دائرة شؤون اللاجئين و اللجان الشعبية في المخيمات تطالب المفوض العام التراجع عن خطواته الاخيرة

رام الله - دنيا الوطن
طالبت دائرة شؤون اللاجئين  و اللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية المفوض العام لوكالة الغوث الدولية التراجع السريع عن قراراته الاخيرة والتي تستهدف الطلاب والاهالي والعاملين في الوكالة الدولية  حيث اكدت اللجان ان هذه الخطوات انما اتخذت لمواجهة العجز المالي في ميزانية الوكالة ,  وبعد انتفاء السبب  بالتزام المجتمع الدولي بتغطية العجز والتاكيد على الالتزام بتوفير الدعم المالي المطلوب لبرامج وكالة الغوث  الاساسية وخصوصا التعليم مما يتطلب وقف هذه الخطوات .

 وكان المفوض العام قد اتخذ العديد من الاجراءات لمواجهة العجز المالي للانروا تمثلت في دمج الصفوف الدراسية لغاية 50 طالب بالفصل الدراسي اضافة لتعديل اتفاقية العمل مع الموظفين  بحيث تعطي المفوض العام الحق في اخراج العاملين في اجازة بدون راتب وفتح باب الانفصال الطوعي  للموظفين بدون تعيين بديل ويترتب على ذلك تقليص في الوظائف وعدم فتح الباب للتوظيف  في ظل ارتفاع نسبة البطالة في المخيمات واوساط اللاجئين .

 وقد اكد  ياسر ابو كشك مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين رفض جموع اللاجئين لهذه الاجراءات التي تمس الامن الوظيفي للعاملين في وكالة الغوث اضافة لتاثيرها المدمر على الطلبة والعملية التعليمية بمجملها  نتيجة زيادة الاكتظاظ في مدارس الوكالة المكتظة اصلا  واكد ان استمرار المفوض العام وادارة الوكالة على موقفها يحدث خلل كبير في الثقة بين اللاجئين ووكالة الغوث ويعزز المخاوف لديهم بوجود النية المبيتة للمس بخدمات وكالة الغوث وانهاء عملها مطالبا المفوض العام بتعزيز خدمات وكالة الغوث ورفع مستوى خدماتها لحاجة اللاجئين الماسة لها في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في اوساطهم .