استقالة التنفيذية تُشعل المشهد السياسي الفلسطيني وتفتح بازار التراشق:لعبة الكراسي الموسيقية عادت ..

استقالة التنفيذية تُشعل المشهد السياسي الفلسطيني وتفتح بازار التراشق:لعبة الكراسي الموسيقية عادت ..
غزة - خاص دنيا الوطن - من تسنيم الزيان

عادت لعبة الكراسي الموسيقية لتلقي بظلالها مجدداً على المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي بعد استقالة الرئيس محمود عباس و10 آخرين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانقعاد استثنائياً لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة في ظل تكهنات واسعة عن مقاطعة حماس والجهاد لهذه الدعوة ورفض بعض الفصائل الأخرى كالجبهة الشعبية لهذا القرار.

فتح : محاولات انفصال حماس سبباً لعقد الوطني ..

في ذلك السياق قال القيادي في حركة فتح عبد الله عبد لله : " إن عقد المجلس الوطني في دوره مهم جدا فقبل ذلك ، في نيسان عام 72 الأردن أعلنت مشروع المملكة المتحدة ، والقيادة الفلسطينية قامت بعقد مجلس وطني وبجانبه مؤتمر شعبي ضم الشخصيات الوازنة الفلسطينة في مختلف المواقع ، لأن الأمر كان في تحدي لمس صلب المشروع الوطني الفلسطيني،موضحا انه ما يجري الآن من اتصالات لفصل غزة عن الضفة الغربية بغض النظر عن النوايا فهو واضح، فالنتائج التي تترتب على ما يجري الآن خطيرة جدا فيها ضرب لوحدانية التمكين الفلسطيني.

وأضاف في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعتها كافة الفصائل في آيار 2006، أن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وليس مسؤولية فصيل دون الآخر ، ذلك على الساحة الدولية يسمى تشكيك في اعتراف العالم بدولتنا كمراقب بالامم المتحدة وتشمل أراضي 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا الى أن ذلك المشروع الذي يجري الحديث عنه يقوم بفصل غزة شئنا أم أبينا ومن ثم لا يوجد فيه نقطة واحدة ممكن الاتفاق عليها ، متمما: "  حتى ممر مائي بين غزة والضفة أُلغي ولم يرد ذكره ، فهم يتحدثون عن أمور كانت موجودة قبل أن تستلم السلطة حماس في غزة".

ولفت عبد الله أن القضية أصبحت الآن من النقيض الى النقيض من كيف نسمح لمواد الغذاء بالدخول وانشاء ميناء بحري تتحكم فيه بالكامل اسرائيل، الى أن ننسى قضية القدس وحق العودة متابعا: " كل ذلك يستدعي عقد مجلس وطني، نتيجته تطرح مسألة اللجنة التنفيذية لتجديد الدماء ومواجهة التحديات بفاعلية أكبر ، فالمجلس يشمل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني وحماس لها على الاقل 74 عضوا هم أعضاء المجلس التشريعي ، فهم يريدوا ان يستفردوا حتى يسيروا مخطط يقف خلفه جهات غير فلسطينية ".

ومضى بقوله: "هم يريدوا أن يخلقوا قاعدة للإخوان المسلمين يتوقعوا في المستقبل أن تتغير الظروف وتمتد ، نحن لسنا مع او ضد ذلك الاتجاه ولكن ما يهمنا ان لا تقسم أرضنا وأن نكون حقلا للتجارب، فلا نريد أن نعيد تلك التجربة كما حصل بالعدوان الأخير على القطاع عندما قدمت مصر مشروع لوقف اطلاق النار في اليوم الثالث وذهبوا الى تركيا وقطر بباريس ولكنهم يحققوا شئ"، منوها الى أنه وبعد مضي 51 يوم وافقوا على ماطرحته مصر في اليوم الثالث "لانريد الدخول بتجارب وندفع الثمن فيها غاليا".

وأكد القيادي في فتح أن المجلس الوطني ضرورة لمناقشة الوضع السياسي الذي نواجهه ، وكل ذلك يتجه بمصلحة الشعب الفلسطيني بصورة تامة ، متمنيا من حركة حماس أن لا تقاطع الاجتماع وأن لا تسير في الطريق الذي يمكن أن لا تستطيع أن تكمل بعدها ، متابعا: " يجب أن تحضر الاجتماع وتطرح وجهة نظرها بفاعلية .فلا يمكن أن يتفق الفلسطينيون على ضلال نحن ذو اطراف عديدة ولكن يجمعنا القاسم المشترك وهو كيف نحمي مشروعنا الوطني، صحيح اننا غير قادرين على أن ننجز الآن انجازات وطنية ولكن يسجل للقيادة منظمة التحرير الفلسطيني انها متمسكة بالثوابت الوطنية التي أقرها المجلس الوطني في عام 1988  باعلان الاستقلال".

 وأوضح أنه كيف كان الوفد أثناء المفاوضات ووقف اطلاق النار العام الماضي كان هناك وفد موحد يشترك فيه الجميع والفريق الأكبر من حركة حماس مايقارب الخمس اعضاء حيث أن هناك فصائل لم يكن لها سوى واحد أو اثنين واستطاعوا أن يصلو الى صيغة ما، مضيفا: " عالاقل وقفت شلال الدماء الذي كان في غزة ، أي أننا ممكن أن نتابع من خلال ذلك النهج والاسلوب أما الانفراد بطريقة سرية ، حيث نعرف تماما ما هي اهداف اسرائيل من خلفها فما بدأه شارون بـ ال2005 يريدون أن يكملوه بمباركة حماس "،مناشدا بهم الضمير الوطني والفلسطيني الحر الذي يسعى لتخليص الشعب من العدوان الاسرائيلي.

في سياق أخر بين عبد الله أن الاستقالة تحدث في المجلس الوطني ،فلم يستقيل أحد في اجتماع اللجنة التنفيذية وما يحدث يعتبر نظام دوري ، وكل جلسة للمجلس الوطني اللجنة القائمة تستقيل .

وأضاف: " إن الطلب من رئاسة المجلس الوطني الاعداد لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني  القادمة وفق القانون، رغم كل شئ نريد أن نتمسك بالقانون وببعضنا البعض فالمجلس الوطني طوق نجاة لنا جميعا"، مشيرا الى انه صحيح لديهم مشاكل وتقصير بجوانب عديدة ولكن هناك فرق بين ان نسير وراء اشاعة من عدونا غرضها أن يربكنا ويفرقنا ويعمق الانقسام أكثر.

الأحمد : لا يحق لحماس الاعتراض

قال عزام الأحمد عن اعتقاده بظهور قوى قاهرة وتعطل عقد دورة عادية،وقال :" لذا  لجأنا إلى المادة 14 من نظام المجلس الوطني  التي تفيد انه عندما يخلو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية ، يجب عقد جلسة خاصة او عادية بحضور اللجنة التنفيذية " مشيرا الى سابقة في العام 2009 

وأردف الأحمد قائلا فكرة الاستقالة  وردت بعد أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ابو الأديب انه لايستطيع الدعوة لعقد المجلس على اساس الفقرة ج إلا إذا شغر مكان ثلث اعضاء التنفيذية ، احتراما للنظام " .

وقال ألأحمد :" بناء على هذا قدم الرئيس محمود عباس استقالته للمجلس الوطني، صاحب الصلاحية للبت بها وقد أصبحت تحت تصرفه، بدءً من اليوم " مشيرا الى لقاء رئيس المجلس أبو الاديب مع امين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات حول عقد دورة المجلس الوطني .

واستغرب الأحمد تناقض مواقف بعض القوى فقال :" بعضهم كان يطالب بتطوير وتفعيل ، وبعضهم لم يشارك ، نراهم اليوم يشككون بصحة قرار عقد اجتماع المجلس الوطني !  

 واضاف عضو اللجنة المركزية لفتح :" على حماس ألا تعتقد انها هي التي تقرر في الساحة الفلسطينية، فهي غير مؤهلة لتكون شريكة ، قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة" وكشف الأحمد عن اتصاله مع القيادي بحماس موسى أبو مرزوق وأبلاغه بعقد اجتماع المجلس الوطني فقال :" قلت لبو مرزوق  بسبب تعنتكم وعرقلتكم تشكيل حكومة وحدة وطنية، نحن في نهاية الطريق لعقد المجلس الوطني،  وكان عليكم الموافقة على تشكيل الحكومة بصلاحيات ومسئوليات ومهام كاملة على الأرض في الضفة وغزة وفق القانون .

حماس : الاستقالات مسرحية وستة أهداف لذلك ..

اعتبر القيادي في حركة حماس د.اسماعيل رضوان ان استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية شكلية  وليست حقيقية لاعادة ترتيب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واوضح رضوان لـ"دنيا الوطن" ان أي تعديل خارج اطار التوافق الوطني و خروجا عن اتفاقات القاهرة و الشاطئ وخارج اطار انتخابات جديدة للمجلس الوطني ستكون باطلة.

وفي السياق ذاته قال رضوان: ان حركة حماس لن تتعامل مع هياكل ميتة، مبينا ان من المفترض اعادة تجديد اللجنة التنفيذية وانتخابات جديدة حسب اتفاقات القاهرة 2005 و 2011 وبالتالي لن يتم الاعتراف باجراءات باطلة ، حيث انه ما بني على باطل فهو باطل، فمن الاصل اعادة انتخابات جديدة للمجلس الوطني".

وبين القيادي في حماس اتفاقات القاهرة نظمت انتخابات اللجنة التنفيذية و المجلس الوطني الفلسطيني، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة التنفيذية لتحديد موعد اجتماع المجلس الوطني هو استمرارا لتفرد الرئيس عباس بالقرار السيساسي الفلسطيني و تشكيل هياكل ميتة خارج اطار التوافق الوطني الفلسطيني، مؤكدا ان أي تشكيل خارج هذا الاطار لن يكتب له الاعتراف والنجاح، على حد تعبيره.

واكد محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني ان ستة اهداف تقف خلف دعوة الوطني وهي :"

‌أ.  عقد المجلس الوطني بأي ثمن ولمرة واحدة لتمرير مخططات أبو مازن.

‌ب. عقد المجلس بمن حضر والتلاعب بعدد الحضور فليس هناك رقم ثابت لعدد أعضائه.

‌ج. عقد المجلس في (رام الله) المحتلة للتخلص من الخصوم السياسيين من أعضاء المجلس الوطني أنفسهم من الذين لا يعترفون بأوسلو ولا يستطيعون القدوم إلى رام الله تحت بساطير الاحتلال وتأشيراته.

‌د. منع ممثلي حماس والجهاد الاسلامي والقوى الممثلة الأخرى التي انضمت للاطار القيادي ل. م.ت.ف من الحضور كونهم مطلوبين للاحتلال لا يستطيعون الحضور إلى رام الله.

‌ه. تجاوز اتفاقات المصالحة كلها والتي تمت في وثيقة الأسرى والقاهرة ومكة وصنعاء والدوحة والشاطئ وكل التفاهمات الأخرى للانفراد بالقرار الوطني الفلسطيني.

‌و. وكل ذلك من أجل إعادة انتخاب عباس ومؤيديه فقط في مسرحية هزلية مكشوفة، وإقصاء كل خصومه من اللجنة التنفيذية حتى لا يبقى لديه أي معارض وحتى يتمكن عباس من تنفيذ سياساته المنفردة الديكتاتورية  الاقصائية.. وليعود أكثر قوة في التنسيق والتعاون الأمني وتضييع ما تبقى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

الجهاد الاسلامي تأسف ..

من جهته اوضح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام انه من الضروري في هذه المرحلة الصعبة العمل على الوصول الى توافق في كل الملفات على رأسها منظمة التحرير، لافتا الى انه منذ سنوات كان هناك شبه اجماع على حاجة المنظمة لاصلاحها بشكل حقيقي حتى تكون ممثلة لكل القوى و الفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية، وحتى تكون هياكلها و اطرها اكثر فعالية في مواجهة المخاطر الخارجية و المشاكل الداخلية و الازمات.

وقال عزام: " من الجيد والضروري ان يجتمع الفلسطينيون و الاطر ، لكن من الضروري ايضا ان يكون هناك توافق خاصة في ملف منظمة التحرير الفلسطينية و المجلس الوطني و اللجنة التنفيذية وبدون ذلك يبقى الجهد ناقصا و تبقى المشكلة على حالها".

ونفى عزام توجيه دعوة الى حركة الجهاد الاسلامي حتى الان للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني ، مشيرا الى ان هناك معلومات تفيد بان عزام الاحمد سيجري اتصالات من اجل التواصل مع الفصائل للمشاركة في الاجتماع، معتبرا ان المسألة تتعدى الحضور الشكلي او الرمزي في الاجتماع القادم الى عمل حقيقي وتوافق حقيقي و الوصول الى برنامج مشترك والا انتخابات المجلس الوطني الذي لم يعقد جلسته منذ 20 عاما معتبرا ذلك مشكلة كبيرة في ظل الازمات التي لا تتوقف سواء التي يتسبب فيها الاحتلال او التي تنشأ بسبب الخلاف الداخلي ، على حد تعبيره.

وحول امكانية مشاركة الجهاد الاسلامي في اجتماع المجلس الوطني القادم، قال عزام: "نؤجل الكلام عن هذا الموضوع الى حين تقديم هذه الدعوة و دراستها، و نؤكد على ضرورة وجود توافق و على اهمية انعقاد المجلس الوطني في ظل وجود التوافق و ان تكون دورة الوطني بهدف تحديد مواعيد انتخابات جديدة مما يعني وجود تفعيل للاطر القائمة وتمثيل اوسع للشعب الفلسطيني".

الجبهة الديمقراطية : عقد الوطني يحتاج لتوافق وطني ..

من جهته قال د.رمزي رباح عضو الجبهة الديمقراطية :" إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يحتاج الى توافق فلسطيني على جدول اعمال المجلس وقضايا البحث التي تدور حوله ، العنوان السياسي المتعلق باستحقاقات المرحلة القادمة وكيف يمكن مواجهتهاعلى ضوء قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي تدعو الى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتماد المقاومة بشكل رئيسي لمواجهة الاحتلال والتحرك الدولي لاجل محاسبة اسرائيل وتعزيز المقاطعة لها وبالتالي هناك خطة وبرنامج سياسي يجب أن يبحث، وايضا انهاء الانقسام وفي اطاره دعوة المجلس الوطني "، لافتا الى انهم دعوا كجبهة ديمقراطية الى اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تضم كافة الفصائل بما فيها الجهاد وحماس للمشاركة بالاجتماع، وفي سياقه التحضير للمجلس الوطني ليكونوا جزءا منه.

وأكد رباح في حديثه لـ "دنيا الوطن"  أنهم يريدون عقد مجلس وطني لانتخاب كل الهيئات الفلسطينية وليس لإجراء بعض الاستبدالات بعضوية اللجنة التنفيذية ، قائلا: " فنحن نريد تجديد كافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وأيضا اجراء انتخابات ديمقراطية ، وبالتالي المجلس الوطني يفضل أن يكون مجلسا منتخبا كما نص عليه اتفاق المصالحة في الحوار الشامل عام 2013، حتى ينتخب مؤسسات جديدة لمنظمة التحرير بمشاركة الجميع وعلى أساس التمكين النسبي ".

ونوه رباح الى ان هنا تصبح القضية ليس استقالة اعضاء لجنة تنفيذيه بهدف اعادة انتخاب لجنة تنفيذية او ترميمها وإنما الأمر يكمن في تجديد إنتخاب كل المؤسسات والاهم من ذلك الوضع الفلسطيني الذي يحتاج الى وحدة صف لمواجهة استحقاقات كبرى قادمة علينا، وتابع حديثه: " واعتقد ان المجلس ينبغي أن يشكل له لجنة تحضيرية بمشاركة اللجنة التنفيذية للمنظمة فهي المرجعية الاولى بالاضافة الى مكتب المجلس الوطني والأمناء العاميين لكافة الفصائل.

وأشار رباح الى ان المعالجات الجزئية في أجزاء منظمة التحرير غير مجدي ، وأن المجدي أكثر هو انتخاب مجلس وطني جديد بوفق الحجم الذي يرى اقراره باتفاق المصالحة وحوار القاهرة بين جميع القوى الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة أن يجري الأمر بشكل ديمقراطي بين الجميع لعضوية المجلس بما يشمل تنفيذ كل مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته بالداخل والخارج.

وأضاف: "  ربما ذلك ما يتيتح المجال لانتخاب مؤسسات جديدة لمنظمة التحرير انتخابا ديمقراطيا وشاملا وأن يكون المجلس له وظيفة توحيدية في اعتماد استراتيجية وطنية جديدة متفق عليها فلسطينيا في تصعيد المقاومة في مواجه الاحتلال وخططه وتصعيد التحرك الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة الجنايات لادانة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها".

وأوضح رباح أن سياسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسبب الاستقالات لعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية بما فيهم الرئيس أبومازن ذلك يعني أن مثل تلك الاستقالات سوف تستدع تشكيل لجنة تحضيرية من أداتها المجلس الوطني ، متابعا:" اللجنة التحضيرية عليها أن تفتح أبوابها للجميع للمشاركة بما فيها حركتي حماس والجهاد وكل القوى الفلسطينية ، والاتفاق على اعماله ومخرجاته وبرنامجه السياسي الذي يمكن أن ينبثق عنه، وأظن أن اللجنة التحضيرية سيكون لها عمل بهذا الشأن في الأيام القادمة".

الجبهة الشعبية : يجب تفعيل المنظمة وعقد الاطار القيادي المؤقت ..

في ذات السياق أوضح عضوالمكتب السياسي للجبهة الشعبية د.رباح مهنا أن استقالة الرئيس أبو مازن ومجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية يعتبر قطع بحق المؤسسة الوطنية لمنظمة التحرير ، مشيرا الى ذلك القرار يجب ان ينتج عنه ضرورة اتخاذ قرار بعقد اجتماع طارئ للإطار القيادي الموحد لمن حضر وذلك لتغير بعض اعضاء اللجنة التنفيذية .

وأضاف في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " أننا فلسطينيا أجمعنا على تسيرالإطار القيادي الموحد وشكلنا لجنة تطوير منظمة التحرير التي كانت من مهامها طرح مجلس وطني جدير بالانتخاب أو بالتوافق كلما كان ذلك ممكنا وذلك هو الموقف الصحيح "، لافتا الى انه إذا لم يكن كذلك سيكون له تأثير ضار على مؤسسة منظمة التحرير وكذلك على المصالحة الفلسطينية.

وأكد مهنا أنهم ضد استقالةة الرئيس أبو مازن وعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية ، متابعا: " هذا القرار سيضر بالمؤسسة  الفلسطينية وبالمصالحة الوطنية "، ونحن اتخذنا موقف من تلك الاستقالات ن كما أن عقد مجلس وطني فلسطيني سيكرس الخلل والفساد في منظمة التحرير ".

محلل سياسي : فك وتركيب المنظمة ..

من جانبه أكد المحلل السياسي أكرم عطا الله أن الاستقالات التي حدثت من اللجنة التنفيذية شبه مفاجئة ، وذلك الامر احدث نوع من الارباك لمحاولة تسيير تلك الاستقالة قائلا:" فهل هي استقالة نهائية أم اعادة ترتيب للمؤسسة ، وأن ما يحدث عبارة عن فك وتركيب لرأس منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا جزء من جسد المنظمة".

وأوضح أن الاستقالة وفقا لقانون منظمة التحرير اذا ما أصبح أكثر من نصف اعضاء اللجنة التنفيذية مستقلون أي أصبح هناك وجود شواغر  يكون من الضروري جدا عقد اجتماع المجلس الوطني لمن حضر حتى يتم ملأ تلك الشواغر ، لافتا الى ان ما حدث كان شيئا منظما، مستطردا بقوله: " لكن هذا المنظم ربما بدأ في اطار فوضى ، حيث تفيض المؤسسة الفلسطينية منذ سنوات سواء مؤسسة السلطة أو منظمة التحرير .

وأضاف متسائلا: " لماذا تلك الفوضى هل هي منظمة ويعرف من يقوم بها الى أين سيصل أم هي جزء من تداعيات فشل المشروع السياسي ومشروع حل الانقسام والوحدة وإعادة بناء النظام السياسي، صحيح ان الوضع الفلسطيني بمأزق لكن أعتقد أن ذلك انعكاس للمآزق الكبرى التي تمر بها القضية والمنؤسسة الفلسطينية سواء على صعيد السلطة أو المنظمة ".

وبين عطا الله أنه دائما منظمة التحرير الفلسطينية بها تنظيم مركزي حركة فتح وبها تنظيمات أخرى حضورها غير فاعل ولا مؤثر، وبالتالي تلك المرة الرئيس يقرر بمعزل حتى عن حركة فتح، فهناك من يتسائل بالحركة مالذي يحدث وما الذي يفعله الرئيس فالبعض في اللجنة المركزية مغيبون وليسوا مطلعين على ما يحدث وهناك حالة تذمر في اوساط فتح، متمما: " الرئيس أبو مازن وحده يعرف ما الذي يحدث وماذا يريد".

ومضى المحلل السياسي بحديثه: " إن اجتماع المجلس الوطني يصبح ضرورة عندما يستقيل نصف اعضاء اللجنة التنفيذية ، فمن الطبيعي أن يستخدم لإعادة بعد عملية الفك غعادة التركيب ، وفقا لما يريده الرئيس والحالة الوطنية"، مؤكدا أن استقالة اعضاء اللجنة التنفيذية بما فيهم الرئيس يعتبر مدخل لعقد المجلس الوطني وإعادة تعيين لجنة تنفيذية جديدة.