تبديل الذين استقالوا أو غادورا الحياة فقط ، مبينا أن ذلك مأزق ومعضلة متابعا: " أي انتخاب للجنة تنفيذية جديدة يجب أن يتم من قبل مجلس فلسطين شرعي بنصاب كامل، أما المجلس المختصر "على قد الحال" فهذا بموجب القانون لا يحق له انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بل انتخاب بدلاء عن المستقلين او الذين فارقوا الحياة فقط ، وإلا يصبح عمل غير شرعي".

وأوضح أنه يجب أن يكون التغيير بموجب قوانين وانظمة المنظمة والا يتم الطعنبشرعية أي قيادة جديدة ، "ولذلك أنا من المطالبين بعقد المجلس الوطني الفلسطيني بكامل عضويته ، حتى لو خرجت منها،  وإنما لكي أكون مخلصا لتاريخي النضالي بمنظمة التحريرالفلسطينية فلا أقبل أنتأتي قيادة جديدة يمكن الطعن بشرعيتها بسبب خروجها عن قانون وأنظمة التحريرالفلسطينية أي أنها انتخبت من قبل ربع او ثلت أو خمس أعضاء المجلس الوطني ، ويمكن أي عدد أن يحضر وينتخب".

وتابع: " أريد لجنة تنفيذية تحظى بموافقة وطنية شاملة وشرعية قانونية ، نحن قاتلنا طوال العشر سنوات الماضية من أجل شرعية المنظمة قاتلنا معظم الأنظمة العربية وخسرنا دماء من أجل ذلك وقاتلنا قوى منشقة حاولت ان تشق صفوف منظمة التحرير الفلسطينية ونصف شهدائنا في سبيلحماية وحدة المنظمة وشرعيتها ، فلا يجب الآن الإقدام على خطوة متسرعة ودافعها ضيق واناني للغاية وهي خطوة تهدد شرعية المنظمة وقيادتها ومستقبل الوحدة الوطنية الفلسطيينة بشكل خطير".

ما سبب خلافك مع الرئيس أبو مازن ؟

المشكلة تعود الى سنوات ابعد وهناك حلقات مختلفة مرت بها تلك المشكلة ، ولا أريد الدخول في بحثها الآن علىالإطلاق".

اتهمك البعض بحصولك على أموال من الإمارات من محمد دحلان ما مدى صحة ذلك؟

وصف ياسر عبد ربه أن ماتم تناقله من حديث بذلك الشأن بـ "المسخرة".

برأيكم في حال انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وانتخب 18 شخص هل سيتم انتخابهم انتخابا أم بالتوافق ؟

أوضح عبد ربه أن اللجان التنفيذية عادة يتم تشكيلها واختيار شخصيات وطنية فيها عبر التوافق ، وأضاف: "المشكلة أن هناك ينسى تاريخ منظمة التحرير فمنذ عام 1968 عندما دخلت الفصائل كان الجهد يبذل من أجل حصول توافق شامل على تشكيل الهيئات القيادية ولا أذكر أننا قمنا بأي انتخابات في عملية التشكيل على قاعدة أغلبية وأقلية ، ذلك كان يمس الأسس التي كانت تقوم عليها ولا زالت منظمة التحرير، وهو التوافق الوطني الشاملل والكامل لأننا جبهة وطنية وفينا كل التيارات وكل الالوان، وعندما يتغلب لون واحد ويقفي الوان أخرى يبدأ الشرخ والإنقسام في منظمة التحرير، ذلك التقليد العرفاتي يجب المحافظة عليه وتعزيزه وتطويره وتوسيع نطاقه أكثر فأكثر في المرحلة الراهنة ".

حديث يدور عن امكانية عدم ترشيح الرئيس  نفسه ، والسيد غسان الشكعة يقول   بأن الرئيس يردد انه لن يترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية في اجتماع المجلس الاستثنائي القادم، برأيك عل سيفعها الرئيس؟

قال عبد ربه : " بإعتقادي أن ذلك لن يحدث أبدا ".

في حال شغر منصب الرئاسة  برأيك من سيكون قانونيا الرئيس الانتقالي للسلطة الفلسطينية؟

أوضح ياسر عبد ربه أن ذلك خارج إطار السلطة ، فعن منظمة التحرير إذا شغر أي منصب في إطار اللجنة التنفيذية فاللجنة تقوم بإختيار رئيس جديد وذلك ما حصل عندما غادرنا الرئيس الراحل ياسر عرفات ، ماضيا بقوله: " خلال ساعة واحد توافقنا نحن أعضاء اللجنة التنفيذية بما في ذلك من كانو بالسجن، على انتخاب رئيس جديد وكان مفهوما بالضرورة هو أيضا مرشح حركة فتح".

ولفت الى أن موضوع السلطة ، فرئيس المجلس التشريعي يحل مؤقتا لمدة ستين يوما بدل الرئيس ،متسائلا:" ولكن أين هو المجلس التشريعي الآن، وسندخل بصراع حول شرعية رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سيكون هناك بدل من انقسام واحد عدة انقسامات ، ولا نريد أن نصل الى ذلك الحد ، نريد أن تتم الأمور بسهولة ووفق قواعد مفهومة وهي قاعدة التوافق الوطني".