اقامة مصنع "سند" يُثير غضب المواطنين وتظاهرات لوقف المشروع :محافظ نابلس ينفي والشركة توضح

اقامة مصنع "سند" يُثير غضب المواطنين وتظاهرات لوقف المشروع :محافظ نابلس ينفي والشركة توضح
رام الله - دنيا الوطن

تظاهر عشرات المواطنين الرافضين لاقامة مصنع اسمنت لشركة "سند" على اراضي  منطقة وادي الشعير بالقرب من قرية بزاريا وعدد من القرى المحيط.

وهتف المشاركون برفضهم لاقامة المصنع مرددين شعارات :"لتسقط شركة سند وليسقط الاسمنت المسرطن لاطفالنا".

في السياق استقبل محافظ  نابلس اللواء اكرم الرجوب في مكتبه صباح اليوم الاحد الموافق 238 وفدا من شركة سند للصناعات الانشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ضم كل من سعيد دويكات نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والتنمية، وموسى الكردي مستشار قانوني في الشركة ورولا سرحان مديرة العلاقات العامة بالشركة ، بحضور رئيس واعضاء مجلس قروي بزاريا، وغسان دغلس مدير دائرة الشؤون القروية والبلدية بالمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير وطاقم العلاقات العامة بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالضيوف مشيرا الى ان  الهدف من هذا اللقاء اجلاء حقيقة ما يقال ويثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول مصنع الاسمنت المزمع انشاؤه في منطقة وادي الشعير بالقرب من قرية بزاريا وعدد من القرى المحيطة، وما رافق ذلك من احتجاجات ومسيرات منددة.

وبهذا الصدد اوضح سعيد دويكات ان الاختيار وقع على منطقة وادي الشعير بناء على  فحوصات واختبارات علمية وبالتالي فان الشركة لم تات اعتباطا الى هذه المنطقة، موضحا ان ما حصل حتى الان هو اعلان من قبل شركة سند لاستملاك اراض في تلك المنطقة وهذا الاعلان هو بمثابة اعلام للناس المعنيين بنية التملك ولاعطائهم فرصة لتقديم الاعتراضات، واضاف انه وبعد الاعلان سيتم تنسيب الطلب الى مجلس الوزراء لكي يقوم بدوره بدراسة الطلب واعطاء الموافقات المطلوبة وفي حال اعتماده من مجلس الوزراء سيتم الدخول في  موضوع استملاك الاراضي الواقعة في منطقة المصنع المزمع انشاؤه، مشددا ان الشركة ستدفع لكل من تقع ارضه ضمن المشروع بسعر القيمة السوقية رافضا ما اشيع من ان تكون الشركة وتحت اي اعتبار قد قامت بامتلاك الاراضي بوضع اليد عليها عنوة كما اشارت بعض المصادر.وحول الاضرار البيئية والصحية التي قد تترتب عن مصنع الاسمنت اوضح دويكات ان المصنع سيعمل وفق احدث الطرق العصرية وسيكون عبارة عن  دائرة مغلقة بدون اية اضرار. 

بدوره اوضح رئيس مجلس قروي بزاريا انه تعرض لهجوم من عدد من زملائه في المجالس القروية المحيطة والذين اتهموه بالتواطؤ وبيع اراض من القرية لصالح شركة سند مؤكدا واعضاء المجلس القروي رفضهم لهذه الاتهامات الباطلة مطالبين  بمعاقبة كل من تطاول وهدد رئيس المجلس، مشيرين بالوقت نفسه انهم  كمجلس  ليسو مع اقامة المصنع في اراضيهم لانها بنظرهم  تشكل متنفسا للقرية.

من جانبه اكد محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب وبعد ان استمع الى ما قدمه نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني في شركة سند من معلومات ومعطيات ان ما يثار من ضجه اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام هو ضجة مفتعلة مستندة الى اشاعات مغرضة لا اساس لها من الصحة، وهي منافية  للواقع حيث لم تتملك الشركة اية  قطعة ارض من الاراضي التي سيقع عليها مشروع الاسمنت حتى الان ولم يعط مجلس الوزراء موافقته على المشروع برمته، وبهذا الصدد تساءل المحافظ عن مغزى ودلالات تلك الحملة المناهضة للمصنع، وما مصلحة تلك الجهات؟ وما هي اهدافها؟ مناشدا رؤساء المجالس القروية المعنية وممثلي القوى والفصائل الوطنية والفعاليات المجتمعية الى عدم الانجرار والحرص على تلقي المعلومة الصحيحة من مصادر موثوقة وليس عبر الفيس بوك او سواه، واضاف ان من حق الناس ان تعترض ولكن هناك وسائل حضارية للاعتراض وهناك قنوات يمكن  من خلالها ايصال الاعتراض، مشيرا الى ان الاعتراض يجب ان يبنى على اساس المعلومة الصحيحة حتى لا يقع الناس ضحية تحريض لمنتفعين او مغرضين اصحاب اجندات خاصة، واكد انه سيقوم بزيارة الى الموقع الذي يدور الحديث عنه وسيلتقي فعاليات المنطقة ليشرح لهم حقيقة ما حصل دون نقصان او زيادة لكي توضع الامور في نصابها الصحيح.

نص مناشدة نشرتها دنيا الوطن سابقاً :

مناشده الى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بشان مصنع الاسمنت المنوي اقامته في وادي الشعير بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لدراسة مخاطر وانعكاس المشروع على حياة المواطنين وخطر التمدد العمراني والسكاني في تلك المنطقه 
المحامي علي ابوحبله
كثرت الاحتجاجات وصرخات المواطنين ضد اقامة مصنع للاسمنت في منطقة وادي الشعير والذي يستهدف المئات من الدونمات في تلك المنطقه الواقع في عنبتا وبزاريا ورامين ، نضم صوتنا لكل المخلصين لهذا الوطن والداعين والداعمين لسلامة ابنائهم وصحة ابدانهم ونتوجه الى سلطة البيئه والصحه والسلامه وكل من له علاقه بموضوع التصاريح التي تسمح لانشاء تلك المصانع ان يحكموا ضمائرهم رحمة بشعبهم الذي تفتك به الامراض المزمنه وامراض السرطان وغيرها وجميعها تشكل عبئ على الحكومه والمواطن ان يعطوا رايهم قبل الشروع في اعمال انشاء المصنع والعمل به ويوضحوا للشعب المخاطر التي يمكن ان تواجه ابناء تلك المنطقه ونقترح ورشة عمل يشار فيها المختصين لتوضيح صورة الوضع لطمأنة المواطن ، علما انه من المفضل ان نستغل المناطق المسماة بمناطق سي التي تخضع للهيمنه الاسرائيليه وتحول سلطات الاحتلال دون استغلالها وهي تخصصها لمشروعها الاستيطاني وتشكل 60 % من اراضي الضفة الغربيه ، نحن مع التنميه الاقتصاديه ومع اقامة مشاريع استثماريه منتجه تساهم في اعمال البناء لبناء اقتصاد قومي فلسطيني ومع سياسة الانفكاك الاقتصادي مع اسرائيل والتحلل من اتفاقية باريس الاقتصاديه وبنفس الوقت نحن مع الحفاظ على البيئه وحياة الانسان وجميعنا يعلم ان الكسارات ومصانع الاسمنت وغيرها من تلك المصانع يجب ان تكون بعيده وبعيده جدا عن اماكن السكن وان وجودها يجب ان لا يكون على حساب الامتداد السكاني لاننا بحاجه لكل سنتمتر من الارض للتوسع السكاني والتكاثر السكاني ، نتوجه الى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الحريص على صحة ابناء الوطن والداعم للمشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني لتشكيل لجنه من ذوي الاختصاص والخبراء لدراسة انعكاسات اقامة مصنع الاسمنت في هذه المنطقه ودراسة انعكاسه على البيئه وحياة السكان قبل الشروع بالعمل في المصنع وذلك ضمن اهتمامات الحكومه بمصالح مواطنيها